سياط الأرز يا وزير

رفعت معظم الشركات الموردة للأرز أسعارها بنسبة تتراوح ما بين 10 - 18 في المئة، فيما تنتظر بقية الشركات قراراً بزيادة أسعارها في الأيام القليلة المقبلة. وقال تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية «إن تلك الشركات أخطرت عملائها بالزيادة الجديدة دون سابق إنذار» مشيرين، حسب جريدة عكاظ، إلى أن مندوبي الشركات لم يعطوا مبررات لزيادة الأسعار الأخيرة، وكانت تلك الشركات قد امتنعت عن تزويد التجار بالطلبات الجديدة تحت مسميات متعددة منها عدم وجود مخزون في المستودعات، مضيفين أن الشركات تمارس هذه السياسة على الدوام في حال وجود اتجاه لزيادة الأسعار.

سياسة لا أخلاقية لتجفيف أو لتعطيش السوق، مع سبق الإصرار والترصد وفي وضح النهار، وكأن لا وجود لوزارة التجارة. المستودعات مليئة بالأرز، ثم يمتنعون عن بيعه للتجار، لكي يرفعوا سعره، على الرغم من أن الكيس الذي تم بيعه بالسعر القديم والكيس الذي سيُباع بالسعر الجديد، قد تم توريدهما بنفس السفينة. وهذه الممارسة ليست مقتصرة على موردي الأرز، بل هي ممارسة عامة لكل موردي البضائع الاستهلاكية. وهذا يحدث على مرأى ومسمع كافة المؤسسات الرقابية الحكومية، وهناك من يظن بأن ثمة من هم مستفيدون من هذه الممارسات، ولذلك يغضون الطرف عنها، مانحين الموردين حق استعباد المستهلكين وجلدهم بسياط الأسعار الملتهبة والمتزايدة بشكل متتابع ومتقارب.