بلاغات المواطنين من أهم مصادر الهيئة .. وجزء منها لا يدخل في اختصاصاتها

الرياض - واس:

أكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف أن الهدف من إنشاء الهيئة هو حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وأن تشمل مهامها جميع القطاعات الحكومية والشركات التي تشارك الدولة في ملكيتها بنسبة لا تقل عن 25%، ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام.

وأشار معاليه في كلمته خلال حضوره جلسته مجلس الشورى الثالثة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختصاصات عديدة لتحقيق أهدافها، منها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والعمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره.

وعد معاليه بلاغات المواطنين من أهم المصادر التي تستقي منها الهيئة المعلومات عن الفساد والإهمال والقصور في الجهات الحكومية، بيد أنه أشار إلى أن جزءاً من تلك البلاغات لا تدخل في اختصاصاتها، حيث بدا الأمر وكأن المواطنين وجدوا في إنشاء الهيئة متنفساً لهمومهم يبثونها إياها، حتى قبل أن يتعرفوا على ما يدخل وما لا يدخل في اختصاصاتها، وقد ألقى ذلك عبئاً كبيراً على الهيئة يتمثل في التحقق من صحة البلاغات وجديتها، وأنها تدخل في اختصاصاتها، مع التواصل مع مقدميها لاستيضاح بعض الأمور حولها، أو إفادتهم بعدم اختصاص الهيئة بها، وإرشادهم إلى الجهات ذات الاختصاص بها، أما البلاغات المنطوية على معلومات عن ممارسات الفساد والإهمال أو التعثر في المشروعات، والتجاوزات، فتقوم الهيئة بالتحري عنها، والتحقق منها، وجمع المعلومات حولها بواسطة ممثليها، مكتبياً وميدانيا، وتقوم بعد ذلك بإحالة ما تتحقق منه إلى جهات التحقيق المعنية كما ينص التنظيم.

وعن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ودور المملكة وموقفها منها، أشار معاليه إلى تحسن وضع المملكة في تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته المنظمة عن عام (2013م) واحتلت فيه المملكة الترتيب (63) من بين (177) دولة شملها التقرير، بعد أن كانت تحتل الترتيب (66) في مؤشر العام الذي قبله.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي وضعتها الأمم المتحدة في العام (2003م) ألمح معاليه إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 2/3/1434هـ المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 11/3/1434هـ بالمصادقة على الاتفاقية، وأبان معالي الأستاذ الشريف في كلمته أن الهيئة لاحظت من خلال استقبالها لبلاغات المواطنين أن جزءاً مهماً منها يدور حول شكوى المواطنين من نقص الخدمات التي تقدم لهم، وتأُخر تقديمها مع سوء في التنفيذ، ولا سيما في المناطق والمحافظات، والمراكز والقرى البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارات، وقد آثرت الهيئة عرض الأمر على مقام خادم الحرمين الشريفين، طالبةً التوجيه ومؤكدةً على ما لمسته أثناء زيارة مندوبيها للمحافظات ووقوفهم على الكثير من أوجه النقص والتأخير وسوء التنفيذ بها، فصدر أمر خادم الحرمين متضمناً أنه لا يكفي المتابعة للبلاغات بل لابد من الوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك دون أسماء، والرفع للمقام السامي عن كل حالة تقع. وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذي تخاطبهم الهيئة بشأن مخالفات أو قضايا فساد لاحظتها الهيئة في جهته لا يتعامل مع الموضوع بالاهتمام الذي يستحقه، فهو يحيل الخطاب إلى الإدارة أو الفرع أو المسؤول الذي كان أداؤه هو السبب في محل المساءلة للرد على ملحوظات الهيئة وكأن مسؤول تلك الجهة يرغب من تلك الإدارة أو ذلك الفرع أو المسؤول الرد على ملاحظات الهيئة وتبرير ساحته من تبعات التجاوزات، مؤكداً أن هذا الوضع لن يؤدي إلى تصحيح الأوضاع وسد ثغرات الفساد. وأضاف أن من أهم المعوقات التي تواجه الهيئة تأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، على الرغم من نص الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، على (سرعة البت في قضايا الفساد)، وذلك بسبب اختلاط قضايا الفساد مع غيرها من القضايا التي تنشغل بها جهات التحقيق والمحاكمة، لافتاً إلى أن الأمر يقتضي تخصيص دوائر خاصة للتحقيق، ومثلها للمحاكمة، لقضايا الفساد.

وختم معاليه بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس الشورى في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهداف الهيئة ذاتها، التي هي في عمومها أهداف للمجلس، ولا سيما من خلال مراجعته لتقارير أداء الجهات الحكومية بعد ذلك أتاح معالي رئيس المجلس المجال أمام رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الله الظفيري لطرح أسئلة المواطنين واستفساراتهم التي تلقاها المجلس منذ إعلانه عن حضور معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وردا على أسئلة المواطنين واستفساراتهم أكد معاليه أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهتم بجميع المخالفات وقضايا الفساد، لكن استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي هي من أكثر المخالفات شيوعاً.

وفي إجابة معاليه على سؤال آخر للمواطنين عن مستوى التنسيق بين الهيئة والأجهزة الرقابية، أوضح أن التنسيق مع الأجهزة الرقابية يقوم على أساس التعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وهو ما تنص عليها المادة الرابعة من نظام الهيئة.

وبشأن ما رآه أحد الأعضاء بأن هناك ازدواجية في عمل الهيئة مع ديوان المراقبة العامة أكد معاليه عدم وجود ازدواجية في عمل الجهازين، فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تختص بكل ماله علاقة بالفساد والنزاهة، في حين أن ديوان المراقبة العامة يختص بالمخالفات المالية والتحقق من صرف الميزانيات لأجهزة الدولة في أوجهها النظامية.

وعن عدم الكشف عن الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع الهيئة في الكشف عن الفساد في بعض إدارتها، أوضح معاليه أن الأوامر الملكية التي صدرت في هذا الشأن، تنص على الرفع للمقام السامي عن الجهات التي لا تتعاون مع الهيئة .

وفي إجابته عن سؤال بشأن فتح قنوات اتصال بين مجلس الشورى والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رحب معالي رئيس الهيئة بتعزيز التعاون مع مجلس الشورى، وتوسيع مجالاته وقنواته خصوصاً أن للمجلس دورا كبيرا في توضيح موقف المملكة من الفساد والنزاهة خلال مشاركاته في المحافل الإقليمية والدولية. وأكد أن ارتباط الهيئة بمقام خادم الحرمين الشريفين منحها القوة والثقة في أداء عملها، فالهيئة تجد الدعم والقوة المعنوية من هذا الارتباط، ولولا هذا الدعم لما وصلت جهود الهيئة إلى هذا المستوى في مكافحة الفساد وحماية النزاهة. وعن دور الهيئة في كشف قضايا الفساد الإداري أوضح معاليه أن متابعة الفساد الإداري جزء مهم من عمل الهيئة، واستشهد بالعديد من قضايا الفساد الإداري التي كشفتها الهيئة ومنها التجاوزات التي حدثت في بعض أجهزة الدولة بشأن تطبيق الأمر الملكي بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم على وظائف رسمية، مشيراً إلى أن الهيئة اكتشفت تثبيت موظفين ليسوا على ملاك تلك الجهة قبل صدور الأمر الملكي.

ونوه إلى أن الواسطة التي تمنع حقاً لأحد الموظفين تعد من أبرز أشكال الفساد ، مشيراً إلى أن الهيئة لديها العديد من المهام الأخرى التي من ضمنها القيام بحملات توعوية عبر المحاضرات والنشرات التوعوية.

وعن إجراءات التحقيق والمحاكمة أوضح الشريف أن بطء إجراءات التحقيق والمحاكمة تضر بجهود الهيئة وفي تحقيق أهدافها. وأعلن الأستاذ الشريف أن الهيئة بصدد افتتاح خمسة فروع جديدة خلال العام المالي الحالي بعد أن افتتحت ثلاثة فروع في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير خلال العام الماضي.