الجزيرة - أحمد القرني:

ثمنت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وحكومته الرشيدة في إقرار نظام الحماية من الإيذاء وعدته تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على بسط قيم العدل في المجتمع وتوفير الحماية والأمان لأفراده وتحقيق رفاه المواطنين وما يكفل لهم الحياة الكريمة.

واعتبرت سموها أن إقرار نظام الحماية من الإيذاء من قبل مجلس الوزراء الموقر يمثل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية ودعماً لكل المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان والمتعاملة مع الفئات التي تتعرض للإيذاء مثل الأطفال والنساء والمسنين، وقالت: «من خلال ما تضمنه النظام من بنود معززة لجهود الوقاية من العنف في المجتمع ورادعة للمتجاوزين وراعية لمن يتعرضون للإيذاء بتوفير الرعاية والدعم لهم فالنظام يعتبر شاملاً كما يمثل مرجعية قانونية من شأنها أن تعمل بإذن الله على تسهيل الإجراءات وتوفير الحماية من العنف الأسري بشكل خاص والعنف بشكل عام في المجتمع السعودي».

ونوهت سموها بالجانب الوقائي في نظام الحماية من الإيذاء وتأكيده على أهمية مبدأ الوقاية من العنف من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، التي قالت بأنها تمثل أحد المحاور الرئيسة التي عمل عليها برنامج الأمان الأسري الوطني عليها منذ إنشائه عام 1426هـ وأثمر ذلك حصول المملكة على الشراكة مع الجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الطفل وكذلك العضوية المشاركة لمنظمة شبكة خطوط نجدة الطفل الدولية.