هل ستنجح مجموعة العشرين بتحقيق نموٍّ إضافي..؟

أنهت دول مجموعة العشرين اجتماعها في أستراليا قبل أيام قليلة على مستوى وزارء المالية ورؤساء البنوك المركزية وتمخض الاجتماع عن عدة قرارات أهمها العمل على تحقيق نمو إضافي بمعدل 2 بالمائة حتى العام 2018م أي أنها ستعمل على إضافة ترليوني دولار سنوياً للناتج الإجمالي العالمي.

وقد اعتبر العديد من المختصين أن الاجتماع يعد من بين أهم ما عقدته المجموعة منذ سنوات لأسباب عديدة أبرزها أن بعض أعضاء المجموعة ممن توصف اقتصاداتهم بالناشئة كان يتوقع أن تحول الاجتماع لمواجهة مع الدول الكبرى اقتصادياً وعلى رأسها أميركا بعد تأثرت عملاتها انخفاضاً بسبب تغيير البنك الفيدرالي لسياسته لخصوص خفض التيسير الكمي بصفة دورية مما أدى لسحب أموال من تلك الدول لترحل لأميركا مجدداً مما أدى لإرباك كبير بتلك الدول واضطرت بنوكها المركزية للتدخل بقوة متباينة مابين متوسطة وقوية لوقف نزيف عملاتها وعلى رأسها تركيا وجنوب إفريقيا وروسيا والأرجنتين والهند والتي رفع بعضها أسعار الفائدة لمعدلات قياسية ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي فيها لكنها لم تكن أمام خيار أفضل مما اتخذته لكن المجتمعين استطاعوا امتصاص غضب تلك الدول وتم الاتفاق على أن توضح البنوك المركزية سياساتها بشفافية أوسع كي تتمكن الدول التي تتأثر بقراراتها من الاستعداد للتوجهات المستقبلية لتلك البنوك التي تتبع دول عظمى كأميركا.

كما لم تتجاوب دول المجموعة تماماً مع مقترح أسترالي بأن تضع كل دولة نمواً محدداً مستهدفاً لها كي تتمكن من تحقيقه بقدرات أفضل مما سيصل إلى المعدل الجماعي المستهدف عالمياً باعتبار أن مجموعة العشرين تشكل اقتصاداتها 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي وانتهى الاجتماع على طلب تحقيق معدل نمو عام تعمل الدول على الوصول له بصفة جماعية دون التزام كل دولة بمعدل نمو معلن تستهدف تحقيقه لكن هل ستستطيع دول المجموعة تحقيق ما أعلنته من معدلات نمو سواء المتوقعة من قبل صندوق النقد أو النمو الإضافي الذي أعلنوا عنه كهدف لسياساتهم الاقتصادية القادمة؟.. إن الجواب على هذا التساؤل لا يملكه أحد من المجتمعين الذين يديرون دفة الاقتصاد العالمي اليوم وذلك لمعطيات قائمة برزت بعد الأزمة المالية العالمية كاكبر مشاكل الاقتصاد العالمي ولم تجد حلاً حقيقياً ودائماً لعل من أهمها استقرار سعر صرف الدولار وماله من آثار أضرت دولا عديدة وخير مثال ما حدث للاقتصادات الناشئة مؤخراً فعدم ثبات سعر صرف الدولار وتغيره وفقا لسلوك البنك الفيدرالي الأمريكي إما أدى لتصدير التضخم للعديد من الدول عندما ينخفض أو يسحب السيولة من العديد من الدول لتعود لأمريكا عندما يرتفع مما يعني أن تحقيق الاستقرار بسعر صرفه يعد تحدياً كبيراً للمجموعة لم تستطع الوصول له سابقاً ولا يبدو ذلك ممكناً مستقبلاً وتأتي الحمائية بالتجارة الدولية كتحدٍّ كبير وإن انخفض الحديث عنه مؤخراً لكنها تظهر بأوجه عديدة بين فترة وأخرى كقضايا الإغراق التي أصبحت شماعة تحقق من خلالها بعض الدول الحمائية بطريقة مستترة، وقد أضرت بالتجارة الدولية وأربكت اقتصادات عديدة واتضح في كثير منها أنها كانت بتحرك من لوبيات شركات لا تستطيع منافسة نظيراتها من دول اخرى كما حدث ببعض قضايا الإغراق للمنتجات البتروكيماوية الخليجية بالفترة الماضية كما لا يمكن القفز فوق تحدي كبير أيضاً وهو خفض معدلات البطالة التي تعد أكبر تحديات المجموعة خصوصاً منطقة اليورو فإذا لم تحل مشكلة البطالة فلن يكون هناك نمو حقيقي مطمئن بالاقتصاد العالمي.

تحقيق نمو إضافي بالاقتصاد العالمي طموح أراد بعض أعضاء المجموعة تسويق إمكانية حدوثه مستندين على إشارات بتجاوز أكبر الاقتصادات العالمية لأضرار الأزمة المالية العالمية خلال السنوات الخمس الماضية إلا أن الحقائق والمعطيات قد لا تكون موازية لحجم هذا التفاؤل بتحقيقه في ظل وجود معضلات ضخمة بهيكلية الاقتصاد العالمي استفاد منها البعض دون الغير، ولعل أبرزهم هي أمريكا التي بخلاف انعكاس فوائد الدولار عليها فقد وزعت تكاليف وآثار الازمة المالية العالمية على دول مجموعة العشرين بأساليب مختلفة مستفيدة من ارتفاع عمق ارتباط دول العالم اقتصادياً ببعضها خلال العقدين الماضيين مما خفف عنها فاتورة علاج الأزمة العالمية التي انطلقت شرارتها منها بينما ساهم بدفع الثمن العالم أجمع.