أكد العضو المنتدب لشركة المهيدب للأغذية، أن ارتفاع الأسعار العالمية سجل آثاراً مباشرة على الأسعار المحلية، من سلعة لأخرى، مرجعاً أسباب هذا الارتفاع أو التذبذب في الأسعار، إلى الإجراءات الحكومية في الدول المصدرة.وقال بدر العوجان، في ورقة العمل التي قدمها بعنوان (ارتفاع الأسعار العالمية وأثره على الأسواق المحلية) خلال الجلسة الأولى من ملتقى الشرقية التجاري الذي نظمته غرفة الشرقية أمس: إن كمية المخزون ضمن سلسلة المنتج (حتى في بلاد المصدر) تعتبر أحد العوامل المهمة لتخفيف الأثر المباشر لارتفاع الأسعار العالمية، فكلما كان المخزون كبيراً فإن تأثير الارتفاع يكون محدوداً.

وأضاف: إن الغذاء يتأثر بالمتغيرات الطبيعية كالزلازل والكوارث الطبيعية، فيحدث خللا في معادلة العرض والطلب فيرتفع السعر، لكن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة المصدرة للمواد الغذائية ساهمت في ارتفاعها في أسواقها نفسها، وفي سوقنا المحلية أيضا، فمثلا اتخذت حكومة الهند إجراء مفاجئاً بمنع تصدير الأرز والقمح، ووضعت ضريبة على الأرز (البسمتي) فكان هذا سبباً في ارتفاع سعره، كذلك شهدنا خلال فترة طفرة ارتفاع الأسعار أن بعض الدول المصدرة قررت زيادة مخزونها الاستراتيجي، وبالتالي فإن ذلك فاقم الأزمة وقلل من حجم المعروض، كما أن بعض الدول اتخذت قرارات غير مباشرة فكان له دور فاعل في ارتفاع الأسعار، فمثلا وجدنا أن البرازيل قررت زيادة الإيثانول في وقود السيارات، وهذا الإيثانول يتم إنتاجه من قصب السكر، مما ساهم في زيادة إنتاج القصب على حساب منتجات أخرى فقل عرضها فارتفع سعرها، وكذلك الحال بالنسبة لارتفاع مستوى الطلب على اللحوم في الصين، حيث زاد استهلاكهم للحوم 4 مرات خلال 30 عاما، وهي تستهلك 25 بالمائة من إنتاج العالم من اللحوم، بالتالي زيادة في الطلب على الأعلاف، ما أدى إلى تحول المزارعين صوب الأعلاف على حساب منتجات زراعية أساسية أخرى فتزيد أسعارها.

وأكد العوجان، أهمية ترسيخ أساسيات السوق الحر، وترك المجال للمنافسة الحرة، فذلك كفيل بضمان السعر العادل، حيث أثبتت التجربة أن محاولة وضع سقف للأسعار كرد فعل لارتفاع الأسعار العالمية يؤدي لاختلال السوق، وخروج بعض اللاعبين، مما سوف يؤدي على المدى القصير لشح المخزون، ويؤدي إلى الاحتكار على المستوى المتوسط.من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة المبادرات الوطنية رشيد البلاع، خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان (دور التجارة الإلكترونية في تنمية الأعمال بالمملكة) أن التجارة الإلكترونية في المملكة لا تزال محدودة بالمقارنة مع أسواق عالمية مثل أمريكا والصين، لكنها في المملكة تملك قابلية للنمو.

واستعرض البلاع، جملة من العوامل التي تعطي صورة إيجابية على مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة، والتي من أبرزها سرعة انتشار الإنترنت، وارتفاع نسبة انتشار الهواتف المحمولة والهواتف الذكية بوجه الخصوص، والتي توصل المتعاملين معها مباشرة بالشبكة العنكبوتية، مما قد يسهم في نمو الحركة التجارية، مشيرا إلى أن المجتمع السعودي من المجتمعات التي تنشر كل شيء في الإنترنت، خصوصا بالنسبة للبيع والشراء، مما يزيد من معدل التجارة الإلكترونية.وذكر بأن من فوائد التجارة الإلكترونية للأعمال الوصول لشرائح ومناطق جديدة في المجتمع، والنمو بسرعة أكبر وتكلفة أقل، إلى جانب زيادة هامش الربح عبر الوصول المباشر للعميل دون وسائط، ومعرفة مدى رضا هذا العميل، كما أن معلومات البيع يتم توفيرها بشكل لحظي، لسهولة عمل العروض والحملات التسويقية، كما أن هناك إمكانية للتوسع خارج المملكة.وبين البلاع، أن هناك عدداً من عقبات التجارة الإلكترونية في المملكة، من أبرزها عقبة البدايات، وعدم وجود سياسات واضحة، وعدم وجود أنظمة داعمة لها.