(الرقية الشرعية) لا تخضع لإشراف وزارة الشؤون الإسلامية

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة وفَّقه الله

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد..

فأسأل الله لكم دوام التوفيق والسداد..

وأشير إلى ما نُشر في صحيفتكم بعددها ذي الرقم 15129 الصادر في 29-4-1435هـ تحت عنوان: (نريد قراراً صارماً بحق الرقاة الباحثين عن الشهرة والمال..!).

أخبركم بأن الرقية الشرعية لا تخضع لإشراف الوزارة بحسب النظام فإن مسؤوليتها تخضع للجان مشكَّلة من عدة جهات حكومية في إمارات المناطق ويقتصر دور الوزارة على المشاركة مع هذه الجهات، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة تتعاون وتنسق لقاءات يشارك فيها نخبة من أصحاب الفضيلة والأكاديميين والأطباء النفسيين والمختصين في هذا الأمر بهدف دراسة واقع الرقية الشرعية، ومعالجة السلبيات وتقديم ضوابط شرعية وتنظيمية للرقاة، اهتماماً منها بكل ما من شأنه أن يكون المسلم على بصيرة في كل ما يتعلّق بدينه وعقيدته الإسلامية، والبعد عن كل شائبة أو عمل يؤثّر على عقيدته وصفائها، وفي نفس الوقت يبعده عن كل عمل يخل بعقيدته أو يدفعه للاتجاه إلى السحرة والمشعوذين أو المتاجرين بمشاعر وعواطف الناس، كما أنها تدرج في برامج الدعوة والمحاضرات في المساجد موضوعات تتعلّق بالرقية في الكتاب والسنة لنشر الوعي الشرعي الصحيح.

آمل الإطلاع والإحاطة والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. توفيق بن عبد العزيز السديري - وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد