نجران - مانع آل هتيلة:

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة نجران صدور الموافقة على ربط منطقتي نجران وجازان بطريق معبد على أحدث الأسس بقيمة بلغت 3 مليارات ريال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تدشينه منتدى نجران الاستثماري الثاني أول أمس، واعدًا بتقديم كافة التسهيلات لجميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في منطقة نجران في كلِّ المجالات، وأضاف: إن منطقة نجران تتمتع بالعديد من المميزات ذات الخصائص التي تنفرد بها من عوامل الجذب والبنية التحتية.

وتمنى سموه أن يخرج المنتدى بتوصيات تخدم الجميع وأن تعرض جميع الفرص الاستثمارية في المنطقة. تلا ذلك فيلم وثائقي بعنوان قصة بداية تبلورت فكرته عن تاريخ نجران قديمًا وكيف كانت وفيما أصبحت بعد الاهتمام الكبير الذي حظيت به من القيادة الرشيدة. والاهتمام البالغ الذي أبداه أمير نجران منذ تعيينه، إِذْ باتت مجمل الأحلام واقعًا ملموسًا للجميع على مختلف المجالات والأصعدة.

بعدها انطلقت الجلسة الافتتاحية التي تتحدث عن دور القطاع الحكومي في دعم منطقة نجران وقدم الجلسة الإعلامي طلعت حافظ، فيما تحدث فيها وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، ووزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، ومحافظ الهيئة العامَّة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، ووكيل وزارة البترول المساعد للثروة المعدنية المهندس حمزة بدوي، حيث استعرض محافظ الهيئة العامَّة للاستثمار عددًا من المؤشرات الاقتصاديَّة والإحصاءات، لافتًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تنمو بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ التدفُّق السنوي لتكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص في المملكة (حجم التدفقات الاستثمارية ولا يشمل القطاع النفطي ولا القطاع الحكومي) 314 بليون ريال في عام 2012م، وتمثّل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 20 في المئة منها (61.5 بليون ريال) وطبقًا لأحدث البيانات الصادرة من مصلحة الاحصاءات العامَّة فإنَّ القطاع الخاص ساهم بحوالي 37.5 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني في هذا العام (2013) بمعدل نمو 6.6 في المئة مقارنة مع الفترة المماثلة في السنة الماضية.

وأوضح أنّه في ضوء الدراسة التي أعدتها الهيئة عن منطقة نجران ومقوِّماتها الاقتصاديَّة والاستثمارية فإنَّ تقديرات معدل النمو الاقتصادي السنوي بلغ في المتوسط 8.2 في المئة، وهو معدل يفوق معدل النمو السكاني للمنطقة لنفس الفترة الذي بلغ 3.4 في المئة، يسهم قطاع البناء والتشييد بحوالي 16 في المئة من حجم الاقتصاد، وقطاع التجارة بنسبة 14 في المئة والقطاع العقاري والخدمات الماليَّة بنسبة 12 في المئة، والقطاع الصناعي بنسبة 7 في المئة والزراعة والتعدين بنسبة 6 في المئة لكل منهما. وشدد العثمان على أنّه رغم هذه المؤشرات الإيجابيَّة والمتفائلة وبالرغم من معدل النمو الكبير الذي يتمتع به اقتصاد المنطقة لا يمثِّل حاليًّا سوى 1.2 في المئة من حجم اقتصاد المملكة وهو يشكل فرصة مواتية للمنطقة لزيادة هذه النسبة.

وقال: الاستثمار هو الذي يجب أن يقود التنمية في المنطقة بالاستفادة من مقوِّماتها الاقتصاديَّة والطبيعيَّة. مؤكِّدًا أن الهيئة العامَّة للاستثمار وبعد الاستفادة من نجاحات وتحدِّيات أكثر من عشر سنوات من الخبرة في تهيئة مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات، أصبحت تتركز جهودها الحالية على العمل عن قرب مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة.

ومن أجل تعظيم الاستفادة من الإنفاق الاستثماري الحكومي السخي في هذه القطاعات والخروج من دائرة تنفيذ العقود والتشغيل إلى آفاق أوسع وأرحب من خلال ترجمتها إلى استثمارات مستدامة في قطاعات واعدة استثماريًّا تشمل الصناعات التحويلية، صناعة النقل، أنشطة القطاع الصحي، تقنية المعلومات، السياحة والتشييد والبناء.

فيما تحدث وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عن دور الوزارة في جانب الإسكان وما تقوم به من خطوات سريعة لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بمنح قرض وأرض، مؤكِّدًا أن هناك مشروعًا في نجران العمل قائم فيه بالإضافة إلى مشروعات تحت التصميم في كلِّ من محافظة يدمة وشرورة، فيما استعرض حمزة بدوي وفرة نجران في مجال التعدين، مؤكِّدًا أن إنشاء مدينة تعدينية يحتاج إلى دراسة وبنية تحتية، فيما شجع وزير التجارة الاستثمار في نجران بكلِّ أنواعه.

بعدها تفضَّل سموه بتكريم أصحاب المعالي والرعاة الاستراتيجيين.