قراءة نقدية حول الميزان التجاري السعودي

ما زالت إيرادات السعودية أكثر من 90 في المائة منها إيرادات بترولية، وذلك عام 2013 ولا يزال النفط يُشكّل عنصراً حاسماً ومهماً، ولا يزال يمثّل القوة الدافعة الرئيسة للمحافظة على فائض في الميزان التجاري، وظل الميزان التجاري يتمتع بفائض باستثناء عام 1986 الذي ظهر فيه عجزٌ قدره 935.6 مليون ريال نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط، وكذلك في عامي 2002 و 2009 نتيجة أحداث 11 سبتمبر والأزمة المالية التي ضربت أمريكا، ولكن الميزان التجاري من دون الصادرات النفطية الخام (الصادرات غير النفطية - الواردات) يُشكِّل عجزاً دائماً.

ولقد ارتفع حجم الصادرات السعودية من 227.4 مليار ريال عام 1996 إلى أعلاها في عام 2012 بـ 1.27 تريليون ريال ثم انخفض حجم الصادرات عام 2013 إلى 1.18 تريليون ريال، في حين ارتفع حجم الواردات من 103.9 مليار ريال عام 1996 إلى 574.1 مليار ريال عام 2013، بينما كان نصيب الصادرات السلعية غير النفطية 27 مليار ريال عام 1996، ثم ارتفعت إلى 37 عام 2002 حتى وصلت أعلاها إلى 195.6 مليار ريال في عام 2013.

ولا يزال الميزان التجاري بين الصادرات السلعية والواردات السلعية يُشكّل عجزاً رغم تحسنه ونموه نحو خمسة أضعاف خلال عقد ونصف العقد من الزمن، ولكن عندما نقارن نمو الصادرات السلعية غير النفطية والواردات السلعية هناك نموٌ مطرد في الواردات، ولكن تأثرت الصادرات السلعية غير النفطية بسبب أنها صناعات قائمة على البترول فانخفضت قيمة الصادرات في عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية ثم عاودت الصادرات نحو النمو مرة أخرى، كما نجد أن الصادرات النفطية متذبذبة خلال الفترة الماضية رغم أنها مصدر الفائض الرئيس الذي يُشكّل احتياطيات الدولة.

وبلغ الناتج المحلي أعلاه عام 2013 بـ 2.79 تريليون ريال مرتفعاً من 650 مليار ريال عام 2003، وبلغت إيرادات الدولة في عقد واحد نحو 8.1 تريليون ريال، في حين كانت النفقات لنفس الفترة نحو 5.9 تريليون ريال مما يشكّل الفائض خلال هذه الفترة بـ 2.2 تريليون ريال، ومن الملاحظ نمو القطاع الخاص في عام 2013 بـ 740 مليار ريال مقارنة بـ 701 مليار ريال في عام 2012 بحسب الأسعار الثابتة (2002-2013)، وحقق فائضاً عام 2013 قدره 206 مليارات ريال وهو الفائض العاشر على مدى ثلاثين عاماً، وفوائض العقد الأخير بلغت 2.25 تريليون ريال.

ويهمنا هنا الميزان التجاري من دون الصادرات النفطية التي لا يمكن أن تستمر الدخل الوحيد للدولة، وتستمر المصدر الوحيد للفوائض، وقد كانت تمثّل الصادرات السلعية غير النفطية عام 1996 نحو 26 في المائة من قيمة الواردات السلعية ارتفعت هذه النسبة إلى 34 في المائة عام 2013 ورغم انخفاض النسبة إلا أنها نمت خلال هذه الفترة، وبدأ ينمو القطاع الخاص ويتجاوز نمو القطاعين الحكومي والبترولي من أجل تحقيق خطط الدولة نحو قيام القطاع الخاص بدور أكبر، وإذا ما استمر هذا النمو على هذا المنوال، فيمكن أن تتخلص الدولة من أن تستمر أسيرة لمورد أحادي.