تفاعلاً مع ما ورد في تعقيب شركة المياه الوطنية بتاريخ 20-10-1434هـ، حول اهتمام الشركة وحرصها على القيام بدورها في التوعية بأهمية ترشيد استخدامات المياه، من خلال تنفيذ حملات توعية لهذا الغرض ومعالجة سوء الاستخدام الذي قد يقع من بعض العملاء، وفقاً لآلية تعتمد على رصد المخالفات وتوثيقها ومعرفة مصدرها، ومن ثم توقيع الغرامة المناسبة .. الخ، ونقول إننا نشكر كل جهد تقوم به الشركة في سبيل المحافظة على المياه، ومنع الاستخدامات غير المنضبطة من بعض العملاء، لأنّ هدر المياه من بعض المستخدمين يضر بمصلحة مستخدمين آخرين يشكون من انقطاع إمدادات المياه عنهم، أو وصولها إليهم بكميات قليلة لا تفي بالحاجة. لكن ما ينبغي لا للشركة ولا لإدارات المياه الاعتماد فقط على أسلوب التوعية التي لا تجد من يتفاعل معها، ولا يصغي لما يصاحبها من النصائح والإرشادات، وعلى هذه الجهات أن تقوم بحملة من نوع آخر تستهدف إلزام كافة المشتركين أفراداً أو مؤسسات عامة أو خاصة، بما في ذلك الفنادق والمدارس والمسجد والمستشفيات، إلزام الجميع باستخدام أدوات الترشيد التي أثبتت فاعليتها في الحد بدرجة ملحوظة من هدر المياه. كذلك ينبغي على الشركة وعلى إدارات المياه التصدي بحزم لتسريبات المياه من المنازل والمدارس والمساجد إلى الشوارع، باعتبار ذلك هدراً متعمّداً للمياه، كما أنّ هذه التسريبات تؤذي المارة وتشوّه المظهر العام للشوارع وتتسبب في تحفُّر طبقة الأسفلت.

الشاهد أن إجراءات الجهات المسئولة الرامية لترشيد استهلاك المياه في المنازل والحدائق العامة والخاصة، ليست بالإجراءات الجيدة أو الفعّالة تماما، كما هي الإجراءات الرامية للمحافظة على المياه الجوفية من الاستنزاف، مع التغاضي عن استنزاف هذه المياه في ري ملايين النخيل وفي إنتاج الأعلاف بدون تقنين. وفي استنزاف هذه المياه في مشروعات الألبان والعصائر والمشروبات الغازية والمياه الصحية لغرض التصدير، وكأننا في بلد تجري من تحته الأنهار بالليل والنهار.