عواصم - وكالات :

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف أمس الجمعة بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في جنيف، في إطار جهود التوصل لاتفاق يحول دون توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا. والتقى الإبراهيمي - وهو مبعوث جامعة الدول العربية أيضاً إلى سوريا - بكيري ولافروف معاً. ويحاول الإبراهيمي التوسط في سبيل إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية السورية. وتسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى وضع استراتيجية لخطة موسكو الرامية إلى نزع الأسلحة الكيماوية السورية. وقدمت دمشق طلباً رسمياً للانضمام إلى معاهدة عالمية لحظر الأسلحة الكيماوية، في خطوة رحب بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة. لكن كيري أكد أن خيار الهجوم لا يزال مطروحاً أمام واشنطن إذا لم تشعر بالرضا. وتأتي المحادثات في إطار مسعى دبلوماسي دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إرجاء خطط لشن ضربات جوية أمريكية ردًّا على هجوم كيماوي مزعوم على مدنيين في ضواح بدمشق، تسيطر عليها المعارضة السورية يوم 21 أغسطس. وقالت الأمم المتحدة إنها تلقت وثيقة من سوريا بشأن الانضمام إلى المعاهدة العالمية لحظر الأسلحة الكيماوية، في خطوة وعد الأسد باتخاذها في إطار اتفاق لتجنب توجيه ضربة عسكرية أمريكية لسوريا. وسارعت الولايات المتحدة إلى تحذير سوريا من اتباع أساليب المماطلة لتجنب الضربات العسكرية. وأشارت نسخة من الخطة الروسية، سربت إلى صحيفة كومرسانت، إلى وجود أربع مراحل، هي انضمام سوريا إلى الدول التي تحظر الأسلحة الكيماوية، وإعلان مواقع الإنتاج والتخزين، ودعوة المفتشين، ثم اتخاذ قرار مع المفتشين بشأن كيفية تدمير المخزونات والجهة التي ستنفذ هذا. واعتبرت المعارضة السورية أمس الجمعة تقديم دمشق طلباً للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية تضليلاً للمجتمع الدولي، داعية إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته. ويأتي ذلك غداة إعلان الأمم المتحدة تسلمها طلباً من دمشق للانضمام إلى المعاهدة الموقعة في العام 1993، في حين أعلن المندوب السوري في المنظمة الدولية بشار الجعفري أن بلاده باتت مرتبطة «شرعياً» بالمعاهدة. وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة إنه ينظر بعين الشك والريبة إلى رغبة النظام السوري المعلنة بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة الكيميائية، معتبراً أنالمزاعم والوعود التي يقدمها النظام ليست سوى محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي ومنعه من القيام برد فعل يضمن العقوبة والمحاسبة أمام الشعب السوري. واعتبر الائتلاف في بيان أنه من الضروري أن يظل التهديد باستخدام القوة حاضراً على الطاولة، ولكي لا يتحول قرار مجلس الأمن المرتقب إلى شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للنظام فإنه يجب أن يعزز من خلال إصداره تحت البند السابع من الميثاق. ورأى أنه لا يمكن إنجاز أي تقدم ما لم يقم المجتمع الدولي بشكل واضح وصريح بإلزام النظام بتنفيذ بنود القرار في غضون مدة محددة، يضبطها جدول زمني واضح، مع التأكيد على أن العمل العسكري الدولي سيكون حاضراً في حال عدم تعاون النظام. وكان رئيس النظام بشار الأسد قد أكد في مقابلة مع قناة «روسيا 24» أن بلاده سترسل رسالة إلى الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستتضمن الوثائق التقنية الضرورية لتوقيع الاتفاق. وأكد الأسد أن بلاده لن تنفذ شروط المبادرة الروسية حول الأسلحة الكيميائية إلا إذا أوقفت الولايات المتحدة دعمها للإرهابيين، في إشارة لمقاتلي المعارضة، وتوقفت عن «تهديد» سوريا. واتهمت المعارضة السورية والدول الغربية النظام السوري بأنه مسؤول عن هجوم بالأسلحة الكيميائية قرب دمشق في 21 أغسطس الماضي. هذا، وقد قال متحدث باسم ائتلاف جماعات المعارضة المسلحة السورية إن الولايات المتحدة بدأت توزيع بعض الأسلحة الفتاكة على مقاتلي جماعات تسعى للإطاحة ببشار الأسد. وفي يونيو أشار مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرر تقديم مساعدات عسكرية لمقاتلي المعارضة السورية، لكن منذ ذلك الحين قال مشرعون أمريكيون وقادة لمقاتلي المعارضة إنه لم تصل أي اسلحة فتاكة. وأبلغ خالد صالح في مؤتمر صحفي بالولايات المتحدة بتوزيع مساعدات غير فتاكة وبعض المساعدات الفتاكة أيضاً على المجلس العسكري الأعلى، في إشارة إلى المجلس الذي يشرف على عمليات المقاتلين الذين يعملون تحت قيادة اللواء سليم إدريس. وقال صالح إن الولايات المتحدة بدأت تقديم المساعدات الفتاكة لأنها متأكدة من أن الآليات التي أرساها المجلس العسكري الأعلى جرى اختبارها بشكل جيد، وأنها ستكون متأكدة من أن الأسلحة لن تقع في الأيدي الخطأ.