تثمين الأمر السامي الكريم بالموافقة على تقرير «السياحة الداخلية خيار إستراتيجي لتوفير فرص العمل للمواطنين»

الجزيرة - المحليات:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم الأحد في مقر الهيئة بالرياض اجتماع مجلس إدارة الهيئة الخامس والثلاثين.

وقد ثمّن المجلس في مستهل الاجتماع الأمر السامي الكريم بالموافقة على التقرير الذي أعدته الهيئة بعنوان «السياحة الداخلية خيار إستراتيجي لتوفير فرص العمل للمواطنين» بالتعاون مع شركاء الهيئة في التدريب والتوظيف في قطاع السياحة وهم: وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية، التنظيم الوطني للتدريب المشترك.

مشيرا إلى أن هذه الموافقة تُعد امتدادا لرعاية الدولة ودعمها للسياحة الوطنية من خلال عدد من القرارات الأخيرة المهمة، وهو ما سينعكس قريباً بإذن الله على ما بدأت به الهيئة من مشاريع وبرامج ومبادرات ملموسة لتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

وأكد المجلس أن السياحة الوطنية لن تحظى بالتطور المنشود، وتقدم ما يتطلع إليه المواطن المقبل عليها إلا بوجود تمويل حقيقي يسهم في تحفيز وتطوير الاستثمار السياحي الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية السياحية، وخصوصاً توفير فرص العمل.

واستعرض المجلس تقريرا عن سير العمل في برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني، والذي تقوم به الهيئة لمواكبة النمو المطرد في أعمالها.

ويتكون البرنامج من مشروعين رئيسين هما: مشروع تطوير السياحة الذي يستلهم قرار مجلس الوزراء مؤخراً بـ»دعم الهيئة مالياً وإدارياً للقيام بمهامها الموكلة اليها نظاماً»، ومشروع تطوير التراث الوطني الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة»، وأحيط المجلس بتشكيل لجنة اشرافية لبرنامج التطوير الشامل، وتعيين مشرفي عموم لكل برنامج

واستعرض المجلس تقريرا عن سير العمل في الخطة التنفيذية لمبادرة «عسير وجهة سياحية رئيسة على مدار العام»، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة مطلع شهر صفر الماضي، واشتملت على برامج وفعاليات تهدف إلى تحويل السياحة في منطقة عسير من سياحة موسمية لتكون سياحة مستمرة على مدار العام.

وأكد أعضاء المجلس أهمية تنفيذ الخطة التنفيذية لهذه المبادرة التي يعول عليها في نمو السياحة لتكون محركا اقتصاديا وتنمويا طوال العام، يُسهم في معالجة ارتفاع الأسعار، والارتقاء بالخدمات السياحية لزوار المنطقة، وتوفير فرص العمل لأبنائها.

ونوه المجلس بالمهرجانات والفعاليات السياحية المتنوعة التي شهدتها إجازة منتصف العام الدراسي الثاني، والتي بلغت (20) مهرجاناً وفعالية سياحية في اثنتي عشرة منطقة من مناطق المملكة، وما شهدته من إقبال كبير من الزوار والسياح تجاوزوا المليون وستمائة ألف زائر، وما أسهمت به من توفير لفرص عمل مؤقتة تجاوزت ألفي فرصة عمل.

وناقش المجلس الاستعداد المبكر لفصل الصيف، وأكد على أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها في المناطق للاستعداد الجيد والمبكر للإجازة، بهدف توفير الفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية، وتكثيف البرامج التسويقية للتعريف بالوجهات السياحية والمشاريع السياحية الجديدة، إضافة إلى المواقع السياحية التي تم الانتهاء من تهيئتها هذا العام.

واحيط المجلس باستعادة الهيئة مجموعة من القطع الأثرية من عدد من مواطني الولايات المتحدة الامريكية الذين سبق لهم العمل في شركة أرامكو السعودية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وسفارة المملكة في واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية، وشركة أرامكو السعودية. حيث تمت استعادة (9.139) قطعة أثرية في نهاية شهر ذي الحجة 1434هـ (اكتوبر عام 2013م). كما تمت استعادة (11) طرداً تحوي قطعاً أثرية متنوعة في شهر محرم 1435هـ (فبراير 2014م). وتعمل الهيئة حالياً على فرز القطع وتصنيف القطع الأثرية وإعداد تقرير علمي وفني عنها.

وثمّن المجلس في هذا الصدد مبادرة من أعادوا هذه القطع، كما أعرب عن تقديره للتعاون المبذول من وزارة الخارجية، وسفارة المملكة وقنصليتها في الولايات المتحدة، وشركة أرامكو السعودية بهذا الخصوص.

واطلع المجلس على عرض مرئي مقدم من وزارة الشئون البلدية والقروية عما أنجزته الوزارة وجهودها في تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 جمادى الأولى 1434هـ (الموافق 1 إبريل 2013م)، بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ينفذ خلال سنتين، وذلك بناء على ما رفعته الهيئة العامة للسياحة والآثار والدولة.

وقد تضمن العرض البرنامج الزمني للبرنامج وخطط تطويره والرؤية المستقبلية.

وقرر المجلس الموافقة على دراسة «دور السياحة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية في المملكة»، والرفع بها للمجلس الاقتصادي الاعلى. وهي الدراسة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع منظمتي السياحة العالمية، والعمل الدولية، وبالتنسيق مع وزارات (الداخلية، والاقتصاد والتخطيط، والعمل)، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الموارد البشرية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وقد تم اختيار كل من الطائف، والعلا، والإحساء كمواقع للمسح الميداني وتطبيق الدراسة، وقد أوصت الدراسة بإدراج قطاع السياحة ضمن قائمة القطاعات الرائدة الأخرى، بوصفه قطاعاً وطنياً ومحركاً للاقتصاد المحلي، وإعطاء قطاع السياحة الأولوية المناسبة في الإنفاق الحكومي، ودعمه بالسياسات والحوافز والأنظمة.

وفي ختام الاجتماع كرّم المجلس أعضاءه المعينين لذواتهم بمناسبة انتهاء فترة عضويتهم بالمجلس، وهم كل من معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري (أمين دارة الملك عبدالعزيز)، ومعالي الدكتور أحمد بن محمد السيف (نائب وزير التعليم العالي)، والدكتور سعد بن محمد مارق (عضو مجلس الشورى)، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير (رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية)، والأستاذ عبد الكريم بن أسعد أبو النصر (رجل أعمال)، والدكتور عبدالخالق بن حمزة السحلي (رجل اعمال)، والاستاذ مزيد بن سليمان المزيد (أمين الغرفة التجارية الصناعية بالجوف).

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره البالغ لإسهاماتهم في دعم السياحة والتراث الوطني من خلال عضويتهم في مجلس إدارة الهيئة طيلة الثلاث سنوات الماضية، وما قدموه من جهد في إثراء عمل المجلس وتحقيق العديد من المنجزات للهيئة والسياحة الوطنية بشكل عام.