إقرار الدستور الجديد بموافقة 98.1% من الناخبين المصريين

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أعلن المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر، رسمياً، إقرار التعديلات الدستورية التي أعدتها لجنة الخمسين على دستور 2012، وذلك بأغلبية 98.1 % وافقوا على التعديلات، في مقابل 1.9 % صوتوا عليها بالرفض.

وقال صليب في مؤتمر صحفي أمس إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات ممن لهم حق التصويت بلغ 53 مليوناً و423 ألفاً و485 ناخب، مضيفا أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 20 مليونا و613 الفا و677 ناخبا بنسبة مشاركة 38.6 %، وأوضح أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 20 مليونا و354 الفا و730 صوتاً، وإجمالي الأصوات الباطلة 246.947 ألف صوت، فيما بلغ إجمالي من صوتوا بـ«نعم» 19.985.389مليون ناخبا بنسبة 98.1 %، وإجمالي من صوتوا بـ«لا» 381.341 ألف ناخب بنسبة 1.9 %.

وقال صليب إن عدد القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء بلغ 15 ألفا 560 قاضيا، فيما بلغ عدد الإداريين المساعدين 918 ألفا 116 مساعدا، وبلغ عدد اللجان العامة 352 لجنة عامة، فيما بلغ عدد اللجان الفرعية 30 ألفا و317 لجنة فرعية، منها 146 لجنة للوافدين، وأوضح أن عدد من صوتوا في لجان الوافدين بلغ 424 ألفا و383 وافدا.

وكشفت المؤشرات شبه النهائية لنسبة الحضور في التصويت بعملية الاستفتاء، وفقا للنتائج التي تسلمتها اللجنة العليا للانتخابات، أن تلك النسبة بلغت في محافظة القاهرة 40.3 % والإسكندرية 40 % والدقهلية 50 % والغربية 50 % وأسيوط 25% وسوهاج 25% وأسوان 49 % وشمال سيناء 35 % وجنوب سيناء 34 % والجيزة 33 % والقليوبية 34.5 %.

كما كشفت المؤشرات أن محافظة المنوفية كانت الأعلى من بين المحافظات في نسبة حضور الناخبين والتصويت في الاستفتاء، حيث بلغت 54 % ومحافظة البحيرة 38 % وكفر الشيخ 43% و دمياط 46 % والإسماعيلية 40 % وبور سعيد 52% والسويس 37 %، بينما كانت محافظة مرسى مطروح الأقل إقبالا في التصويت بنحو 20 % ومحافظة الوادي الجديدة 36 %. يشار إلى أن تعداد المواطنين الذين تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء قد بلغ 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا، تم توزيعهم على أكثر من 30 ألف لجنة انتخابية فرعية تشرف عليها 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

وعقب الإعلان عن النتيجة خرجت حشود من المصريين إلى الشوارع في القاهرة والعديد من محافظات مصر الأخرى وسط أجواء احتفالية، معربين عن سعادتهم بالموافقة على مشروع الدستور. فيما أكد المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس المصري، أن العمل بالدستور الجديد بدأ من لحظة إعلان اللجنة العليا للانتخابات رسميًا موافقة الشعب عليه، وذلك بحسب ما تنص عليه التعديلات التي تم الاستفتاء عليها، حيث تنص على سريانها من تاريخ موافقة الشعب عليها. وأضاف أنه بموافقة الشعب على الدستور الجديد فقد سقط الإعلان الدستوري الصادر في 5 يوليو الماضي من الرئيس عدلي منصور بحل مجلس الشورى وإعلان 8 يوليو الماضي، وأصبح الاحتكام في جميع الهيئات والجهات والمواطنين إلى الدستور الجديد. وأوضح صالح أن القرار الجمهوري المنتظر أن يصدر به الرئيس عدلي منصور الدستور الجديد لنشره في الجريدة الرسمية هو إجراء تنفيذي وليس له علاقة بموعد سريان الدستور. وأشار أيضاً إلى أنه بسقوط إعلان 8 يوليو وسريان الدستور الجديد فلم تعد هناك خريطة طريق محددة أو أسبقية للانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، حيث إن المادة 230 من الدستور الجديد تعطي الرئيس الحق في تحديد أسبقية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية بشرط أن تبدأ الانتخابات الثانية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور الجديد.

فيما كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، سيلقى خطابا للشعب اليوم الأحد يعلن فيه حسم تعديلات خريطة الطريق، وذلك بتقديم إجراء الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية. وقالت المصادر إن منصور سيعلن في خطابه، تفاصيل النظام الانتخابي للبرلمان المقبل، بهدف بث رسالة للخارج تؤكد أن خريطة الطريق تسير في الطريق الصحيح. وأوضحت المصادر أنه في حال إلغاء الرئيس لخطابه، فإنه سيصدر بيان مكتوب في هذا الشأن.