المصريون يختارون دستورهم الجديد

المؤشرات التي أظهرتها نتائج الاستفتاء على الدستور المصري الجديد والتي أعطت 98 بالمائة تأييداً للدستور الجديد من قبل المواطنين المصريين في الخارج تظهر أن هذا الدستور سيحصل على أعلى نسبة على مستوى جميع الاستفتاءات التي أُجريت سابقاً.

واليوم وغداً سيتوجه المصريون للاستفتاء على هذا الدستور الذي انشغلوا قرابة الشهر بقراءته والتعرّف عليه، وقد اهتمت جميع وسائل الإعلام المصرية بمواد الدستور وقدَّمته للجمهور شرحا وافياً عنه، وتطوَّعت شخصيات سياسية وثقافية وفنية بالحديث عن مواد الدستور، ولذلك فإن التوقّعات بأن المشاركة في الاستفتاء ستكون عالية جداً وتفوق كل المشاركات السابقة، كما أن المؤشرات تشير إلى نسبة تأييد عالية، بل عالية جداً تتعدى الـ90 بالمائة، إذ إن المصريين أصبحوا مقتنعين تماماً بأن الدستور الجديد سيحقق لهم الكثير من الرغبات والطموحات التي ناضلوا كثيراً من أجل تحقيقها، وقد أسهمت حملات الشرح والتوضيح في جذب العديد من شرائح المجتمع المصري، وكان لدور الأزهر وعلمائه أثر كبير في إقناع المواطنين بتأييد الدستور الجديد والمشاركة في الاستفتاء، إذ تصدى علماء الأزهر، وبالذات هيئة كبار العلماء لكل الإخوان الذين زعموا بأن الدستور يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد بيَّن العلماء زيف هذا الادّعاء وردوا عليه رداً شرعياً وعلمياً أسقط كل حجج الإخوان.

أما الدافع الثاني الذي سيجعل المصريين يتجهون بالملايين ويعطون موافقتهم عليه، فهو إبداء الفريق أول عبدالفتاح السيسي موافقته على الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إذا ما طلب الشعب المصري منه ذلك، وتوجه المواطنين المصريين للاستفتاء بأعداد كبيرة سيعتبره السيسي حثاً له على الترشح للرئاسة وهو ما سيقوم به المصريون.

المؤيّدون للدستور الجديد يسعون إلى أن يشارك في الاستفتاء أكثر ممن شاركوا في استفتاء 2012 وأن تكون النسبة المؤيِّدة للدستور الجديد أعلى من نسبة التأييد السابقة، وإذا علمنا بأن من شاركوا في الاستفتاء السابق قرابة الـ12 مليون شخص، فإن مؤيِّدي الدستور الجديد يعملون على أن تكون نسبة المشاركة مقاربة لعدد المصريين الذين تظاهروا في 30 يونيو والذين ذكرت وسائل الإعلام بأنهم وصلوا إلى 30 مليون شخص، وأن نسبة التصويت ستتجاوز الـ90 بالمائة مما يجعل مؤيِّدي الدستور الجديد سعيدين جداً بتجاوزهم نسبة الـ64 بالمائة المؤيِّدة لدستور 2012، وهو ما يلغي كل ادّعاءات الإخوان والمعارضين للدستور الجديد.