الحكومة الفلبينية والانفصاليون في الجنوب يوقعون اتفاق سلام خلال أسابيع

مانيلا - أ ف ب:

أعلنت الحكومة الفيليبينية وحركة التمرد الانفصالية في جنوب الأرخبيل أمس الأحد أنهما ستوقعان اتفاق سلام في الأسابيع المقبلة بعدما تمكنتا من رفع العقبات الأخيرة لإنهاء التمرد المستمر منذ 1970. وقالت كبيرة مفاوضي الحكومة مريم كورونيل فيرير لوكالة فرانس برس إن «اتفاقا شاملا» سيوقع مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير في شباط/فبراير أو آذار/مارس.

وأضافت في اتصال هاتفي من كوالالمبور حيث جرت المفاوضات «حددنا مهلة بين شباط/فبراير وآذار/مارس».

ويأمل الرئيس بينينيو اكينو في توقيع اتفاق سلام قبل انتهاء ولايته الرئاسية الوحيدة في 2016 لإنهاء حركة التمرد هذه التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص.

وكانت هذه المفاوضات بدأت في 1996 وتواصلت بشكل متقطع.

وقال مهاجر إقبال ممثل المتمردين في ختام الجولة الرابعة والأخيرة من المفاوضات إن «العملية من ألفها إلى يائها شهدت صعوبات.

لكن بتعاون الطرفين وتصميمهما (...) لا أعتقد أنه سيكون هناك أي عقبة تجعلنا نتعثر إن شاء الله».

ورأت كورونيل فيرير أن هذه الجولة من المفاوضات التي تجري منذ أشهر في كوالالمبور تشكل «نهاية عملية هي المفاوضات الرسمية».

وأضافت إن «التحدي الأكبر الآن» هو تنفيذ الاستحقاقات لإبرام اتفاق سلام نهائي قبل انتهاء الولاية الرئاسية منتصف 2016.

ولم يذكر أي من الطرفين تفاصيل عن نزع أسلحة متمردي جبهة مورو الإسلامية للتحرير البالغ عددهم نحو 12 ألف مقاتل.

لكن كبيرة مفاوضي الحكومة قالت إن كل العملية ستكون «تدريجية». من جهته، قال المتحدث باسم الجبهة «من أجل سلام حقيقي في ميندناو ، علينا نزع سلاح قواتنا»، مؤكدا أن «الأمر ليس استسلاما».

وأضاف إن «مسألة التطبيع أكثر حساسية».

وكانت الحكومة الفيليبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير ابرما اتفاقا أول يقضي بتخلي مقاتلي الجبهة عن المطالبة باستقلال منطقتهم في جزيرة ميندناو مقابل تقاسم للسلطة ولثروات المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وكان هذا الاتفاق واحدا من أربعة اتفاقات أولية يجب إبرامها قبل التوقيع على اتفاق نهائي للسلام.