الجزيرة - وحدة الابحاث والتقارير الاقتصادية:

صدر مؤخراً تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي كشف عن أن الابتكار وقوة البيئة المؤسساتية بالدولة تعتبر أبرز العناصر التي تدفع التنافسية بها.. جاءت سويسرا في المرتبة الأولى للسنة الخامسة على التوالي، وتمسكت سنغافورة وفنلندا بالمركزين الثاني والثالث، ثم جاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة.. ثم هونج كونج، فاليابان، فالسويد، وهولندا، وأخيراً في المرتبة العاشرة المملكة المتحدة.

ويعد هذا التقرير مرشداً لكثير من المستثمرين الدوليين «أفراداً ومؤسسات»، فهو بشكل أو بآخر يقود توجهات الاستثمار الأجنبي على المستوى العالمي، ويلعب دوراً مؤثراً في تحديد مساراتها.. إلا إنه ينبغي الحذر في الأخذ بنتائجه، فالنتائج في كثير من أجزائها لا تتسق مع الواقع الاقتصادي في كثير من الدول، فهناك دول يُعتقد أنها حصلت على مراتب أعلى مما تستحق، في المقابل توجد دول أخرى مشهود لها بالقوة الاقتصادية، إلا أنها حصلت على مراتب متأخرة.. ومن بين الدول التي حصلت على مراتب أقل مما تستحقه المملكة، التي صنفت «تم اعتبارها» كأحد الدول التي تمر بوضع تنموي ما بين قيادة عناصر الإنتاج وقيادة عناصر الكفاءة، بل إن المملكة صنفت داخل مجموعة دول (تضم 20 دولة) أُعطي لها وضع استثنائي، بحيث تم عزلها عن المؤشر الرئيسي المأخوذ في تصنيف الدول (وهو نصيب الفرد من GDP ).. كيف وبماذا؟ وما هي تداعيات هذا العزل في التصنيف؟ هذا وما يتعرض له هذا التحليل الموجز لتقرير التنافسية.

الجدل حول مراتب مؤشر التنافسية العالمية

بالطبع الجميع يثق في جدوى البيانات والمعلومات المجمعة بمثل هذا التقرير، والتي تم بناء مؤشرات التنافسية عليها، إلا أن المشكلة في تركيبة وأوزان مؤشر التنافسية نفسه.. فالبعض يتلقى مؤشر التنافسية على أنه أمر مسلم، وأنه يمثل حكماً لا يمكن نقضه.. فطالما أشار التقرير إلى أن المملكة تحتل المرتبة العشرين، بعد أن كانت في المرتبة الـ17 منذ عامين، فإن وضعها الاقتصادي قد تحول للأسوأ، رغم أن الجميع (محلياً وعالمياً) يشهد أن الوضع الاقتصادي لها خلال الأربع سنوات الأخيرة فاق التوقعات.. ورغم الاعتراف بأن هناك بعض السلبيات، أو جوانب القصور، إلا أن الأداء الاقتصادي للمملكة بات أحد أركان الدول الأعلى نمواً، ومع ذلك تقرير التنافسية وضعها في مصاف الدول الأقل كفاءة، وجعل بيئتها التنافسية متراجعة.. فالتساؤل المهم هنا: هل من الإنصاف أن تكون المملكة في المرتبة العشرين بوضعها الاقتصادي والسوقي الحالي؟

منهجية قياس مؤشر التنافسية «المطبقة»

يستند ترتيب تنافسية الدول في التقرير إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدّده منتدى الاقتصاد العالمي للمرة الأولى عام 2004م.. ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بعدد 12 مجموعة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي يفترض أنها تُكوّن صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.. وتتمثل عناصر التنافسية الـ12 فيما يلي:

1. المؤسسات

2. الابتكار

3. بيئة الاقتصاد الكلي

4. الصحة والتعليم الأساسي

5. التعليم الجامعي والتدريب

6. كفاءة أسواق السلع

7. كفاءة سوق العمل

8. تطوير سوق المال

9. الجاهزية التكنولوجية

10. حجم السوق

11. مدى تقدم الأعمال

12. الابتكار

تقرير التنافسية وخمس مراحل افتراضية للنمو

تقوم منهجية مؤشر التنافسية على تصنيف الدول حسب خمس مراحل رئيسية في التنمية، وذلك كما يلي:

المرحلة الأولى: قيادة عناصر الإنتاج Factor-driven: وهي المرحلة التي يصل نصيب الفرد من GDP إلى أقل من 2000 دولار. وتمثّل الدول التي تقودها عناصر الإنتاج بدون ابتكار أو تكنولوجيا.

الانتقال من المرحلة الأولى للثانية: وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP من 2000-2999 دولار. وتمثّل الدول التي تقودها موارد تعدينية أو استخراجية.

المرحلة الثانية: قيادة الكفاءة Efficiency-drive: وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP من 3000-8999 دولار. وتمثّل الدول التي تطوّرت أسواقها.

الانتقال من المرحلة الثانية للثالثة: وهي المرحلة التي يتراوح نصيب الفرد من GDP من 9000-17000 دولار. تمثّل الدول التي تتطور المستوى التكنولوجي بها.

المرحلة الثالثة: مرحلة قيادة الابتكار Innovation-driven: وهي المرحلة التي يزيد فيها نصيب الفرد من GDP عن 17000 دولار. وهي الدول الأعلى تقدماً بالابتكار.

المملكة تتفوق على الاقتصاد الأمريكي في المناخ الاقتصادي

يشير التقرير إلى أن المملكة احتلت المرتبة الرابعة من حيث مناخها الاقتصادي، في مقابل أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة 117 عالمياً.. ومع ذلك المملكة جاءت في الترتيب العالمي رقم (20)، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة.. لماذا؟

من الملاحظ أن مؤشر التنافسية يعطي وزناً نسبياً قليلاً للغاية لمؤشرات الأداء الاقتصادي الأساسية، والتي تعتبر أساس التقييم كما يفترض، ففي الولايات المتحدة تم إعطاء وزن نسبي يعادل (20 %) فقط لمؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي هي ضعيفة للغاية بالولايات المتحدة.. وبالتالي لو افترضنا أنه تم توحيد الأوزان النسبية لمكونات مؤشر التنافسية بين الولايات المتحدة وبين المملكة، لتفوقت المملكة لأنها حاصلة على درجة (5.7) في المناخ الاقتصادي.. ولنا أن نعلم أن عنصر حجم السوق الذي تحتل الولايات المتحدة فيه المرتبة الأولى هو عنصر من غير الممكن التحكم فيه، لأنه يرتبط بواقع المساحة وعدد السكان، وكان يفترض أن يستبعد لإحداث مقارنة منطقية للقدرات التنافسية بين الدول، إلا أننا لاحظنا أن الدول الكبرى تحصل على وزن نسبي مرتفع جداً (50 %) في مجموعة الكفاءة والتي من بينها حجم السوق.

الشاهد، إنه لأسباب غير معروفة يتم إعطاء أوزان نسبية منخفضة للغاية للعناصر الاقتصادية الموضوعية (التي من المعتاد استخدامها للحكم على الكفاءة والأداء الاقتصادي) في الدول المتقدمة الكبرى، في المقابل يتم إعطاء أوزان نسبية مرتفعة ومبالغ فيها للعناصر التي تمتلك فيها الدول المتقدمة تميزاً كبيراً، مثل الابتكار وتقدم الأعمال.

الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الخامسة رغم المخاوف الخطيرة في اقتصاده الكلي

كشف التقرير عن أن الولايات المتحدة صعدت مركزين بفضل تحسن أداء أسواقها المالية، فضلاً عن تزايد الثقة في مؤسساتها العامة.. ويشير التقرير إلى أنه لا تزال هناك مخاوف خطيرة بشأن استقرار اقتصادها الكلي الذي احتل المرتبة 117 من إجمالي 148 دولة يشملها التقرير.. ولكن المتتبع للتقرير ليلحظ تناقضات داخل مركز الولايات المتحدة وبين المخاوف الخطيرة للاقتصاد الكلي.. حيث نتساءل: إذا كانت هناك مخاوف خطيرة للاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، ماذا يتبقى اقتصادياً؟ وما هي جدوى بيئتها التنافسية، وكيف يمكن الثقة في مناخها التنافسي في ظل استمرار هذه المخاوف؟ ثم الولايات المتحدة تسببت في صناعة أكبر أزمة مالية عالمية معاصرة في 2008-2009م، وحتى الآن لا تزال بقايا تداعياتها مستمرة في النظام المصرفي والمالي.. واليوم التقرير يكشف عن بعض التحسن في أداء أسواقها المالية، ولكن هذا التحسن هو تحسن من وضع مأساوي، أي أنه لا يمكن أن نطلق عليه وضعاً جيداً. ولنا أن نتصور أن المناخ الاقتصادي الكلي بالولايات المتحدة لم يزد وزنه النسبي عمّا يعادل 4-5 % تقريباً.

دول أوروبية معرضة للإفلاس تحتل مراتب مقبولة

يعلم الجميع أن بعض الدول الأوروبية تواجه منذ سنوات أزمات اقتصادية ومالية قاسية، وأن بعضها طبق برامج تقشفية شديدة القسوة، في حين أن البعض الآخر أقدم على إشهار الإفلاس، بمعنى أن الوضع الاقتصادي أوشك على إجهاض مشروع الدولة.. وكنا نتوقع أن تحتل هذه الدول المراتب الأخيرة على الاطلاق في مؤشر التنافسية، لأن لا شيء بعد إشهار الإفلاس..، ورغم ذلك شهدنا مراتب متقدمة نسبياً لإسبانيا صاحبة المركز 35 وإيطاليا التي حلت في المركز 49 والبرتغال ذات المركز 51 واليونان صاحبة المركز 91، فهذه الدول تعاني من انخفاض قدرتها على خلق الوظائف، ومصابة بحالة جمود مالي، حتى إن أسواقها لم تعد تمتلك أي كفاءات.. فهل لديها القدرة على تحسين اشتراطات وبيئة التمويل؟ في اعتقادي الإجابة بالنفى.. ولكن مع ذلك تعامل مؤشر التنافسية مع هذه الدول بتلطف شديد، وكل ما أشار إلى أنها تحتاج إلى مواصلة التعامل مع نقاط ضعفها، للقضاء على فجوة التنافسية فيها.

مجموعة خاصة انتقالية «للدول المصدرة للنفط»

إن الأمر المستغرب للغاية هو وضع المملكة في المرحلة الانتقالية من الأولى إلى الثانية (ما بين قيادة عناصر الإنتاج إلى قيادة الكفاءة).. وتم اعتبار أن متوسط نصيب الفرد فيها يتراوح بين 2000 إلى 3000 دولار فقط، وهذا مناقض للواقع الفعلي، حيث وصل نصيب الفرد من GDP في عام 2012م إلى 25085 دولار سنوياً كما يشير التقرير نفسه.. في المقابل تم تصنيف دول أخرى، مثل لبنان وعمان في المرحلة الانتقالية من الثانية للثالثة (من الكفاءة إلى الابتكار).. بل تم تصنيف دول البرتغال وقبرص واليونان والبحرين وإسبانيا في مصاف دول المرحلة الأعلى ابتكاراً، وهي التي يزيد فيها نصيب الفرد من GDP عن 17 ألف دولار، فهل تلك المنهجية صحيحة؟ وهل يمكن قبولها؟ إن الأمر يتجاوز ذلك، بأن التقرير يقوم على منهجية تختلف فيها الأوزان النسبية للعناصر الاقتصادية الأساسية وعناصر الكفاءة وعناصر الابتكار حسب مجموعة الدول التي تنتمي إليها (كما ذكر في المراحل الخمسة عالية)..

إذن الأمر يرتبط بافتراضات منهجية تم افتراضها وهي محل شك.. بل إنه من الواضح أن هذه الافتراضات تم صياغتها في عام 2004م، ولم يتم تحديثها حسب المستجدات العالمية لمجموعات الدول، فقبرص واليونان أعلنتا عزمهما على إشهار الإفلاس وهما يواجهان صعوبات مالية عنيفة، ورغم ذلك لم تتغير أوضاعها من مرحلة مجموعة الدول التي يقودها الابتكار.

ما يحتاج إلى تفسير هو تكوين مجموعة دول المرحلة الانتقالية من الأولى للثانية، والتي ضمت (20) دولة، من بينها عدد من الدول المصدرة للنفط، مثل المملكة والكويت وليبيا والجزائر.

السبب في تراجع مرتبة المملكة.. الأوزان النسبية

في اعتقادي أن التقرير انطوى على «افتراض غير مبرر» يتسبب في تراجع مرتبة المملكة منذ إصداره، ولو تم معالجته ربما احتلت المملكة مراتب متقدمة تفوق المرتبة 17 التي احتلتها في عام 2011م.

فرغم أن الافتراض الرئيسي في تكوين المراحل التنموية، يقوم على مؤشر نصيب الفرد من GDP، حيث تتوزع الدول حسب مراحل نمو مختلفة، ومن ثم تحكمها الأوزان النسبية المحددة لهذه المراحل.. وعليه، حيث إن نصيب الفرد من الناتج بالبحرين يبلغ 23.5 ألف دولار، فقد تم وضعها ضمن مجموعة الدول التي تقودها عناصر الابتكار، ومصر (بمستوى 3112 دولار) تم وضعها ضمن مجموعة الدول التي تقودها عناصر الكفاءة، وماليزيا (بمستوى 10.3 ألف دولار) تم وضعها ضمن الدول التي تقودها عناصر ما بين الكفاءة إلى الابتكار.. وبالطبع الولايات المتحدة تم وضعها ضمن مجموعة الدول التي يقودها الابتكار..

كل الدول تتسق المجموعات التي تم إدراجها بها، باستثناء (20) دولة، منها المملكة، هذه الدول تم معالجتها بشكل خاص واستثنائي، ليس حسب مؤشر نصيب الفرد من الناتج، ولكن طبق عليها مؤشر آخر جديد، وهو «نسبة صادرات المنتجات التعدينية في إجمالي صادرات السلع والخدمات».. وتم افتراض أن الدول التي تصدر أعلى من 70 % منتجات تعدينية (متوسط خمس سنوات) يجب أن تحول إلى مجموعة جديدة تقع ما بين مجموعة الدول التي تقودها عناصر الإنتاج وما بين مجموعة دول تقودها الكفاءة، بمعنى أنه تم اعتبار المملكة تقع ضمن مجموعة دول تأخذ مرتبة متأخرة في التنمية عن دول مثل اندونيسيا والأردن وناميبيا وعمان وأورجواي وبنما وطاجيكستان وغيرها.. بالطبع لا يختلف أحد على أن الوضع الاقتصادي والتنموي بالمملكة يفوق هذه الدول، فنصيب الفرد من الناتج بالمملكة يفوق مستواه بكافة هذه الدول تقريبًا.

تحفظات على مؤشر التنافسية العالمية

إذن هناك ملحوظتان على التقرير:

أولا: أنه يتعامل بإيجابية مع أدنى قدر من التحسن في بيئات الدول الكبرى (تحديدًا الأوروبية والولايات المتحدة)، حتى ولو كانت لا ترقى إلى مستوى الإيجابية الكاملة.

ثانيا: أنه يتغاضى عن أوضاع سلبية خطيرة نتيجة الأوزان النسبية الضعيفة التي يعطيها لهذه العناصر في تركيب مؤشر التنافسية، نتيجة مكوناته بالشكل الحالي.

ثالثا: أنه يعطي تركيزًا على أدنى قدر من السلبية في دول معينة، على رأسها كافة الدول العربية.

المتتبع للتقرير ليلحظ أن مؤشر التنافسية يضغط على كافة الدول العربية بشكل ملموس، ويمنحها مراتب متأخرة نتيجة تأثير عوامل سلبية تختلف من دولة لأخرى، في المقابل أنه تعامل بتلطف شديد مع العناصر السلبية لدول أخرى، على رأسها الدول الأوربية والولايات المتحدة، ولعل صناعة الأوزان النسبية، وربطها بمراحل تنموية معينة (يصنعها التقرير حسب افتراضات معينة) هو ما يمكنه بسهولة من الضغط على ترتيب الدولة، مثل المملكة التي أصبحت في المرتبة العشرين.. ولكن لو افترضنا توحيد هذه الأوزان النسبية على مستوى كافة الدول، في اعتقادي أن كافة هذه المراتب ستتبدل، وربما تستحوذ المملكة على مرتبة ضمن العشر الأوائل عالميًا.