مراقبة المرور من الجو مجدية ولكن..

في يوم الجمعة الموافق 23-3-1435هـ قرأت في جريدة الجزيرة مقال الأخ الكاتب المعروف محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، الذي خصصه عن مشاكل التفحيط واستهتار الصبية بأنظمة المرور.

وقد أعجبني ذلك الطرح والطرح الذي نُشر قبله عن الموضوع نفسه، وبالرغم من أنني لم أصل مستوى مهنية الأستاذ محمد آل الشيخ الصحفية، إلا أنني أجد أنه من واجبي الوطني أن أجاري ما كتبه عن هشاشة أنظمة المرور وغياب عين الرقيب عن معظم المواقع، وكأنّ ما يفعله المفحطون غير مخل بالأمن ولا يشكل خطورة على أرواح البشر.. لأنه يا أستاذ محمد حتى لو كان هناك مراقبة جوية وبدأ القبض على المخالفين فستكون المسألة برداً وسلاماً، لأن غرامة المفحط 1000 ريال وحجز ثلاثة أيام في توقيف المرور، ولدينا في المملكة اتساع أفقي للمباني تتسع معه مواقع الخدمات مما يصعب تغطيتها.

قبل شهرين كنت خارج منزلي في نفس الحي الذي أسكن فيه وشاهدت وافداً يقود سيارة فارهة ويمتهن التفحيط داخل الحي وتابعته وأخذت رقم لوحة مركبته وأبلغت به عمليات المرور وبعد 3 أيام تم القبض عليه وهو يرتكب التفحيط في أحد أحياء الشمال وأودع توقيف المرور لمدة ثلاثة أيام ودفع 1000 ريال، فهل تلك العقوبة تساوي جريمة يرتكبها وافد؟ المشكلة أنّ الوافدين لدينا عندما يدخلون البلاد ينسون كلمة (يا غريب كن أديب)، فما دام أن الوافد يظلل سيارته ويتجاوز الإشارة الحمراء، فمن الواضح أن مخالفي أنظمة المرور في تزايد مستمر وليس السعوديون لوحدهم الذين يمتهنون التفحيط.

أعود إلى صلب الموضوع ظاهره التفحيط تعتبر تمرداً على الأنظمة وجحوداً للنعمة وعصياناً لولاة الأمر. يمكن أن أصف صاحب السيارة المفحط مثل من يحمل سلاحاً نارياً معمراً بالرصاص (ويهوب) به على الناس، لأن المركبات تعتبر سلاحاً ذا حدّين، فلو نظرنا إلى أعمار الصبية ممتهني التفحيط لوجدنا أعمارهم تتراوح بين 15 إلى 25 عاماً، ولو درست الأسباب التي شجعتهم على ارتكاب تلك الأخطاء لوجدنا ما يلي:

أ - معظم السيارات التي يفحطون بها مسروقة.

ب - تعاطي المخدرات له دور في تلك الممارسات المميتة.

ج - قلة الوازع الديني.

د - تراكم المشاكل العائلية والفشل في مواصلة التعليم.

وهناك أسباب يصعب الإفصاح عنها وهي تتعلق بمشاكل التفحيط.

إن أفضل الطرق الإيجابية للقضاء على ظاهرة التفحيط تبني هذه الأفكار:

1 - تبنّي فكرة محمد آل الشيخ بالمراقبة الجوية التي ستساعد أيضاً على معالجة مواقع ازدحام المركبات في أرجاء المدن.

2 - تكثيف أعداد أفراد المرور في التقاطعات أما مواقع التفحيط فيعزز المرور فيها برجال من الدفاع المدني والدوريات الأمنية، مدعمين بالآليات المطلوبة.

3 - التشديد على منع تظليل المركبات وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.

4 - تشكيل لجان أمنية لدراسة معالجة ظاهرة التفحيط واعتبار أن المفحط من الذين يعيثون في الأرض فساداً ويطبق عليه حد الحرابة، خاصة إذا دهس شخصاً وتوفي وهو يمارس التفحيط.

5 - مصادرة المركبة التي تم التفحيط بها إذا كان يمتلكها المفحط، أما إذا كانت مسروقة فيطبق عليه حد السرقة والتفحيط وتغلظ عليه العقوبة بهما معاً.

6 - رفع الغرامة المالية إلى 20 ألف ريال.

7 - اعتبار من غيّر ملامح المركبة أو طمس لوحتها قد شرع في فعل جريمة ويطبق عليه النظام الرادع.

8 - القبض على مشجعي المفحطين واعتبارهم مشاركين بنفس الأخطاء.

9 - الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم للتعميم على المدارس بجميع مراحلها لتوعية النشء عن أخطار تلك الممارسات المدمرة.

ختاماً ليس دفاعاً عن المرور ولكنهم ليسوا شمساً شارقة ولسان حالهم يقول أعطونا مزيداً من الصلاحيات وحاسبونا، لأنّ عمل المرور أمام تحدٍّ كبير وهو تغطية الحوادث التي تتشعّب أبعاد مشاكلها وتؤدي إلى خنق الشوارع بالازدحامات.

قبل أن أختم مقالتي هذه أقول إنّ أولياء الأمور مدعوون إلى مراقبة تصرفات أبنائهم ولديهم الإمكانيات التي تمنع أبناءهم من إشغال السلطات والناس بالسلوكيات المؤذية .. وبالله التوفيق

إبراهيم بن محمد السياري - الرياض