وزارة الإسكان: لن نفتح البوابة الإلكترونية إلا بعد اعتماد آلية الاستحقاق

الجزيرة - زهوة الجويسر:

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان محمد الزميع عبر «الجزيرة» فتح أي بوابة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على سكن، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان رفعت آلية الاستحقاق التي تحدد التعامل مع المتقدمين الجدد والمتقدمين السابقين للجهات المختصة وهي في طورها للإقرار، وجاء ذلك على خلفية تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر روابط قيل إنها خاصة بمنح الحصول على سكن وتتبع وزارة الإسكان.

فيما أوضح الزميع:» المعاملات التي تم تحويلها من الديوان الملكي أو غيرها من الطلبات آلية الاستحقاق تتضمن معالجتها لأنها تحدد المستحق وغير المستحق لهذا جميع المعاملات السابقة والجديدة يوجد مقترحات لمعالجتها»، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن تفتح البوابة الإلكترونية إلا بعد أن تقر الآلية.

ومن جانبه قال مصدر مسؤول في وزارة الإسكان رفض الكشف عن اسمه :» تم عمل آلية ورفعها للجهات المختصة للاعتماد فإذا اعتمدت نبدأ بفتح بوابة إلكترونية لقبول الطلبات وتسجيل المعلومات كاملة، مبينا أن جميع المواطنين لهم الحق في التقديم دون استثناء ولكن وفق الشروط والمعايير.

وفي ذات السياق أكد المختص بالجرائم المعلوماتية على الإنترنت الدكتور فايز الشهري «أن ظاهرة جمع المعلومات الشخصية تأخذ العديد من الصور الإلكترونية وتحرص الكثير من الجهات التسويقية والمحتالين على جمع بيانات مستخدمي الإنترنت لأغراض مختلفة. وأضاف:» بالنسبة لروابط القروض والحصول على سكن التي تنتمي لمؤسسة رسمية فهذه ينبغي أن تخضع للقانون والتجريم كونها تنطلق من تدليس وتمارس عملا مخالفا، والإشكال في أن هذه الثروة المعلوماتية يمكن أن تكون وسيلة من وسائل انتهاك الخصوصية وربما التشهير والابتزاز.

وشدد على أن مواجهة هذه الظاهرة ينبغي أن تكون هناك جهود توعوية تنبه مستخدمي الإنترنت إلى خطورة التطوع بتقديم المعلومات الشخصية دون التأكد من هذه المصادر. وترصد سجلات الإنترنت الكثير من حوادث الابتزاز والتشهير والاحتيال المالي من قبل مشبوهين استغلوا هذه المعلومات واستغلوا حاجات الناس أو رغبتهم في الثراء السريع ونحو ذلك.

وقال الشهري : «على الجهات الرسمية التي تقدم خدمات للمواطنين التوضيح السريع ومتابعة مثل هذه المواقع وتنبيه الناس إلى حقيقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع مثل هذه الظواهر».