هيئة البيعة صمّام الأمان وضمان المستقبل

الجزيرة - الرياض:

تتويجاً لمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - والدور الإصلاحي على مختلف الصعد السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية، جاء أمره الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد.

هذا القرار التاريخي يأتي انطلاقاً من العمل بتعاليم الشريعة الإسلامية التي تقضي وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللُحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطل فيه الذكرى التاسعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة، تطل وهي تزخر بالعديد من الإنجازات الحضارية والإصلاحات المتوالية التي شهدها عهده الميمون إنجازات سياسية وصحية وأمنية واجتماعية واقتصادية وتعليمية وتنموية وإنسانية، هذه الإنجازات التي غدت صمام الأمان للمجتمع السعودي الذي يقبل على نهضة تنموية شاملة شعارها الاستقرار والثبات في سبيل النهوض والتقدم بالأمة.

ويؤكد الأمر السامي الكريم الدور الإصلاحي لهيئة البيعة التي تُعد إحدى مبادرات الملك عبد الله لتحقيق الاستقرار وضمان المستقبل.

إن خادم الحرمين الشريفين قائد الإصلاح أعلن عن بنود هيئة البيعة ونظامها بشكل كامل في دلالة واضحة على عمق الشفافية والوضوح الذي ينتهجه الملك الصالح، ورسالة يبعثها الملك لأبناء وطنه من أكبر مسؤول إلى أصغر موظف مضمونها ممارسة حرية التعبير والحوار المفتوح؛ الأمر الذي أدى لمزيدٍ من الخطوات الإصلاحية والإنجازات القيادية لمستقبل زاهر ودفع عجلة التنمية الشاملة بما يحقق طموحات المواطن، ويحفظ للدولة القوة وللشعب السعودي العزة والاطمئنان، كما يحفظ للمملكة مكانتها بين دول العالم.

هيئة البيعة جاءت لتؤكد حقيقة التوجه الإصلاحي الذي يتبناه الملك عبد الله، في حين يأتي هذا النظام مكملاً للنظم الأخرى التي تسير عليها المملكة، والمتمثلة في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء، وهو بذلك يشكّل لبنة جديدة في صرح البناء الكبير الذي يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله - بناءه.

هيئة البيعة وسيلة للاستقرار في الأسرة المالكة, والذي بدوره يجعل الاستقرار لجميع أفراد الشعب السعودي, ليمتد هذا الاستقرار طبيعياً إلى الدول المجاورة والدول العربية والإسلامية.

يتميز نظام هيئة البيعة بأنها تُبْنى على التصويت وما يراه الملك باختيار الأصلح والأكفأ، وتأتي في ذات الوقت لمعالجة ما قد يحصل من عجز لدى الملك أو لدى ولي العهد أو حصول الوفاة, وهذا القانون يمسك زمام الأمور في فترة وجيزة لأجل تسليمها من الملك السابق إلى الملك اللاحق، تحت آلية منضبطة، ووجه ضبطها لأنها محكومة بلجان طبية تقرر حالة المرض والعجز.

لقد جاء الأمر الملكي الأخير باختيار سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً لولي العهد موفقاً ومسدداً وذلك لما يتمتع به سموه من كفاءة إدارية وخبرات أمنية واسعة فهو يملك خبرة كبيرة ودراية واسعة بالإدارة، حيث كان أميراً لمنطقة حائل لمدة عشرين عاماً ثم أميراً لمنطقة المدينة المنورة، ثم عيّن رئيساً للاستخبارات العامة، ثم مستشارًا ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.. لذا سعد الجميع بهذا الاختيار الموفق لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حيث وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب.

لقد جاء هذا الأمر الكريم - الذي يعتمد في أساسه على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ونظام الحكم في المملكة العربية السعودية المستمد من الكتاب والسنة، والقائم على أساس العدل والشورى، والمحافظة على وحدة الأمة ومصلحة الرعية، وتعزيز اللُّحمة الوطنية ومنع كل ما يؤدي إلى الفرقة والتصادم - تجسيداً للحكمة، وسابقة مُثلى للعمل السياسي المنظم، فيه رؤية ثاقبة ونظرة صائبة من أجل ترتيب بيت الحُكم وتحقيق المصلحة عامة.

الأمر الملكي يهدف لمقاصد شرعية وغايات نبيلة وأهداف عظيمة وحصافة وبُعد نظر وأداة الحسم الدستورية وتأكيداً للمبادئ وترسيخاً للحُكم، وتثبيتاً للأمن وتوطيداً للاستقرار، ورؤية مستقبلية، وتنظيماً مؤسساتياً للدولة، وآلية انتقال سَلِسَة، ومستقبلاً واضحاً وحسن استشراف له، وترسيخاً جديداً للشرعية، ورسالة تطمين للشعب والمنطقة والعالم بأسره، وتأكيداً للمكانة ومواكبة الجديد، وتوافق الأسرة الحاكمة وقطع الطريق أمام المزايدات والتخرصات والتكهنات التي تمس هيبة الدولة، فهو قرار مهم صائب حاسم يؤكد استقرار البيت السعودي، واستباق الولاة لأي احتمالات طارئة، ما يتمتع به سموه الكريم من خبرة إدارية وعسكرية.

لقد جاء هذا الأمر بهدف استقرار الدولة وديمومة التوافق والاستقرار، وتقوية أطناب الدولة وأوتادها بالرجال المخلصين بحكمة واتزان، وإجراءات شرعية ونظامية ودستورية، أُسِّسَت على ركائز من الاعتماد على الشرع ثم مصلحة الوطن ووحدة الأمة، في أسلوب سلس وروح مؤتلفة؛ يجسّد ذلك ولاة صالحون، وشعب وفيّ، وأسرة حاكمة كريمة، وهيئة بيعة دستورية ما يزيد مؤسسة الحكم رسوخاً وثباتاً وقوة وفاعلية وتفاعلية، ويرسخ وحدة البلاد واستقرارها، ويعكس العناية بالهيكلة الصحيحة والتنظيم المؤسساتي، وتتويجاً لمسيرة أمن البلاد والعباد وتحقيق مزيد الاستقرار والنماء، ورعاية كيان الدولة وتأمين مستقبلها السياسي والأمني، وتحقيق ضمانات استقرارها واستمرارها على الأسس التي قامت عليها؛ من تحكيم الشريعة، والاعتصام بالكتاب والسنة، وعدم التفرق والاختلاف، ورعاية المصالح ودرء الأخطار والمفاسد، واستشراف الوحدة واللُّحمة، والتلاقي والتعاون والتفاهم بين أبناء الأسرة، وتطبيقاً لنظام الحكم المتميز وزيادة مؤسسات الحكم رسوخاً وثباتاً، وقوة وحيوية ومرونة وفاعلية، وتجسيداً عصرياً لأسلوب البيعة الشرعية المتجذرة منذ عهد الخلافة الراشدة، ويمنح الدولة ثقلاً سياسياً عالمياً، كما عكس فطنة القيادة واهتمامها بالوطن والشعب، وتخطيطها للمستقبل من ملك تأريخي استثنائي لا سيما في هذه الظروف والمستجدات والاستهداف والمتغيرات الدولية، ومواجهة التحديات بالقرارات الفاعلة والمؤثرة والإيجابية، وصمام أمان وضمان لعدم وجود أي خلاف أو فراغ دستوري، وإشارات مهمة ودلالات عظيمة تحمل في طياتها الخير والمصلحة العامة.

وقد استهل خادم الحرمين الشريفين الذي تسلم مقاليد الحكم على أثر وفاة الملك فهد في الأول من أغسطس (آب) 2005، عهده بعدد من المشاريع الإصلاحية، من أهمها إنشاء هيئة عقد البيعة المعروفة اختصارا بـ«هيئة البيعة»، لتعالج موضوع توارث الحكم وانتقال السلطة.

وقد استقبل الشعب السعودي، بمختلف فئاته، ذلك الأمر استقبالاً يعبّر عن الفهم والارتياح، لما ينطوي عليه ذلك النظام من صيغة واضحة لآلية انتقال السلطة، ولما يدل عليه من أن المملكة دولة عصرية تستفيد من تجاربها واستيعاب المتغيرات السياسية في إطار التواصل مع كل ما تم إنجازه، ليتواكب ذلك كله مع ما تعيشه البلاد من ازدهار في مختلف المجالات الاجتماعية والدستورية في إطار النظام الأساسي للحكم.

وجاء في نص الأمر الملكي الكريم: «بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412هـ.. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ-135 وتاريخ 26-9-1427هـ.. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ-164 وتاريخ 26-9-1428هـ.

وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1-هـ ب وتاريخ 26-5-1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19-5-1435هـ التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع.

وبناءً على ما ورد في البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم أ-135 وتاريخ 26-9-1427هـ.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. أمرنا بما هو آتٍ:

أولاً: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد.. ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند.

ثالثاً: يُعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت.

رابعاً: دون إخلال بما نصت عليه البنود (أولاً وثانياً وثالثاً) من هذا الأمر، للملك - مستقبلاً - في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة، ويصدر أمر ملكي باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة.

هذا وقد تأسست الهيئة في 28 رمضان 1427هـ، الموافق 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، وهي تُعنى باختيار الملك وولي العهد، ويرأسها الأمير مشعل بن عبد العزيز آل سعود، وأمينها العام معالي الأستاذ خالد بن عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري.

وجاء نص أمر تأسيسها على أنها تتكون من أبناء الملك عبد العزيز أو أحفاده في بعض الحالات التي يحددها النظام، بالإضافة إلى اثنين يعينهما الملك؛ أحدهما من أبنائه، والآخر من أبناء ولي العهد، وتقوم عند وفاة الملك بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً للبلاد.

وحسب ما نص عليه نظام الهيئة، يقوم الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة باختيار من يراه مناسباً لولاية العهد، على أن تُعرض بعد ذلك اختيارات الملك على الهيئة لترشح واحداً من بين من اختارهم، وفي حالة عدم ترشيحها لأي منهم فعلى الهيئة ترشيح من تراه مناسباً لولاية العهد، وفي حالة عدم موافقة الملك على ترشيح الهيئة تقوم الهيئة بعملية تصويت بين من رشحته، والآخر الذي يختاره الملك، وتتم بعد ذلك تسمية الحاصل على أكثر الأصوات ولياً للعهد، وحدد نظام الهيئة أن يتم اختيار ولي العهد في مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ مبايعة الملك.

وتضم الهيئة خمسة وثلاثين أميراً من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز، مهمتهم تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود، لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد. والهيئة مكونة من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز، وينوب عن المتوفين والمرضى والعاجزين منهم أحد أبنائهم، يضاف إليهم اثنان من أبناء كل من أبناء الملك المؤسس يعينهما الملك وولي العهد.

ووفقاً للائحة، يتمتع أعضاء الهيئة بعضوية مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلا إذا اتفق إخوة العضو المنتهية ولايته على ذلك، وبموافقة الملك.. وتتمثّل مهمة الهيئة في المحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

ولم تكن عملية اختيار ولاية العهد في السعودية مفاجئة لأبناء الشعب السعودي، فشغل هذا المنصب لم يواجه أي إشكاليات أو اختلافات، ولم يسجل التاريخ أن هناك مأزقاً سياسياً أو فراغاً دستورياً حدث منذ توحيد أرجاء البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز.

وشهدت المملكة خلال عقود نقلات في بنية ولايتها الشرعية وخصائص تكوينها، وصدرت عام 1926 في عهد الملك المؤسس التعليمات الأساسية للدولة السعودية الثالثة، وهذه التعليمات تتمثّل في أنظمة وقوانين ولوائح تعرف باسم الدولة السعودية الحديثة، وشكلها ودستورها وتنظيماتها الإدارية.

ونظام البيعة من أنظمة الحكم العريقة العتيقة لدى سائر الأمم والشعوب من ذوي السلطان في الماضي السحيق. وكانت البيعة نوعاً من تقاليد العرب قبل الإسلام وسننهم، ولم يكن الإسلام هو أوّل من ابتكر ذلك، حيث كانت المبايعة ممّا ينفع المجتمع ويخدم مصالحه، فقد أمضاها الدين الإسلاميّ وجعلها من العقود اللازمة، التي يجب العمل بها، ويحرّم نقضها.

تاريخياً بايع أهل المدينة النبيّ صلى‌ الله ‌عليه‌ وسلم في السنة الـ 11 والـ 12 في العقبة بمنى.. بايعوه مرّتين، ففي الاُولى بايعوه على ألا يشركوا بالله، ولا يسرقوا ولا يقترفوا فاحشةً.

وفي البيعة الثانية خطوة أكبر، حيث أخذ البيعة من أهل المدينة على نصرته، والدفاع عنه، كما يدافعون عن أولادهم وأهليهم.

وكانت من عادة العرب القديمة أنه كان إذا تبايع اثنان صفق أحدهما بيده على صاحبه، ولما جاء الإسلام أقر نظام البيعة كأسلم نظام سياسي وعرف فقهاء الإسلام نظام البيعة في مقصود الشرع بأنه العهد على الطاعة على أنهم يسلمون لربهم النظر في أمور أنفسهم، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعونه فيما يكلفهم به من الأمر، على المنشط والمكره شبهت حالهم في مصافحتهم بأيديهم، تأكيداً لعهدهم بفعل البائع والمشتري.

ونظام البيعة يفوق سائر أنظمة الانتخابات والاقتراعات بأنواعها وأشكالها المختلفة، باعتبار نظام البيعة عقداً مباشراً بين البائع والمبايع، بخلاف الانتخابات واقتراعاتها.

كما يُعد لدى الإمبراطوريات القديمة من أحسن أساليب انتقال الولايات بسلاسة، وعوامل الاستقرار.. ويظهر ذلك جلياً في حال الدول التي تتبع نظام البيعة من حيث السلاسة في انتقال الحكم، والاستقرار.

«ولي ولي العهد»

منصب ولي ولي العهد ليس بدعة من الزمان فهذا المسمى والمنصب موجود من القديم وأول من طبّق المنصب هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان إذ عيّن ابنه الوليد في هذا المنصب، ثم عادت سنّة «ولي ولي العهد» في العصر الأول من الدولة العباسية حين عيَّن أبو العباس السفاح أخاه المنصور ولياً للعهد.

كما ظهرت سنّة ولي العهد أكثر من مرة في الدولة الفاطمية والدولة الأموية في الأندلس.

إن تأسيس هيئة البيعة هو دعم حقيقي وموجه لمسيرة التنمية بحكمة وأصل يمكن الاستناد عليه، وظل وارف يدعم الأمن والاستقرار للوطن، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تموّج العديد من الأحداث تقف هيئة البيعة جداراً صامداً أمام كافة التحديات والتعاطي مع كل الاحتمالات التي قد تنال من وحدة هذا الكيان أو تهدد استقراره أو تؤثر على نموه ومواصلة مسيرته.

هذا وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والصادرة بتاريخ 26-9- 1428 ذي الرقم أ/164.

المادة الأولى: أولاً بأن يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقاً لما يطلب الملك من أبناء المتوفى، أو العاجز، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر بترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلقي طلب الترشيح، وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إلى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعيّن الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة.. ويحرر الأمين العام للهيئة محضراً بما تم التوصل إليه.. وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقاً لهذه الفقرة الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة، ويكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليُسمي الملك أحدهم لعضوية الهيئة، وله أن يحيل الترشيح إلى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة.. ويختار الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى، أو المعتذر، أو العاجز، لعضوية الهيئة.

كما نص نظام البيعة أنه على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة، وإذا لم يتضمن الإخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه، يتم التعيين وفقاً لما ورد في الفقرة، أولاً، من هذه المادة.. وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الأبناء وإن نزلوا.

المادة الثانية: وحُدِدِ فيها الشروط الواجب توافرها في عضو الهيئة، المعين وفقاً للفقرتين (2)، (3) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة، وهو أن ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً، وأن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.

المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الأولى من نظام هيئة البيعة تُحدد مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو.

المادة الرابعة: إذا أخلّ عضو الهيئة بواجبات العضوية، ومسؤولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها.. وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة.. وإذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها إسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه.

المادة الخامسة: إذا خلا محل أحد أعضاء هيئة البيعة يعيّن الملك بديلاً عنه، وفق المادتين الأولى والثانية من هذه اللائحة.

المادة السادسة: عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعاً بصفة فورية للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.

المادة السابعة: إنفاذاً للمادة السابعة من نظام هيئة البيعة، يبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكاً على البلاد، كتاباً إلى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة، أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.

المادة الثامنة: اجتماعات اللجنة الطبية سرية، ويحضرها الأمين العام للهيئة، وتُعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة، وتُعد سرية، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة.

المادة التاسعة: تسلم التقارير الطبية التي تعدها اللجنة الطبية إلى رئيس هيئة البيعة في ظرف مختوم، ولا يتم الاطلاع عليها إلا في اجتماع الهيئة.

المادة العاشرة: عند غياب عضوي اللجنة الطبية المنصوص عليهما في الفقرتين (1)، (2) من المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة أو خلو منصب أي منهما يحل محله المكلف بعمله.

أما في حالة غياب أحد عمداء كليات الطب المشار إليهم في الفقرة (3) فعلى الهيئة اختيار بديل عنه من بين عمداء كليات الطب الآخرين.

المادة الحادية عشرة: يقوم الأمين العام تحت إشراف الهيئة بفرز الأصوات، وإعلان نتيجة التصويت.

المادة الثانية عشرة: يرتبط الأمين العام للهيئة بالملك، وهو مسؤول أمامه عن كافة الشؤون المالية والإدارية للهيئة.

المادة الثالثة عشرة: ينشأ في الهيئة مركز للوثائق، يرتبط بالأمين العام، يتولى حفظ محاضر الهيئة، وجميع وثائقها، والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها.. وتُعد هذه الوثائق سرية.

المادة الرابعة عشرة: يكون للهيئة ميزانية سنوية، ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك.

المادة الخامسة عشرة: يُعيّن الأمين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير، ويُعين نائبه بالمرتبة الممتازة.

المادة السادسة عشرة: يتم شغل وظائف الأمانة العامة لهيئة البيعة وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في الديوان الملكي.

المادة السابعة عشرة: يلتزم موظفو الهيئة ومن يستعين بهم الأمين العام للهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات، والمداولات التي يطلعون عليها خلال عملهم بالهيئة.

وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق على المخالف العقوبات المناسبة وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح.

المادة الثامنة عشرة: يتم تعديل أحكام هذه اللائحة بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.