الخطط المستقبلية للمملكة لا بد أن تعطي المرأة السعودية حقوقها كاملة

قرأت في عدد (الجزيرة) رقم 15147 في 18-5-1435هـ أن المملكة أبلغت الأمم المتحدة بأنها ركّزت على إدراج قضايا النساء والفتيات ضمن رؤيتها المستقبلية لخططها وبرامجها للأهداف التنموية الألفية للعام 2015م وما بعده بما يتواكب مع معطيات العصر واحتياجاته ابتداءً باحترام حقوق النساء والفتيات بوصفهن عنصراً أساسياً في نجاح المجتمع وانتهاءً بتعزيز وتفعيل دورهن في الأسرة والتعليم والصحة وتوفير فرص العمل لهن وحمايتهن من العنف النفسي والجسدي واتخاذ أفضل الوسائل لحمايتهن من المتاجرة أو الاستغلال.. وتعليقاً عليه أقول إن المرأة في كل أنحاء العالم لم تنل كامل حقوقها وكذلك العنف النفسي والجسدي واقع عليها في كل المجتمعات بما فيها المملكة، وهذه أشياء اجتماعية خفيّة لا تخرج على السطح ولا تصل إلى وسائل الإعلام إلا بتزر يسير، ولكن المملكة تنفرد عن بقية مجتمعات العالم بأن المرأة تُمنع من حقوقها الظاهرة للإعلام العالمي باسم الدين مثل عدم تمكينها من قيادة السيارة ومنعها من السفر إلا بإذن وموافقة الذكر وفرض الذكر عليها قيّماً ومُحرماً وولياً في كل مجالات ومناحي حياتها وجعله وصياً عليها وعلى تحركاتها, هذه الممارسات هي التي يركّز عليها العالم ووسائل إعلامه والأمم المتحدة وحقوق الإنسان ضد المملكة فمهما بلغت المملكة من تقدّم حضاري واحترام حقوق الإنسان وحماية النساء والمستضعفين والأطفال من العنف فلن يُنظر إليها ما دامت لا تعطي المرأة العاقلة الراشدة المتعلّمة حقوقها الظاهرة والمستحقة مثل بقية نساء العالم.

نرجو أن تكون خطط المملكة المستقبلية تعطي المرأة كامل حقوقها كما ذكر نائب رئيس وفد المملكة لدى الأمم المتحدة لمناقشة وضع المرأة في العالم حتى لا تكون هناك ذريعة لتصنيف المملكة ديمقراطياً في مؤخرة دول العالم وفي التفرقة العنصرية ضد المرأة.

محمد بن عبدالله الفوزان - محافظة الغاط