ترحيب بتحكيم لجنة الدفاع في حل مشكلات المستثمرين السعوديين بمصر

القاهرة - سجى عارف:

أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال رفضها الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يسمى إعادة التوازن المالي للعقود على الشركات السعودية العاملة في مصر التي تواجه بعض المشكلات.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عبدالله الراجحي في بيان للجمعية أمس الأحد «إن آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم يجني أضرارا ويتحملها في نهاية الأمر مشترو الوحدة العقارية أو حاملو الأسهم، مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعار، ويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية، فكسبت الدولة بذلك التوازن المالي قصير الأجل بعض ملايين من الجنيهات، وخسرت المكاسب الهائلة التي قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وضخ عشرات المليارات في مشروعات استثماريه جديدة».

وأضاف الراجحي أنه في الوقت الذي اتجهت فيه الجهة الإدارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة في مجال القطاع العقاري على أساس ترتيبات التوازن المالي وليس الحقوق، الذي تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا، حيث إن الحل من وجهه نظر وزارة الإسكان اقتصر على مبدأ تلقي أموال جديدة لنفس العقود بما يسمى إعادة التوازن المالي بغض النظر عن أحقية الجهة الإدارية في ذلك ومتغاضيه عن أخطائها عندما قامت بسحب أراضي المستثمرين، بل إن هناك شركات حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية، بعد ذلك في شكل منع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضي، ناهيك عن التلويح بإعادة سحب الأراضي مرة أخرى، رغم أن تلك الشركات قد بدأت بالفعل ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية مما اضطرها إلى دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغما عنها.

من جانبه، أشار الأمين العام للجمعية أحمد صبري درويش ترحيب الجمعية وتعاونها مع اللجنة المشتركة والمشكلة من قبل بين السفارة السعودية ووزارة الدفاع وعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة التي تتعرض للمشكلات في إطار قانوني مستندة في ذلك إلى شروط المزايدات التي تم على أساسها الحصول على الأرض والتزامات الجهة الإدارية المنصوص عليها بالتعاقدات المبرمة، ومنها إيصال المرافق وإصدار القرارات الوزارية والتراخيص الإدارية لذلك مقابل التزامات المستثمر التعاقدية، وقد توصلت بالفعل إلى عدد من النتائج الإيجابية والحلول لنسبه 65 في المائة من إجمالي المشكلات.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي في عدم توصل اللجان المشكلة بالوزارات المعنية إلى حلول هو أن تلك اللجان تلعب دور الحكم والخصم في نفس الوقت، مما استدعى وجود محكم بين الطرفين للوصول إلى تسويات لتلك المشكلات وتجنب لجوء تلك الشركات إلى التحكيم الدولي.