صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:

انتقل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن إلى مرحلة حاسمة بعد تشكيل لجنة مصغرة مكونة من 16 شخصاً بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية مهمتها الوصول إلى صيغة توافقية تحدد شكل الدولة اليمنية القادمة، فيما تغيرت آلية الحوار بعد أن اشترط ممثلو الحراك الجنوبي التفاوض الندي وبرعاية دولية.

وعقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني اجتماعين لها بحضور المبعوث الدولي إلى اليمن السيد جمال بن عمر، بعد أن قلصت الرؤى التي قدمت إلى القضية الجنوبية إلى ثلاث رؤى إحداهما تطالب باستعادة الدولة الجنوبية والثانية تقترح دولة فيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي والرؤية الثالثة تقترح فيدرالية من عدة أقاليم، فيما استبعدت كل الرؤى السياسية التي تدعو للحفاظ على الدولة اليمنية الواحدة.

وشرعت اللجنة في عرض ونقاش المداخلات المقدمة من ممثلي مختلف المكونات الممثلة فيها، وركزت خلال اجتماعها الثاني على أهمية تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة سواء أكان اتحادياً من عدة أقاليم أو فيدرالياً من إقليمين اثنين. فيما اعتبر مراقبون أن ما تم في الاجتماع الثاني للجنة يحمل مؤشراً على السير نحو التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لفترة تمتد إلى أربعة أعوام وتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الحوثيون والحراك الجنوبي مع انتفاء التفاوض حول مطلب الجنوبيين باستعادة الدولة وحق تقرير المصير.

وقد أشاد المبعوث الدولي إلى اليمن بمستوى النقاش والعمل داخل اللجنة. مؤكداً أنه لمس أن هناك تطوراً نوعياً في النقاش حول القضية الجنوبية ومبشراً بوجود ملامح لاتفاق واقعي وتوافقي قادم. وتشكيل اللجنة المصغرة أثار حفيظة بعض المكونات السياسية الممثلة في فريق القضية الجنوبية؛ حيث اعتبر رئيس حزب الرشاد اليمني الدكتور محمد العامري أن اللجنة غير شرعية وتشكيلها مخالف للنظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني. وهدد باللجوء إلى القضاء لاسقاط اللجنة.

وأكد العامري أن فريق القضية الجنوبية والمكون من أربعين عضواً هو الموكل إليه تقرير القضية الجنوبية بتوافق لا يقل عن 90% فإن تعذر يرفع إلى لجنة التوفيق. يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الخلافات بين قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة والرئيس عبد ربه منصور هادي الأمين العام والنائب الأول لرئيس المؤتمر من جهة ثانية، وذلك على ضوء ما يطرح من مشروع لتمديد المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى تأجيل الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في شهر فبراير من العام 2014 وفقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

فيما تصر بعض الاطراف وفي مقدمتها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي على ضرورة المضي في عملية التسوية الجارية وفقا للجدول الزمني الذي حددته الالية التنفيذية المُزمنة للمبادرة الخليجية. وأعلنت تلك الاطراف كذلك رفضها التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تقول انه يتعرض لعملية ابتزاز منظمة من قبل حزب الإصلاح. وفي الوقت ذاته تواردت انباء غير رسمية ان الرئيس عبدربه منصور هادي قدم استقالته من المؤتمر الشعبي العام.

وتشير الأنباء التي لم يتم نفيها أو تأكيدها رسمياً إلى أن « هادي « يعتزم ومعه قيادات من جماعة الاخوان المسلمين في اليمن من بينها ، اللواء علي محسن الأحمر تشكيل حزب سياسي جديد.

وكانت مصادر اعلامية محلية تحدثت عن توجه لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الحوثيون والحراك الجنوبي في اطار مرحلة انتقالية ثانية يتم فيها التمديد كذلك للرئيس هادي لمدة اربعة أعوام. لكنه لم يصدر تعليق رسمي بهذا الخصوص. ويشدد المؤتمر الشعبي العام والذي يُعد أكبر الاحزاب السياسية في اليمن على الالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة دون انتقاص او اجتزاء وإلغاء جميع القرارات التي تتعارض معها معتبراً أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة هي المرجعية للتسوية السياسية في اليمن وأن التعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة او الانتقاص واي خروج عنها يمثل نسفاً للتسوية السياسية.