«سمة»: توجه لتطوير منتجات لجميع القطاعات في غضون 5 سنوات

الجزيرة - الرياض:

كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن توجه لتغطية ثلاثة قطاعات حيوية خلال الفترة المقبلة وهي العقار والسيارات والتمويل وقال الرئيس التنفيذي نبيل المبارك: إن «سمة» ستعمل خلال الخمس السنوات المقبلة على تطوير منتجات خاصة لكل قطاع على حدة، تؤخذ في عين الاعتبار المخاطر التمويلية الخاصة بالقطاع، وسلوكيات السداد، وإدارة المخاطر.

ودشنت (سمة) وشركات قطاع التأمين مشروعا تأمينيا، وهو أحد أحدث المنتجات التي تقدمها سمة في السوق السعودية.

وتم التدشين خلال ورشة عمل حضرتها جميع شركات التأمين العاملة بالسوق السعودية، حيث تم النقاش حول آليات انضمام كافة قطاع التأمين لعضوية سمة، والاستفادة من خدمة تأميني، وكيفية استفادة هذا القطاع الحيوي من المعلومات الائتمانية لقياس ملاءة عملائهم المالية واتخاذ قرارات سليمة فيما يخص قياس المخاطر.

وقال المبارك إن هذا المنتج سيكون حجر الزاوية لتدشين شركة معلومات تأمينية، مبيناً أن دراسات «سمة» أظهرت أن أنماط السلوك الائتماني تؤثر بشكل قاطع إما سلبياً أو إيجاباً على شركات التأمين، وأن سلامة تقرير المؤمن التأميني لا يعني بالضرورة تقريرا ائتمانيا سليما يقي شركات التأمين شرور مخاطر التأمين.

وأكد المبارك ضرورة التفريق بين التقييم التأميني ونظيره الائتماني، فالأول يتم تطويره وفق منهجيات تختلف تماماً عن تلك التي يتم الاعتماد عليها في الثاني، وأن قطاع التأمين يتبنى نماذج مختلفة ومتباينة في ذلك، وهذا ما دعا سمة إلى توفير منتج جديد وهو تأميني وفق آلية موحدة لكافة القطاع، ففي حين يتنبأ التقرير التأميني مخاطر التعثر المستقبلية للمؤمن وفق معايير وأوزان حيث يتنبأ التقرير الائتماني باحتمالية تعثر حسابات الائتمان لعملاء قطاع التأمين.

وأضاف: «تأميني» يهدف لإدارة المخاطر في قطاع التأمين، وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها، باعتبار أن تلك المخاطر تتطلب تدقيقاً بنوعية المخاطر وفهماً صحيحاً لأسبابها والتنبه لمسبباتها، والتخطيط، والتنظيم واستخدام الوسائل والأساليب المناسبة للحد من تلك المخاطر، ومواجهتها، وتخفيف آثارها أو لضمان استمرار العمل وتجنب الخسائر. وأشار المبارك إلى أن انضمام قطاع التأمين بالكامل لعضوية سمة ( 35 شركة) يشكل خطوة حقيقية لكلا الطرفين في المضي قدماً لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعمل سمة فعلياً لتحقيقها لكافة القطاعات، منوهاً أن قطاع التأمينيعد أحد القطاعات الحيوية في السوق السعودي، وأكثرها تعرضاً للمخاطر، وهذا يعني حاجة القطاع الملحة والدائمة إلى الوقوف على الملاءة المالية للمستفيدين من الخدمات التأمينية، ليتمكن صناع القرار في هذا القطاع من اتخاذ قرارات سليمة ومنطقية، مبنية على معايير واضحة ودقيقة، منوهاً أن «تأميني» سيعمل في خطوات تطويرية على تغطية إدارة المخاطر في قطاع التأمين.

وقال المبارك: إن»سمة» باتت تستهدف القطاعات بشكل كامل، حيث تم تغطية قطاع المصارف بالكامل، وقطاع الاتصالات بالكامل، وقطاع الصناديق الحكومية بالكامل، وقطاع التأمين بالكامل، ويتوقع أن يتم تغطية القطاع العقاري والسيارات والتمويل خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن «سمة» ستعمل خلال الخمس السنوات القادمة على تطوير منتجات خاصة لكل قطاع على حدة، تؤخذ في عين الاعتبار المخاطر التمويلية الخاصة بالقطاع، وسلوكيات السداد، وإدارة المخاطر. من جهته أكد رئيس لجنة التأمين التنفيذية باسم عودة أن انضمام قطاع التأمين لـ«سمة» يأتي حرصاً من القطاع على الاستفادة الحقيقية من الخدمات المعلوماتية التي تقدمها «سمة» في السوق السعودية.

وأشار إلى الحاجة الماسة للمعلومات الائتمانية للمساهمة فعلياً لتنظيم السوق وضمان التوازن بين أصحاب المصالح في العلاقة التأمينية.

حيث تحتاج شركات التأمين الوقوف على الوضع الائتماني لعملائها المحتملين من الأفراد والشركات أو المؤسسات قبل اتحاذ القرار بالمضي في العلاقة التأمينية تجنبا لما ينتج عن التعامل مع العملاء غير الملتزمين من مخاطر وسلبيات سواء على شكل أقساط غير مدفوعة أو تأخر بالتسديد مما يستدعي وضع مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها مما قد يزيد من خسائر شركات التأمين دون مبرر.

وأضاف عودة أن المرحلة الأولى من الاتفاقية ستشمل الجانب المتعلق بالمعلومات الائتمانية في كافة أنواع التأمين التي تتعامل بها الشركات منوها بأن التشريعات والأنظمة التي صدرت حديثا ومنها على سبيل المثال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد المسؤولية وكذلك اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان الصحي التعاوني قد أعطت شركات التأمين الحق بشكل صريح بتبادل المعلومات الائتمانية مع «سمة».

وأضاف: التعاون مع سمة لن يقف عند هذا الحد بل سيتجاوزه إلى دراسة مدى إيجاد قاعدة بيانات لعملاء شركات التأمين والمخاطر المؤمن عليها من أجل توفير معلومات إحصائية دقيقة تسهم في تحسيندارة المخاطر وبناء القرارات السليمة ومكافحة الاحتيال.