تايوان تبرئ الشركات السعودية من قضية الإغراق الخاصة بـ«البولي أثيلين»

الجزيرة - الرياض:

رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بقرار هيئة التجارة الدوليَّة التايوانية حول قضية تحقيق الوقاية ضد واردات تايوان من مادة البولي أثيلين منخفض الكثافة (Hs 3901 20) ومادة البولي أثيلين عالي الكثافة (Hs 3901 10)، المتَضمَّن أن تلك الواردات لم تسبب ضررًا أو تُهدِّد بوقوع خطر جسيم على الصناعة المحليَّة التايوانية التي تنتج سلعًا مشابهة للمادتين.

وأثنى سموه على القرار وعلى مهنية الهيئة في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنيَّة التي وردت في الدفوع القانونية التي قدّمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعوديَّة المصدرة للمادتين إلى تايوان، وكذلك في جلسة الاستماع التي عقدت بهذا الخصوص، وحضرها ممثّل عن الفريق وممثلون عن الشركات السعوديَّة المتضرِّرة من الدعوى.

وتعد المملكة من أكبر مصدري مادتي البولي أثيلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة إلى تايوان، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة منهما أكثر من 100 مليون دولار في 2012م.

وأضاف سموه أنّه وفقًا لإعلان هيئة التجارة الدوليَّة التايوانيّة بتاريخ10 أبريل الجاري فإنّها سترفع قرارها لوزارة الاقتصاد التايوانية مرفقًا به تقرير التحقيق، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القرار، أيّ بتاريخ 25 أبريل الجاري التي بدورها تقوم بإخطار أطراف القضية كتابيًا بقرارها النهائي في التحقيق.

وكانت تايوان فتحت تحقيق وقاية ضد وارداتها من مادتي البولي ايثلين منخفض وعالي الكثافة بتاريخ 8 أكتوبر 2013م، وذلك بناءً على دعاوى من مصنعي الراتنجات الاصطناعية التايوانية بأن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة في واردات تايوان من مادتي البولي أثيلين منخفض الكثافة والبولي أثيلين عالي الكثافة، وأن تلك الزيادة تسببت أو تُهدِّد بوقوع ضرر جسيم قد يلحق بالصناعة المحليَّة المنتجة لسلع مشابهة لهما.

وقامت الهيئة بتاريخ 18 أكتوبر 2013م بإخطار لجنة اتفاقية الوقاية بمنظمة التجارة العالميَّة بهذا التحقيق، علمًا أن عددًا من الشركات من عدَّة دول بما فيها المملكة تُصدّر المادتين إلى تايوان.

وتبعًا لذلك، سجَّل الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعوديَّة المصدرة وهي شركة (سابك)، وشركة (بترورابغ)، وشركة (تصنيع)، والشركة السعوديَّة للبوليمرات - أنفسهم كأطراف معنيين بقضية التحقيق وفقًا لأحكام اتفاقية الوقاية، وتلقوا الاستبيانات والاستفسارات، وقاموا بالرد والتعليق عليها في الوقت المحدّد، وحضروا جلسة الاستماع بتاريخ 12 فبراير 2014م، وقدَّموا الدفوع القانونية في القضية.

يُذكر أن تحقيق الوقاية يُفرض على واردات البلد، بغض النظر عمّن يصدر تلك المادّة أو المنتج، وتختلف عن قضايا الإغراق لسهولة استيفاء شروط تطبيقها، حيث يجوز للبلد العضو بمنظمة التجارة العالميَّة أن يتخذ إجراءً وقائيًا، أيّ تقييد واردات منتجات ما، بفرض رسوم جمركية بصفة مؤقتة، من أجل حماية الصناعة المحليَّة من أيّ زيادة مفاجئة في الواردات قد تسبب أو تُهدِّد بوقوع ضرر جسيم على تلك الصناعة.