«الجزائية» تُصدر أحكاماً على 11 متهماً بالانضمام لخلية «الأنصاري» بينبع

الجزيرة – سعود الشيباني:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً عدة ضد 11 متهماً بالانضمام لخلية الهالك مصطفى الأنصاري، الذي لقي مصرعه إثر مواجهة مسلحة مع رجال الأمن لحظة محاولتهم اقتحام معامل ينبع.

وجاء في الحكم على المتهم الأول باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع، بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أُعدت لتلك العملية، وتوليه توفير المواد المتفجرة، وذلك بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به، ونقلها، وعدد ثمانية رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية، وتصنيعه بتلك المواد قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع، واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، وتلقيه التدريبات على الأسلحة وطريقة تنفيذ العملية الإرهابية من أحد منفذيها الهالكين، وقيامه قبل العملية الإرهابية بإيواء أحد المنفذين لعملية ينبع الإرهابية. وقررت المحكمة الحكم بقتل المدَّعى عليه الأول تعزيراً (بالإجماع). كما ثبت لدى ناظر القضية إدانة المدَّعى عليه الثاني باستقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية، وتهريبه إلى مكة، وتستره عليه وعلى شخص آخر، مع علمه أنهما مطلوبان، وقيامه باستئجار شقة لأحد منفذي عملية ينبع الإرهابية، واتفاقه مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية، وجلبه أختاماً مزورة، أحضرها من اليمن لاستخدامها في الداخل في أغراض التزوير، وشروعه في شراء مائة رشاش من نوع كلاشنكوف وخمسين صندوقاً من الذخيرة، في كل صندوق سبعمائة طلقة، واشتراكه في شراء ثلاثين سلاحاً منها وستة عشر صندوق ذخيرة وبيعه إياها على أحد منفذي العملية الإرهابية. وصدر ناظر القضية حكمه بسجن المدَّعى عليه الثاني (12) سنة. كما ثبت لدينا إدانة المدَّعى عليه الثالث بتستره على أخيه مع علمه أنه مطلوب أمنياً، وقيامه بنقل زوجة أخيه المذكور اليمنية التي تقيم في البلد بطريقة غير مشروعة من ينبع إلى الطائف، وحُكم عليه بالسجن (5) سنوات. كما ثبت لدينا إدانة المدَّعى عليه الرابع بشرائه واقتنائه عدداً من الأسلحة واشتراكه مع عدد من الأشخاص ممن قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة، وصدر بحقه حكم بالسجن (8) سنوات. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الخامس بإيواء وإخفاء زوجة الهالك مصطفى المقيمة في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد علمه بتنفيذ حادثة ينبع الإرهابية، وعلمه بأن مصطفى أحد منفذي حادثة ينبع مطلوب أمنياً، وعدم الإبلاغ عنه، وصدرحقه حكم بالسجن (3) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السادس بتستره على أحد منفذي حادثة ينبع الإرهابية بعلمه بطحن البارود قبل الحادث، مع علمه أنه مطلوب أمنياً، وشهادته على وصية أحد منفذي حادثة ينبع قبل الحادثة بيوم واحد؛ وصدر الحكم عليه بالسجن 7 سنوات. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه السابع بمشاهدته أحد منفذي حادثة ينبع بحيازته ثلاثة رشاشات ومسدسان وثلاثة صناديق ذخيرة، ومشاهدته يستخدم مواد كيميائية، منها البارود داخل غرفته، ولم يبلغ الجهات الأمنية عنه، وأنه يعلم بأن عمه مصطفى كان على علاقة بأحد مفجري حادثة المحيا بالرياض؛ وحُكم عليه بالسجن ( 9) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الثامن بإخفائه بعد العمل الإرهابي كمية من الأسلحة التي لم تُستخدم في الحادث والمعدة مسبقاً لتنفيذ العمل الإرهابي، وحيازته كمية من النشرات والمحتويات الحاسوبية التي تحمل مضامين تكفيرية، والخاصة بالمدعى عليه الأول، وقيامه بإخفائها عن رجال الأمن، وبتحريض المدعى عليه التاسع بالمحافظة على الأسلحة النارية وذخيرتها المسلَّمة له من قبل المدعى عليه الأول؛ وحكم عليه بالسجن ( 7) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه التاسع بإخفاء وحيازة رشاشين من نوع كلاشنكوف وبندقيتن من نوع شوزن ومسدس نصف وأربع وستين طلقة شوزن وطلقة واحدة لمسدس ومائتين وخمس وسبعين طلقة ساكتون ناري وثلاث وستين رصاصة صوتية بعد حادثة ينبع بطلب من المدعى عليه الأول، وحيازة ست أسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية لأسامة بن لادن؛ وحُكم عليه بالسجن (6) سنوات. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه العاشر بمخالطة أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي، ومعرفته أن أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي الهالك مصطفى مطلوب أمنياً، ومتابعته مواقع الفئة الضالة عبر شبكة الحاسب (الإنترنت)؛ وحُكم عليه بالسجن (6) سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه. كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه الحادي عشر بعلمه بوجود أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وأنه يحمل الفكر التكفيري المنحرف؛ وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه.

وبإعلان الحكم على المدَّعى عليهم، قرر المدعي العام والمدَّعى عليهم الاعتراض على الحكم، وقرروا قائلين «نرغب في تقديم لائحة اعتراضية»، ما عدا المدَّعى عليه التاسع؛ فقد قرر الاعتراض على الحكم دون تقديم لائحة اعتراضية؛ فأفهمناهم بأن موعد استلام نسخة الحُكم في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 03 / 1435هـ لتقديم اعتراضهم على الحكم خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية، وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهم يتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.