هل نجاح سندات المغرب بشرى طيبة لصكوكها؟

الجزيرة - الرياض:

جاءت الانطلاقة المدهشة للمغرب في سوق السندات الدولارية خبراً ساراً لبلدان أخرى تأثرت بثورات الربيع العربي وقد تحاول تلك البلدان اقتراض أموال من الخارج في العام المقبل.

وفي الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في جمع ما قيمته 1.5 مليار دولار أواخر السنة الماضية فإن القائمين على صناعة المال الإسلامية ينتظرون صيغة مسودة الصكوك المغربية.

ومهد حزب العدالة والتنمية الإسلامي - الذي جاء إلى السلطة في المغرب عام 2011 بعد مظاهرات استلهمت الربيع العربي - الطريق أمام التمويل الإسلامي عن طريق تعديل القانون بما يسمح بإصدارات الصكوك.

وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى في.تي.بي كابيتال في لندن رضا آغا «قد يحدث إقبال قوي على سندات دول شمال إفريقيا شريطة تسوية الموقف السياسي الداخلي».

وألحق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو ضرراً شديداً بالتجارة المغربية وموازنة الدولة. ولهذا كان إصدار السندات الذي مضى بسلاسة مثيراً للإعجاب.

وأفادت مسودة الميزانية المغربية لعام 2014 ومصدر بوزارة المالية أن المغرب قد يجمع 750 مليون دولار إضافية من خلال إصدارات سندات دولية قبل نهاية 2013 للوفاء بالالتزامات التمويلية هذا العام.

وجمع المغرب في مايو الماضي 750 مليون دولار من خلال سندات تقليدية يجري تداولها بشكل جيد في السوق الثانوية منذ ذلك الحين وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الحكومة أخذت خطوات لتعزيز وضعها المالي عن طريق خفض دعم السلع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن الإصدارات الجديدة قد تكون سندات تقليدية أو صكوكا مشيرا إلى أن ظروف السوق سوف تحدد لحظة بدء العملية.

وقال محللون: إن القروض الرخيصة في السوق الدولية قد تقلل من احتمالات لجوء الحكومة المغربية لخيار الصكوك رغم أن البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقرا له أعطى دعمه لأول سندات إسلامية مغربية.

ورفض إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية التعقيب ردا على سؤال طرحته رويترز. ولكنه قال: إن المغرب يستغل السوق المحلية لتغطية 75% من عجز الميزانية بينما سيسعى للاقتراض من الخارج لسد النسبة الباقية.

وأضاف أن الأمر يتوقف على ظروف الأسواق.

وأظهرت مسودة الميزانية المغربية أن المملكة التي تعاني من ضائقة مالية قد تجمع 1.5 مليار دولار في العام المقبل لتغطية جزء من العجز المتوقع أن يصل إلى 5.71 مليارات دولار في 2014.

ويتعرض المغرب لضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لخفض الإنفاق وإصلاح أنظمة الدعم والضرائب ومعاشات التقاعد.

وترتبط هذه المطالب بخط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليارات دولار لمدة عامين وافق عليه الصندوق في عام.

ومن العوامل التي تدعم أسعار سندات شمال إفريقيا إمكانية أن تتدفق على تلك الدول مزيد من الاستثمارات من منطقة الخليج الغنية بالنفط.

وقد يزيد هذا الاهتمام إذا أصدرت حكومات شمال إفريقيا ديوناً في شكل صكوك إذ إن هناك سيولة كبيرة في الخليج تبحث عن أدوات متوافقة مع الشريعة.

صناعة السيارات

وعلى الطرف الآخر تجمع مسؤولون تنفيذيون وحكوميون في مصنع بالدار البيضاء هذا الشهر للاحتفال بتدشين طراز سيارة جديد.

كانت تلك خطوة صغيرة لكن المسؤولين يأملون أن تكون بداية طيبة في سعي المملكة للتحول إلى منتج للسيارات على مستوى المنطقة.

وتدير المصنع شركة صوماكا المملوكة بحصة أغلبية لوحدة رينو الفرنسية في المغرب.

أنتجت صوماكا 60 ألف سيارة عام 2012 تحت علامتي رينو وداتشيا.

والآن تنتج الشركة نسخة جديدة من سيارة سانديرو الصغيرة منخفضة التكلفة التي تنتجها شركة داتشيا الوحدة الرومانية لرينو.

وقال فابريس دليكروا العضو المنتدب لشركة صوماكا لرويترز «كل العملية التي تراها جاءت من الوحدة الرومانية.

نقلناها كما هي وها هي تعمل بشكل ممتاز.

«وتعد صوماكا جزءا من شبكة واسعة من صناع السيارات وموردي قطع الغيار بالمملكة المغربية التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير وتأمل في الاستفادة من قطاع السيارات في توسيع قاعدتها الصناعية.

ومن شأن إقامة صناعة سيارات قوية في المغرب تصدر إنتاجها إلى أوروبا وشمال أفريقيا وبلاد أخرى أن يساهم في إصلاح أحد جوانب الضعف الأساسية في اقتصاد البلاد ألا وهي عجز ميزان المعاملات الخارجية.

ويشغل قطاع الزراعة المغربي الذي لا يزال جزء منه بدائيا ويخضع إلى حد كبير لتقلبات مواسم الأمطار نحو 40 في المئة من القوى العاملة المحلية التي تزيد عن 11 مليون نسمة.

وقال اقتصادي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط إن المغرب لديه فرصة ليصبح لاعبا كبيرا في صناعة السيارات لكنه بحاجة إلى قوى عاملة أعلى تأهيلا.

ويستفيد الاقتصاد المغربي الأوسع نطاقا بشكل كبير من طلبيات قطع الغيار التي تطلبها رينو من الشركات المحلية.

وقال بروست إن نحو 42 في المئة من محتويات سيارات رينو في المغرب يأتي من موردين محليين.

بيد أن المغرب يواجه عقبات أيضا، إحداها نقص الفنيين والمهندسين المؤهلين.

وتحاول الحكومة تجاوز هذه المشكلة بإنشاء معاهد تدريب والمساح للمستثمر الأجنبي بإدارتها.