المصيبيح يدعو «الإسكان» للاستفادة من خبرات الشركات المالية
أوضح الأستاذ بدر بن عبد الرحمن المصيبيح، نائب الرئيس التنفيذي، مدير أسواق رأس المال بمكين كابيتال، أن مشاركة مكين كابيتال تأتي انطلاقاً من سياساتها نحو التواصل مع عملائها والمستثمرين وقادة القرار في السوق العقاري، والعمل على تقديم مجموعة من المنتجات والخبرات في المجال العقاري للجهات المستهدفة ذات العلاقة، واستعراض مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعمل الشركة على إبرازها خلال مشاركتها في المعرض.
وأوضح المصيبيح أن هذا النوع من الملتقيات ظاهرة صحية جداً تعكس جدية مكونات السوق العقاري السعودي للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه تشريعياً وقانونياً ومهنياً للمجتمع الاقتصادي العقاري والذي بدوره سوف يوفر منتجات عقارية تلبي احتياج السوق بجودة عالية وبأعلى معايير الاحترافية العالمية.
هذا وقد أشاد المصيبيح بالدور الفعّال الذي يقوم به القطاع الخاص بجميع تخصصاته وقطاعاته في ظل الدعم الحكومي المميز للوصول إلى حلول جذرية لمشاكل الإسكان عموماً.
وأكد المصيبيح في حديثه «أننا كشركة مالية لها تاريخ مميز في إدارة وإنشاء الصناديق العقارية وخبرة كبيرة في إنتاج الحلول والمنتجات العقارية بالجودة العالية وبالسرعة المطلوبة، استطعنا تجسيد العملية الإنتاجية على أفضل وضع بداية من التخطيط المنهجي الأمثل لخلق الفرص والحلول الاستثمارية ومن ثم توفير الأصول اللازمة لإقامة المشاريع واستكمال جميع الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة من الجهات المشرعة ذات العلاقة، وصولاً إلى القدرة الفائقة في جمع رؤوس الأموال اللازمة بهدف الاستثمار والتوقيع مع أهل الاختصاص من مطورين ومستشارين عقاريين انتهاء بإقامة المشاريع من خلال شركات المقاولات والإنشاءات».
وأضاف المصيبيح: «تُعتبر الشركات المالية والصناديق الاستثمارية هي الوعاء الأمثل للجمع بين مكونات المنتجات العقارية، وأكثر ما يميز تلك الشركات هو العمل بمعايير عالية وقدرة رقابية دقيقة تنتج عنها وحدات عقارية مناسبة ومرغوبة لاستهلاك السوق ..كما أن الشركات المالية تعمل وفق منهجيات تسويقية وبيعية تركز على السرعة في الإنجاز وبذلك تكون الهوامش الربحية مقبولة للسوق».
وتابع المصيبيح: «إن وزارة الإسكان تحاول الوصول إلى أهدافها من خلال الدخول في تفاصيل العملية الإنتاجية للوحدات السكنية، ولا أعتقد أن هذا هو أفضل أسلوب في المرحلة الحالية، وبما أننا في الشركات المالية لنا خبرة كبيرة في هذا المجال فإنه من المنطقي أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار الاستفادة من خبرات الشركات المالية».
