«الشورى» .. جلسة .. حددت مسببات (فقس) 79 بيضة (حبارى) من أصل 1716

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - خالد الزهراني:

حين (تفقس) 79 بيضة (حبارى).. من أصل 1716 واردة في تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية.. ذلك يعكس (خللا).. اللجنة توضح أن الهيئة تنتج 150 إلى 300 فرخ من (الحبارى) سنويا.. وما يفقس من (البيض) لا يمثل المجموع.. عضو يوصي بزيادة ميزانية الهيئة.. وآخر يدعو إلى تشجيع القطاع الخاص من أفراد وشركات ومؤسسات على إنشاء محميات (بأسمائهم) وفق نظام الهيئة وتحت إشرافها.. التوصيتان (سقطتا).. فالأولى متحققة.. والثانية ستكون طريقة لـ(تشبيك) الأراضي البيضاء بحجة أنها محميات وتفتح مجالا لـ(الإقطاعيين).. وتكون سببا في التحايل والاستيلاء على عدد كبير من الأراضي بحجة إقامة محميات، ومن ثم تصبح منتزهات خاصة لأفراد بعينهم!!..

وفي شأن ليس بالبعيد عن الأراضي.. وإلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.. 13 ألف مقيم متعاقد معهم على بند الأجور.. بما يفوق عدد المواطنين!!.. الوزارة تشكو نقصا في الوظائف المعتمدة.. في حين الشاغر لديها 4895 وظيفة رسمية..

و1722 وظيفة على البنود!!.. ارتفاع نسبة الوظائف الشاغرة بأمانة منطقة الرياض.. ألف وظيفة رسمية.. تمثل 10 في المائة من مجموع الوظائف المعتمدة للأمانة..

عضو يلتمس تفاوتا في تكاليف برامج النظافة والصيانة والتشغيل.. 206 ملايين ريال لأمانة منطقة الرياض.. و17 مليونا لبرنامج نظافة جدة.. و70 مليونا للطائف!!.. فما المعايير!!.. رقم متواضع (جدا) للمبتعثين من الوزارة يبلغ 4 موظفين فقط!!.. ارتفاع معدلات النفايات البلدية للفرد في المملكة عن المعدلات العالمية!!.. تساؤل عما آل إليه تطوير العشوائيات.. فهي هاجس مقلق للدولة وللأجهزة الحكومية.. عدم التنظيم في تنفيذ الخدمات.. ما يسبب فوضى إثر الهدم والبناء في شوارعنا والمرافق العامة.. جلسة «الشورى» العادية الثانية عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عنوانها.. يرفض (التشبيك).

البيض

فقد جاء في معرض رد لجنة الشؤون الصحية والبيئة على مداخلات الأعضاء تجاه تقرير الهيئة السعودية للحياة الفطرية، فعلقت على ما ذكره أحد الأعضاء حول ما ورد في تقرير الهيئة بشأن 1716 بيضة (حبارى) فقست منها 79 بيضة فقط.. وهي نسبة قليلة تعكس أن هناك خللاً في الاهتمام بهذه الجوانب.. حيث بينت اللجنة أن الهيئة تعطي هذا الجانب اهتماماً كبيراً.. علماً بأن معدل إنتاج طيور (الحبارى) السنوي يتراوح بين 150-300 فرخ.. ويتم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام.. فمنها ما يعاد دمجه في برنامج الإكثار داخل المركز وما يعاد توطينه في محميتين.. وما يتم استخدامه في البحث العلمي وبرامج التوعية البيئية وغيرها.. وأشارت اللجنة إلى أن ما يفقس من البيض لا يمثل المجموع.

توصيات

وقد طالب المجلس الهيئة العمل على افتتاح مكاتب فرعية في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة.. إضافة إلى زيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة وتوفير الدعم لذلك.. واعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم اعتمادها من قبل الهيئة والتوسع في البحوث.. كما طالب المجلس بإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم.. إضافة إلى إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها.. والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محميات الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.

زيادة الميزانية

وقد تقدم العضو عبدالله الناصر بتوصية إضافية.. طالب خلالها بزيادة ميزانية الهيئة كي يجعلها قادرة على القيام بمهامها.. إذ رأى عجزكبير في حماية الحياة الفطرية من أشجار وحيوان.. وذلك ناتج عن المساحات الشاسعة للمملكة.. وعدم قدرة الهيئة بوضعها القائم على توفير الطاقة المناسبة سواء كانت بشرية أو آلية.. والتي يمكن أن تكفل حماية الحياة الفطرية في الوطن. ولم يرى الأعضاء ملاءمة مناقشة التوصية مؤيدين ما مضت إليه اللجنة في ردها.. إذ صدرت توصية سابقة في عام 1427هـ على تقرير سابق للهيئة.. تتعلق في هذا الجانب.

تشجيع

من جانبه تقدم العضو اللواء المهندس حمد الحسون بتوصية إضافية تدعو إلى تشجيع القطاع الخاص ممثلاً بالتجار والمؤسسات والشركات الكبرى على إنشاء محميات تكون بأسمائهم وفق نظام الهيئة وتحت إشرافها.. ورأى أن الهيئة تواجه عدة مشاكل وهموما.. منها ضعف الوعي العام لدى المجتمع.. حيث سيشجع قيام محميات بأسماء أشخاص أو مؤسسات على نشر الوعي البيئي لدى العموم.. ورأى أن الهيئة تواجه صعوبات في جانب ضعف الدعم المالي.

استشهاد

واستشهد الدكتور الحسون بعمل كثير من الدول النامية بقيام القطاع الخاص بإنشاء محميات خاصة.. وتكون تحت إشراف الهيئات المعنية.. وتطرق إلى قيام أهالي الزلفي بحماية روضة السبلة بمجهود ذاتي.. إضافة إلى مجهودات أهالي سدير في حماية محمياتهم.. ورأى ضرورة تشجيع التجار على عمل محميات بأسمائهم تحت إشراف الهيئة.

رفض

وقد رأت اللجنة أن إنشاء المحميات وإدارتها في أغلب دول العالم يكون من قبل مؤسسات حكومية.. وإن كان يوجد في بعض الدول كجنوب إفريقيا مؤسسات أهلية تقوم بذلك.. إلا أن التوصية المقدمة تتضمن وسائل تشجيع القطاع الخاص وكيف يتم ذلك.

ملك للدولة

وبعد طرح التوصية للتداول والنقاش استهل العضو الدكتور منصور الكريديس المداخلات مبدياً تأييده للتوصية ووافقه الرأي زميله اللواء الدكتور محمد أبو ساق والدكتور عبدالرحمن العطوي.. إلا أن زميلا لهم العضو الدكتور فهد العنزي عارض التوصية.. وقال: إن إنشاء المناطق المحمية لا يكون وفق نظام الهيئة.. فهناك نظام خاص بإنشاء المناطق المحمية بمسمى نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية صدر عام 1415هـ.. وهذا النظام وضع شروط لإنشاء المحميات.. بينها أن تكون المنطقة برية وألا تكون مملوكة ملكية خاصة.. وبذلك يتم إنشاء المحميات على المناطق التي تكون ملكا للدولة.

تعارض

ومضى الدكتور العنزي في القول: إن إنشاء محميات تكون باسم الشركات والتجار.. ستعطيهم حق اختصاص أو ميزة على عقار مملوك للدولة باسم منطقة محمية.. وهذا يتنافى مع فلسفة النظام وشروط إنشاء المناطق المحمية.. فإذا كانت هناك مناطق مملوكة ملكية خاصة.. فإمكان إنشاء محميات خاصة عليها.. وبالتالي تحقيق هدف التوصية.. والشركات والمؤسسات والتجار قادرون على شراء بعض المناطق وبالتالي تحويلها إلى محميات وفق أغراضهم واهتماماتهم.. أما أن يعطي حق اختصاص قانوني على مناطق مملوكة ملكية عامة للدولة.. في حين أن الدولة قادرة على تحويلها إلى محميات.. فإنشاء مثل هذه الحقوق والمسميات على بعض المناطق يتعارض مع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر عام 1415هـ.. ونحتاج إلى نص نظامي يخول هذا الحق لمن يريد أن يحظى بميزة خاصة على منطقة مملوكة للدولة.

تشبيك

ومضى عدد من الأعضاء في تأييد التوصية بينهم الدكتور سعود السبيعي والدكتور مفلح الرشيدي والدكتور عبدالمحسن المارك والدكتور محمود البديوي والدكتور محمد القحطاني... فيما أبدى العضو الدكتور ناصر الداود تحفظه عليها.. ورأى أنها ستكون طريقة لـ(تشبيك) الأراضي البيضاء بحجة أنها محميات.. فالناس اليوم يشكون بالتضييق عليهم في متنزهاتهم البرية مما يضطرهم إلى قطع مسافات بعيدة ومعزولة عن الخدمات.. ليستمتعوا بأجواء الربيع.. فيصيبهم من ذلك مشكلات متكررة من ضياع وانقطاع الاتصال والموت في بعض الأحيان. وأضاف الدكتور الداود أن التوصية ستدفع المقتدرين إلى تشبيك المزيد من الأراضي البور.. ولو كانت التوصية بتمكين رجال الأعمال من تشغيل المحميات القائمة لكان أولى.

الإقطاعيون

العضو محمد رضا نصر الله قال: إنه أيد التوصية في بدايتها.. إلا أنه عدل عن ذلك بعد استماعه لمداخلة زميله الدكتور فهد العنزي.. ورأى مناسبتها أن تكون رد اللجنة في تعليل رفضها للتوصية.. فاللجنة لا بد أن تتبصر في هذا الموضوع وتقدم رأياً يمنع الالتباس، فيما عارض العضو الدكتور عبدالله الجغيمان التوصية.. حيث رأى أنها ستفتح مجالاً للاقطاعيين.. وقد تكون سبباً في التحايل والاستيلاء على عدد كبير من الأراضي بحجة إقامة محميات.. ومن ثم تصبح منتزهات خاصة لأفراد بعينهم.

سقوط

من جانبه قال العضو الدكتور خضر القرشي أن التوصية.. ليس بها تشبيك أو استيلاء.. وإنما قطاع خاص يمول تحت رعاية الهيئة.. كما في التعليم..فعند إنشاء مدرسة لشخص.. تكون المدرسة ملكا لوزارة التربية لكنها باسم شخص.. والتوصية لا تفتح بابا على الإقطاعيين أو غيره.. وبعد إخضاع التوصية للتصويت سقطت إثر حصولها على 59 صوتاً مؤيداً مقابل 54 صوتاً معارضا.

الشرطة البيئية

من جانبه تقدم العضو الدكتور عوض الأسمري بتوصية إضافية تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.. إذ أيد أغلب الأعضاء الأخذ بها بعد إخضاعها للتصويت.

وزارة الشؤون البلدية

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433-1434هـ، حيث اقترحت اللجنة في توصياتها أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن، وطالبت اللجنة بمراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.

بند الأجور

العضو عطا السبيتي لاحظ ارتفاع عدد غير السعوديين المتعاقد معهم على بند الأجور حيث وصل عددهم إلى 13.191 موظف.. بما يتجاوز عدد السعوديين العاملين على هذا البند.. مبدياً تساؤلاً عن عدم مناقشة اللجنة للوزارة في هذا الجانب.

وظائف أمانة الرياض

كما التمس السبيتي ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة بالوزارة وخاصة تلك المتوفرة في أمانة منطقة الرياض حيث إن لديها أكثر من ألف وظيفة رسمية شاغرة.. ما يبلغ 10.9% من مجموع الوظائف المعتمدة للأمانة.. وهذا بكل تأكيد يؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها الأمانة.. باعتبار أن الخدمات في النهاية تقدم عن طريق قوى عاملة.

كوادر متخصصة

وتطرق السبيتي إلى ما تضمنه التقرير حول دراسة الوزارة إيجاد كوادر وظيفية لبعض التخصصات كالأطباء وغيرهم.. والمتعارف عليه أن دراسة إيجاد الكوادر الطبية لا يدخل في اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية.. وإنما هو اختصاص أصيل لوزارة الخدمة المدنية.

تصريف السيول

وتناول السبيتي أحد الإشكالات التي تواجهها مدن المملكة دون استثناء.. في عملية تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.. وقال: إن التقرير لم يتضمن حجم مشاريع تصريف السيول في مدن المملكة وهي المشكلة التي تواجهها تلك المدن كل عام مع موسم الأمطار.

الموارد البلدية

وفي شأن آخر عرج السبيتي على ما ورد في التقرير حول الموارد البلدية.. مؤكداً أن ذلك يفترض أن يكون أحد الروافد المهمة التي تعتمد عليها الأمانات والبلديات لدفع التنمية وتوجيهها وتهيئة الخدمات وتطويرها.. والمشاركة في التحفيز للتنمية.. ورأى أن تكون لدى الوزارة استراتيجية واضحة ومحددة في مجال الاستثمارات البلدية.. إلا أن التقرير لم يتضمن شيئاً من ذلك.

الموارد البشرية

وأبدى السبيتي استغرابه على ما ورد في التقرير حول المعوقات التي تواجهها الوزارة في مجال الموارد البشرية.. والمتمثل في نقص عام في الوظائف المعتمدة.. في حين أن التقرير يشير إلى أن مجموع الوظائف المعتمدة الشاغرة 4895 وظيفة.. وذلك في مجال الوظائف الرسمية فقط.. وأكثر من 1722 وظيفة على البنود.. فكيف تشتكي الوزارة من نقص في الوظائف المعتمدة!!

تفاوت

وأبدى السبيتي ملاحظات على تفاوت تكاليف برامج النظافة والصيانة والتشغيل الجديدة.. والموضحة في التقرير بين أمانة وأخرى.. دون وجود معايير واضحة لهذا التفاوت.. حيث استشهد بتكلفة برنامج النظافة والصيانة لأمانة منطقة الرياض تبلغ ما يزيد على 206 مليون ريال.. أي ما يعادل 30% من مجموع المبالغ المرصودة لكافة أمانات المناطق.. فيما تبلغ تكلفة برنامج نظافة وصيانة أمانة محافظة جدة 17.278 مليون ريال.. بينما برنامج نظافة وصيانة محافظة الطائف يبلغ تكلفة 70 مليون ريال.. مما يطرح تساؤلات حول الآلية والمعايير التي تعتمد لتقدير هذه التكاليف.

4 مبتعثين!!

وتطرق السبيتي لضعف استثمار الوزارة في القوى البشرية في مجال الابتعاث للخارج رغم شكواها من تسرب الكفاءات.. فعدد المبتعثين للخارج من ديوان الوزارة وكافة الأمانات 4 موظفين فقط.. وهو رقم متواضع جداً قياساً بعدد موظفي الوزارة!!

معالجة النفايات

وألمح السبيتي إلى عدم إشارة التقرير إلى أي جهود للوزارة في معالجة النفايات وتدويرها على أسس علمية واقتصادية وبيئية.. مع العلم أن المجلس تناول هذا الجانب في أكثر من قرار في عام 1429هـ و1434هـ.

تجاوز المعدل العالمي!!

من جانبه تناول العضو الدكتور عبدالله العتيبي ما ورد في التقرير ضمن الصعوبات والمعوقات في مجال الإصحاح البيئي.. والخاص بارتفاع معدلات الفرد في المملكة من النفايات البلدية عن المعدلات العالمية!!.. وتساءل عن دور إدارات النظافة العامة في الأمانات تجاه الحد من تلك الظاهرة والمتمثلة في رمي المخلفات أياً كان نوعها في الأماكن العامة ومدى تأثير ذلك على البيئة.

احتياجات

من جانبه اقترح العضو الدكتور جبريل العريشي تعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الوزارات المختلفة والجامعات لمساعدتها في إيجاد كوادر فنية تلبي احتياجات الوزارة وتقوم بالأعباء الكبيرة التي تؤديها على كافة المستويات.

نقل اختصاصات المنح

ورأى الدكتور العريشي وضع آلية واضحة للتنسيق مع وزارة الإسكان لتفعيل الأوامر الملكية رقم 20562 ورقم 20545 بتاريخ 2-6-1434هـ والمتضمنة نقل اختصاص المنح البلدية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان وتوجيه الجهات الحكومية بتزويد الإسكان بالمعلومات اللازمة لإعداد آليات الاستحقاق.. داعيا إلى إيجاد كادر وظيفي خاص للعاملين في مجال صحة البيئة والأطباء البيطريين الذي تتبناه الوزارة لدعم العاملين في هذين القطاعين والمحافظة على كوادرها.

العشوائيات

العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود تناول ما يتعلق بتطوير العشوائيات.. مبيناً أن التقرير تضمن مايتعلق بهذا الجانب.. باختصار شديد من خلال سطر واحد.. يوضح بأن الوزارة أرست مشروعات تطوير العشوائيات في المملكة.. وتنتظر التنفيذ.. وبين سموه أن التقرير لم يبين أي توضيح عن ماهية عملية التطوير.. وكيفيتها وماذا سينتج عنها.. وما هي الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في تطوير العشوائيات..

هاجس

وأكد سموه أن تلك الأحياء منتشرة بشكل كبير في المدن الكبيرة.. ومعقدة.. من حيث معالجة الصعوبات التي تكتنفها من ناحية تداخل الملكيات والتعديات الواردة فيها وصعوبة إيصال الخدمات وتوفير المرافق.. وما يكتنف تلك العشوائيات من جوانب أمنية وصحية وبيئية تجعل منها هاجساً مقلقاً للدولة وللكثير من الأجهزة الحكومية. وطالب سموه الوزارة بتوضيح كافة الجوانب المتعلقة بتطوير العشوائيات والإطار الزمني للتخلص منها.

تصنيف المقاولين

وتناول سموه ما يخص تصنيف المقاولين في التقرير.. وأن وكالة تصنيف المقاولين اصبحت تتعامل مع كثير من الوظائف والأغراض تتعدى القطاع الإنشائي الذي يهم الوزارة ويقع ضمن اختصاصاتها.. وتصنيف المقاولين الإنشائيين.. وما يتعلق بالجوانب البيئية التي تختص بها الوزارة.. فلقد تعدى نشاط تصنيف المقاولين.. نشاط تصنيف الشركات التي تقدم خدمات الإعاشة والتغذية.. وكذلك الشركات التي تقوم بالأعمال الصناعية وتلك التي تقوم بالأعمال البحرية والأخرى التي تقوم بصيانة الأجهزة الطبية.

هيئات متخصصة

ومضى سموه في القول: إن المعروف أن هناك هيئات متخصصة أكثر قدرة على التعامل مع المقاولين في هذه الاختصاصات.. ورأى سموه أن تقتسم وكالة تصنيف المقاولين تلك المهام مع جهات الاختصاص.. لمعالجة الكثير من جوانب التعثر التي قد تقع من الكثير من المقاولين الحاصلين على تصنيف وهم غير مؤهلين لتنفيذ بعض الأعمال والتي كثيراً ما نشتكي منها وخاصة في الأعمال الصحية والبيئية والتغذية.

الهجرة إلى المدن

وتطرق سموه إلى ما ورد في توصية اللجنة حول دراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن.. مبينا سموه أن الدافع الأساسي للهجرة إلى المدن هو الحصول على العمل.. ولا شك أن الدافع الاقتصادي هو الأساس في وقت الهجرة.. وبتوفر الوظائف والأساس الاقتصادي التنموي في المناطق النائية والبعيدة.. فمن الطبيعي التنمية العمرانية ستلحق بتلك الاقتصادية.. ورأى سموه عدم مناسبة توجيه توصية اللجنة المتعلقة في هذا الجانب على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية.. مقترحاً تقديمها على تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط.. لكونها المعنية في تحقيق التوازن التنموي والاقتصادي في المملكة.

النظافة

العضو الدكتورة حياة سندي أكدت أن النظافة تعد مفهوما كبيرا يترتب عليه سلوكيات ذات تأثير كبير في المجتمع.. ورأت أن التركيز عليها بشكل جاد.. يعكس جمال وحضارة المجتمع.. أما إذا أهملت.. فينتج عن ذلك نتائج سلبية صحية كبيرة. وقالت إن عدم التركيز في تطبيق النظافة ينتج عن عدم تقبل المجتمع لأي تطور والوصول إلى الحضارة.. وطالبت الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الخاصة لوضع تشريعات صارمة تحقيقاً للحماية من التلوث.

فوضى

العضو الدكتور عبدالله الفيفي رأى أن توصيات اللجنة عامة ولا تلامس القضايا الهامة التي جاءت في التقرير.. ومن ذلك عدم التنظيم في تنفيذ الخدمات الذي يسبب فوضى من الهدم والبناء في شوارعنا ومرافقنا العامة.. وما يسببه ذلك من تشويه وإزعاج وتلوث.. وهو ما لا نلحظه بهذه الصورة الصارخة في بلد متقدم. وطالب الدكتور الفيفي بسن أو تعديل نظام يكفل ضبط الأمور تلافياً لتلك الفوضى.

المجالس البلدية

من جانبه تناول العضو الدكتور ناصر الموسى ما أوردته الوزارة في تقريرها حول أسباب تأخر تنفيذ بعض قرارات المجالس البلدية نظراً لقلة الميزانيات المعتمدة أو خروج بعض القرارات عن اختصاصات الوزارة أو تعارضها مع الأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وقال: إن هذا الأمر يدعو لحوكمة عمل تلك المجالس. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة قادمة.

نظام المحاسبين القانونيين

وفي شأن آخر ناقش ووافق المجلس على ما دعت إليه لجنة الشؤون المالية في تقريرها ، بشأن ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري. ويعالج المقترح عدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، كما تعمل تلك الإضافة على الحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب. وتحد من فرص قيام المكاتب بعمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني.

البيوت الاجتماعية

وفي جانب آخر استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، حيث وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مواد اللائحة (الأولى، والثانية، والرابعة، والخامسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة) وحذف المادتين (الثالثة والسادسة)، كما رأى المجلس الإبقاء على المادة الثامنة عشرة.