Monday 16/12/2013 Issue 15054 الأثنين 13 صفر 1435 العدد
16-12-2013

في سبيل تسريع إجراءات التقاضي!

لا نذيع سراً حين نقول: إن كثيراً من الناس يعانون بطء القوانين الإجرائية في المحاكم الشرعية - بصورة لا تطاق -، بدءاً من تطاول مواعيد الإعلانات، ومروراً بتحديد الجلسات، وتعددها، وانتهاء بانتظار قرارات الاستئناف عند تظلم الخصوم، مما يؤدي - مع الأسف - إلى تأخير العدالة، أو حتى إهدارها دون مبرر. مع أن تحقيق القفزات النوعية في هذا الجانب بما يعزز ثقة المواطن به، وتقديم خدمة نوعية مميزة أمر ممكن الحصول عليه، وهو ما عبّر عنه عضو هيئة كبار العلماء - الدكتور - سعد الخثلان، عندما قال - قبل أيام -: “وأطمح إلى أن نعيد للقضاء تألقه، وتميزه، وألاّ تستغرق القضايا المنظور فيها، لا أقول في جلسة، أو جلستين كما كان عليه الأمر في العصور السابقة، فربما أكون مفرطاً في التفاؤل؛ لكن إلى مدة ليست بالطويلة، هذا حلم، وطموح، وليس مستحيلاً مع وجود الإرادة الصادقة، والعزيمة “.

في تقديري، فإن عملية التقاضي ليست بطيئة؛ لكن الإجراءات هي التي تأخذ وقتاً طويلاً، وأصبحت ظاهرة لا يمكن إنكارها. وعندما تستغرق إجراءات الفصل النهائي في الدعاوى سنين عدداً، فتفوق أضعاف الزمن المقدر لها عقلاً، ومنطقاً، فستكشف - حينئذ - عن عمق المعاناة التي قد يتعرض لها أي إنسان؛ لمخالفتها ما نصت عليه كل الشرائع الدينية، والوضعية، وأهم ما تطرقت إليه مبادئ حقوق الإنسان.

في المقابل، فإن إحداث نقلة نوعية في التقاضي الإلكتروني - على سبيل المثال - ليس بالأمر المعجز، - وبالتالي - فما المانع من إيجاد نظام إلكتروني؛ لنظر الدعاوى بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن أنظمة قضائية، تعتمد أسلوب البرنامج الحاسوبي عوضًا عن الأسلوب الورقي في استقبال صحف الدعاوى، والطلبات القضائية، ونظر الدعوى ضمن برامج حاسوبية. فمثل هذا النظام سيتيح للمتقاضين القيام بإجراءات تسجيل الدعوى، وتحديد مواعيد نظرها، ومتابعة إجراءات المحكمة حتى صدور الحكم القضائي النهائي فيها، وإجراءات التنفيذ دون عناء الحضور للمحكمة.

الجهاز القضائي، هو الضمانة لتحقيق العدالة، والمساواة، وسيادة الحق بين الجميع، وهذا يتطلب سد الثغرات الإجرائية، ويقتضي حسم المنازعات في وقت وجيز، - وبالتالي - فإن تسهيل الإجراءات الإلكترونية التي توصل المتقاضين إلى حقوقهم، ستحدث نقلة إيجابية في العمل القضائي للمحاكم، وستوفر الوقت، والجهد على المواطنين في هذا الشأن، وسيحافظ على الخصوصية لكل دعوى على حدة، - إضافة - إلى قطع دابر الخصومات بين الناس، وتهدئة النفوس، والعمل على تحقيق الأمن الاجتماعي.

drsasq@gmail.com

باحث في السياسة الشرعية

مقالات أخرى للكاتب