تنظيم ندوة واقع الفساد الإداري مساهمة من المعهد في جهود الدولة لمحاربة الفساد

أشاد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبد الله الشعيبي بالجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة الفساد الإداري، ووصفها بأنها تعبّر عن موقف جاد وحازم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - للتصدي لكل أنواع وأشكال الفساد الإداري.

وتم إقرار «الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد»، وتبعها إشهار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها كافة الصلاحيات لممارسة مهامها، وذلك تعزيزاً لأجهزة الرقابة القائمة كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وغيرها من الأجهزة التي تتبع مكامن الفساد وتلاحقه وتضيق عليه بهدف القضاء عليه.

وأكد أن معهد الإدارة العامة واستشعاراً منه بأهمية معاضدة جهود الدولة في هذا الشأن واتساقاً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بمحاربة الفساد ومكافحته والتصدي لكل ما يخل بمنظومة النزاهة في الوطن فقد بادر إلى الإعداد والتنظيم لندوة كبرى يوم الثلاثاء القادم 30 محرم 1435هـ بعنوان «واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه»، بالمشاركة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتهدف إلى التعرف على واقع الفساد الإداري في المملكة من حيث الممارسات، والآثار، ووسائل المكافحة، والجهود المبذولة للتغلب عليه، دعا لها القيادات الإدارية في القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء مجالس المناطق، والمختصين والمختصات في مجال مكافحة الفساد الإداري، وذوي الاهتمام من الأكاديميين والمتخصصين، وأعضاء الهيئات والجمعيات المهنية ذات العلاقة بموضوع الندوة، حيث سيقدم خلالها (15) بحثاً وورقة عمل من جهات حكومية وغير حكومية مختلفة.

وذكر معالي الدكتور أحمد الشعيبي أن الفساد الإداري ليس مقتصراً على استغلال السلطة في تحقيق منافع أو مكاسب مادية، أو في الاختلاس فقط، بل إن هناك ممارسات أخرى يمارسها بعض الموظفين وهي من أنواع الفساد التي يجب مكافحتها ومحاربتها والقضاء عليها بكل الوسائل كضعف الالتزام بمهام العمل الرسمية أو تدني مستوى الانضباط.

مشدداً على أهمية التدريب كأحد الطرق والأساليب الفعّالة في مكافحة الفساد الإداري، فالتدريب يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، ويكسب العاملين المهارات والمعارف اللازمة لأداء وظائفهم على الوجه الأكمل وبما يساعدهم على تنفيذ المهام بكفاءة عالية، ويسهم في تقليص الوقت الضائع وإنفاق الموارد المادية المستخدمة في الإنتاج بكفاءة.. كما يخلق اتجاهات إيجابية لدى الموظفين نحو العمل وتوضيح السياسات العامة للجهة الحكومية. ويؤدي التدريب كذلك إلى فهم القرارات الإدارية وتطويرها، ويساعد على تحديث المعلومات بما يتوافق مع المتغيرات في الجهة الحكومية.

وأضاف بأن تطوير الأنظمة واللوائح والقوانين من أهم سبل مكافحة الفساد ومحاربته إضافة إلى تبسيط الإجراءات.. كما أن وجود أجهزة رقابية تتابع بحزم العمل في جميع الأجهزة الحكومية وتراجع وتدقق في عملياتها الإدارية والمالية وتتأكد من مدى موافقتها للأنظمة كفيل أيضاً بمحاصرة الفساد والتغلب عليه.. ولدينا ولله الحمد في المملكة عدة أجهزة رقابية وتقوم بعمل جاد ومشكور في هذا المجال كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وغيرها.. كما يعزز عمل هذه الأجهزة الرقابية وجود إدارات رقابية داخلية في الأجهزة الحكومية وهي المتمثلة في إدارات المتابعة الداخلية للتأكد من سلامة العمل وصحة الأداء.

وفي ختام تصريحه قال معالي مدير عام معهد الإدارة العامة إننا نتطلع - بإذن الله - للخروج في نهاية هذه الندوة بتوصيات ملائمة تعزز التوجهات الوطنية لمحاربة الفساد الإداري، وتفتح آفاقاً جديدة أمام جهود مكافحته والقضاء عليه.. حيث ستتاح الفرصة أمام الحضور للحوار والنقاش والمداخلات حول جوانب موضوع الندوة وما تضمنته البحوث وأوراق العمل المقدمة.