شدد محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية على أهمية ممارسة مساهمي الشركات المتداولة في سوق الأسهم المحلية لحقوقهم في الجمعيات العمومية التي كفلتها لهم أنظمة ولوائح السوق المالية ونظام الشركات المعمول به، سواء فيما يتعلق بموضوع اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات أو غيره من الموضوعات التي يحق لهم إبداء آرائهم بشأنها بغض النظر عن حجم حصص مساهماتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة ستتخذ الإجراء المناسب في حال رصدت عدم تجاوب مجلس إدارة أي شركة مع مساهميها.
وقال آل الشيخ: للأسف نادرا ما نرى المساهمين يستفيدون من حقوقهم، مستشهدا على ذلك بما تشهده الجمعيات العمومية للشركات بعدم انعقاد عدد منها في وقتها المحدد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، منوها بأن الهيئة وضعت التشريعات والتنظيمات التي تسهل للمساهمين ممارسة حقوقهم، ومن ذلك على سبيل المثال «التصويت التراكمي» الذي يعطي صغار المساهمين فرصة مساوية لكبار المساهمين في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، إلا أن هذا الإجراء يتطلب موافقة الجمعية العمومية ليكون ضمن نظام الشركة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع رئيس هيئة السوق المالية، حول السوق وسبل تطويرها وأبرز القضايا التي تواجهها.
وقال آل الشيخ في إجابته عن سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بموضوع قرار فتح الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية للأجانب غير المقيمين في المملكة، بأنه لم يطرأ أي جديد عما ذكرته قبل عدة أشهر على هذا الموضوع، لاسيما أن هناك جهات حكومية عدة بما فيها الهيئة تنظر في هذا الأمر، والهيئة بدورها تنتظر ما سيتم التوصل إليه من قبل تلك الجهات ذات العلاقة، سواء بالرفض أو القبول، مؤكدا في الوقت نفسه أن فتح سوق المال السعودي ليس هدفه جذب السيولة من المستثمرين الأجانب لأن لدينا سيولة كافية، بل الهدف هو نقل خبرات المستثمرين الأجانب وتعزيز الإفصاح والشفافية في السوق المالية السعودية لأن هذا الأمر سيكون مطلبا للمستثمرين الأجانب.
وحول الإجراءات والجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل ضمان عدم تكرار ما شهدته سوق الأسهم في عام 2006 قال رئيس هيئة السوق المالية: إنه من الصعب القول بمنع التقلبات الحادة ولكن الهيئة في المقابل وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي الذي يسهم في الحد منها.
