تحديد جدوى الربط بين البحرين والمملكة بمشروع القطار الخليجي العام الجاري

الجزيرة - محمد السنيد:

رجحت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الانتهاء خلال العام الجاري 2014 من إعداد دراسة تجريها حاليا المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في المملكة بشأن جدوى الربط بين البحرين والسعودية بمشروع سكة حديد دول المجلس عن طريق جسر مقترح إنشائه بين البلدين موازياً لجسر الملك فهد، كما توقعت استكمال إعداد دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة الحديد الموحد للتنسيق ما بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية لدول المجلس في نهاية 2014، ورفع نتائجها إلى اللجان الوزارية المختصة بدول المجلس.

وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة عبدالله الشبلي أن من أبرز الآثار الإيجابية المباشرة لمشروع سكة حديد تربط الدول الأعضاء بعضها ببعض تيسير الحركة التجارية فيما بينها، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي، كما أن من الآثار الإيجابية للمشروع توفير فرص عمل إضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع. وقرر قادة دول مجلس التعاون في دورتهم 30 عام 2009 انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل، والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات الخليجيون لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

وذكر الشبلي، أن مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات وصولاً لأبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار. وقدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4 مليار دولار شاملا الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس،كما قدر الطول الإجمالي للمسار 2117 كيلو مترا، ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط، كما ستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم \ساعة ، ولقطارات نقل البضائع مابين 80- 120 كم \ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، علماً بأنه سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، الإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة.

وفيما يتعلق بسير المشروع، أوضح الشبلي أنه تم إحراز تقدم ملموس في المشروع وقُطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. فقد استكملت الإمارات إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس، كما بدأت المملكة بإنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس التي تشكل أيضا جزءا من مشاريع السكك الحديدية الوطنية. ووقعت كل من قطر وسلطنة عمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها، وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع.ومن الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء في هذا الشأن، تحديث مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط الربط ما بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية، وتوحيد المواصفات والمعايير الفنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث أقرت الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمشروع وأكدت على الالتزام بها أثناء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء وتنفيذه وتشغيله بشكل متكامل، كما تعمل الدول الأعضاء حالياً على استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول (الجوازات، الجمارك، وغيرها) والمتوقع الانتهاء منها في أقرب فرصة ممكنة.