الجزيرة - رويترز:

قال وزير المالية الياباني تارو أسو أمس الجمعة إن الحكومة ستدرس حزمة اجراءات لتحفيز الاقتصاد دون إصدار سندات جديدة لتمويلها. وأبلغ أسو مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن اعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار ستكون أكثر فاعلية في تحفيز الاقتصاد من خفض معدل ضريبة الشركات. وأضاف إنه لا يعتقد ان الرأي العام سيقبل أن تزيد الحكومة ضريبة المبيعات بينما تخفض ضريبة الشركات. وتجاوز الدين العام لليابان في يونيو حزيران مستوى ألف تريليون ين (10.09 تريليون دولار) أي حوالي ضعفي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.1 بالمئة في تعاملات متقلبة أمس الجمعة إذ يترقب كثير من المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل. وسجلت السوق ارتفاعا أسبوعيا للمرة الثانية على التوالي في ظل ابتهاج باختيار طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020. وعلى مدى الأسبوع ارتفع نيكي 3.9 بالمئة. وعوض نيكي خسائره ليغلق عند 14404.67 نقطة. ومازال المؤشر منخفضا نحو واحد بالمئة عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع البالغ 14561.46 نقطة الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة ليغلق عند 1185.28 نقطة. وقال متعاملون إن السوق تركز على قرار قد يتخذه الاحتياطي الاتحادي لتخفيض برنامج التحفيز الذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار شهريا في الاجتماع الذي يعقده في 17 و18 سبتمبر ومقدار ذلك التخفيض.