الاحتياطيات الحكومية الخارجية قرب حاجز الـ3 تريليونات ريال بنهاية 2013

الجزيرة - محمد السلامة:

اقترب حجم الموجودات ‏‏الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي ‏‏(الاحتياطيات الحكومية في الخارج) من حاجز الثلاثة تريليونات ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2013، وذلك وفق بيانات حديثة أعلنتها ‹›ساما›› حيث أظهرت نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية مسجلا في نهاية الربع الرابع من العام الماضي نسبة ارتفاع 3.2 في المائة، أي بنحو 83 مليار ريال ليستقر عند نحو 2.688 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.605 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، ليسجل بذلك مستويات جديدة تعد الأعلى منذ خمس أعوام. وتغطي هذه الفترة تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر)، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد. في حين سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، نموا بنهاية الربع الرابع ‏‏‏حيث بلغ 1.952 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.933 تريليون ريال خلال الربع الثالث. أما ودائع ‏‏››ساما›› لدى ‏البنوك الخارجية فسجلت ارتفاعا من 479.4 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 546.6 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، أي بنمو نسبته 14 في المائة.

وكشفت البيانات ذاتها، نمو القروض الاستهلاكية المقدمة من قبل البنوك السعودية في نهاية الربع الثالث من 2013 بنسبة 1.8 في المائة، أي بنحو 5.7 مليار ريال لتستقر عند 326.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 321.1 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام ذاته.‏ في حين سجل إجمالي قروض بطاقات الائتمان ارتفاعا بنهاية الربع الثالث ‏‏‏حيث بلغ 7.971 مليار ريال، مقارنة بـ 7.696 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2013. فيما سجلت قروض التمويل العقاري الاستهلاكية نموا ملحوظا في الربع الثالث من العام الماضي محققة 43.091 مليار ريال مقارنة بـ 41.475 مليار ريال خلال الربع الثاني. في المقابل قفزت قروض السيارات والمعدات خلال الربع نفسه من العام الماضي إلى 63.314 مليار ريال من 61.832 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثاني.في الوقت ذاته، أظهرت بيانات «ساما» مواصلة حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص مسجلا في نهاية الربع الرابع من 2013 نسبة ارتفاع 1.4 في المائة، أي بنحو 15 مليار ريال ليستقر عند 1.076 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.061 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الأسبق، وهو ما يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص، إلى جانب أنه يعكس التجاوب مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية الربع الرابع إلى 1.123 تريليون ريال مقارنة بـ 1.105 مليار ريال خلال الربع الثالث. وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية سجل بنهاية الربع الرابع من العام الماضي نحو 35.692 مليار ريال، فيما ‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافة إليها ربحية ‏البنوك) من 255.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2013 إلى 261.5 مليار ريال في نهاية الربع الرابع.

وبينت البيانات، ارتفاعا في استثمارات البنوك السعودية في الخارج، حيث ‏نمت من 123 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 126 مليار ريال في نهاية الربع ‏الرابع، في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 136.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 138.5 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2013 أي ‏بنسبة ‏انخفاض بلغت 1.7 في ‏المائة. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الرابع لتسجل 1.401 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.346 ‏تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

ووفق بيانات المؤسسة، فإن السيولة المتداولة خارج المصارف ارتفع بشكل طفيف خلال الربع نفسه من العام الماضي إلى 143.2 مليار ريال من 139 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، في حين انخفض النقد لدى المصارف خلال الربع الرابع إلى 23.219 مليار ريال من 24.890 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، فيما نما النقد خارج المؤسسة خلال الربع نفسه من عام 2013 إلى 166.4 مليار ريال من 164 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.‏