د. البداح: المؤتمر يضم 8 جلسات ويطرح 22 ورقة علمية تغطي ممارسات وتجارب وأنظمة الطب التكميلي

قال الدكتور عبدالله بن محمد البداح المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي إن تنظيم ممارسات الطب التكميلي والممارسين له وايضاح مفاهيم الاستخدام الرشيد لمنتجاته ومعالجاته تمثل أحد أولويات عمل المركز ، مشيراً إلى أن الطب التكميلي المبني على البراهين يجب أن يمثل قاعدة الانطلاق لجهود الجهات المعنية بملف الطب التكميلي وذلك لتسهيل عملية ضبط وتنظيم ممارسات الطب التكميلي وحماية المجتمع من الممارسات التي لا تنطلق من قاعدة عملية سليمة موثقة تفيد المجتمع ولا تهدد الصحة العامة ولا تضيف أعباء على الخدمات الصحية ، مضيفاً بأن هذه المعطيات تعزز من قيمة واهمية المؤتمر الخليجي الثاني للطب التكميلي الذي يسعى لتأكيد قيمة البراهين والادلة العلمية في الطب التكميلي من خلال شعار المؤتمر « نحو طب تكميلي مبني على البراهين».

وأضاف بأن المؤتمر يضم 8 جلسات علمية وسيشهد تقديم 22 ورقة علمية تغطي نطاقا واسعا من موضوعات الطب التكميلي وممارساته وتجاربه وأنظمته ، كما تنظم مائدة مستديرة لمتخذي القرار على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة المحاور العلمية ذات الصلة ، مشيراً إلى أن المؤتمر يستهدف صانعي القرار الصحي بمنطقة الخليج العربي، وأساتذة الكليات والأكاديميات الصحية، وكذلك الممارسين الصحيين بالقطاعات الصحية المختلفة، إضافة إلى طلبة الكليات الصحية. كما يشارك بالحضور منسقي الطب البديل والتكميلي بمديريات الشؤون الصحية بمختلف مناطق المملكة.

وتوقع « البداح» أن يحظي المؤتمر بمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين وأن تكون جلساته ثرية بالمناقشات والمداولات بما يعكس واقع الطب التكميلي بمنطقة الخليج ، معربا عن أمله أن يخرج بتوصيات تعين العاملين في مجال الطب التكميلي على تطبيق معايير الطب المبني على البراهين على ممارساته وتجعل من ممارسيه أداة فاعلة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية ومأمونية كبيرة بالنسبة لصحة المجتمع.

واعتبر بأن عدم وفرة المعلومات بشكل كاف عن ممارسات الطب البديل والتكميلي وممارسيه بالمملكة ومنطقة الخليج بصفة عامة، يشكل أحد أهم العقبات التي تعيق عملية تنظيم هذه الممارسات والإشراف عليها من قبل الهيئات والمؤسسات المعنية ، وأكد أنه على الرغم من محدودية الدراسات التي أجريت في دول الخليج العربي حول الطب التكميلي واستخداماته وممارسيه إلا أنها أعطت مؤشرا قويا على تزايد استخدامات وممارسات الطب التكميلي في تلك الدول وأشارت دراسة أجريت في المملكة العربية السعودية شارك فيها نحو 1408 أفراد من سكان منطقة الرياض إلى أن نسبة استخدام الطب البديل والتكميلي قد بلغت 73% في مجتمع الدراسة، وأن 68% من المشاركين قد قاموا باستخدام الطب البديل والتكميلي خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للدراسة، فيما بلغت نسبة الذين راجعوا ممارسًا للطب البديل والتكميلي 42%، ووجد أن غالبيتهم (72% منهم) يحتفظون في منازلهم بعلاج شعبي واحد على الأقل. وفي دولة قطر وجدت إحدى الدراسات أن معظم الممارسين من الأطباء العموم 83.2% يعتقدون بأهمية ممارسة الطب البديل والتكميلي في دولة قطر.