تعديل مواصفات التكييف يوفر على المملكة 27 مليون برميل نفط سنويًا

الجزيرة - بندر الايداء:

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بأن عدد الطرازات التي تم الترخيص بوضع بطاقة كفاءة الطاقة عليها وصل إلى أكثر من 20 ألف طراز من المكيفات والغسالات والثلاجات والفريزرات بعد التأكد من أنها تحقق الحد الأدنى للكفاءة المطلوبة، وقال نائب محافظ الهيئة للشؤون الفنية المتحدث الرسمي عبدالمحسن اليوسف لـ«الجزيرة»: لن يمضي وقت طويل حتى تكون معظم هذه الأجهزة في السوق السعودي حاملة لهذه البطاقات وكشف أن تعديل مواصفات التكييف يوفر30% من استهلاك الطاقة الكهربائية وبذلك تنجح السعودية في خفض استهلاك الطاقة خلال العام الحالي 2014 بنسبة 2.5% على أقل تقدير، بما يعادل نحو 75 ألف برميل نفط يومياً ( أي أكثر من 27مليون برميل سنويا)، وذلك فقط نتيجة رفع مواصفات أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى، وتابع: ستكون مواصفات المكيفات نموذجاً ومنطلقاً لاعتماد رفع متطلبات المواصفات لأجهزة ومعدات أخرى والرفع من مستوى جودتها من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول مؤكدة لمشكلة تزايد استهلاك الطاقة التي أصبحت هاجساً يؤرق الجهات المختصة في الدولة.

وقال اليوسف إن الهيئة تعمل وفقاً منظومة مشتركة مع عدة جهات في تطبيق المواصفات القياسية، وكان أحد ثمار هذا التنسيق تطبيق مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية (المكيفات)، كما قامت الهيئة بتحديث مواصفات بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للثلاجات والغسالات وهذه خطوة من الخطوات الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة مع الجهات المعنيّة في ترشيد الطاقة لمواجهة الهدر الكبير الحاصل بالمملكة في موارد الطاقة، لاسيما وأن حجم استهلاك الكهرباء في المملكة يتجاوز استهلاك بقية دول مجلس التعاون الخمس مجتمعة، إذ تشير إحصاءات مركز كفاءة الطاقة إلى أن قطاعات المباني والصناعة والنقل تستهلك 90% من الطاقة الأولية في ظل تحديات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل 8 % سنوياً ليصل إلى الضعف في 2030، فيما تذهب 80 % من طاقة الكهرباء لقطاع المباني من بينها 70 % يستهلك فقط للمكيفات. وأضاف: المتابعون لهذا الموضوع الحساس يدركون مدى خطورته وتهديده لموارد المملكة الطبيعية خاصة وأننا نعتمد على النفط كمصدر أساسي ووحيد للحصول على الطاقة، ومع ذلك فالأنماط الاستهلاكية لهذا المورد تسير بمعدلات مرتفعة ومتسارعة جداً عن معدلات أنماط الاستهلاك العالمية، فاستهلاك النفط ينمو بمعدلات أعلى منالنمو الاقتصادي للمملكة، في حين أن معدلات النمو الاستهلاكي في الدول الصناعية تكاد تصل إلى نصف معدلات النمو بها وهو ما يشير إلى حجم الاستهلاك الكبير ومخاطره. ولاشك أن الخطوات التي تقوم بها الهيئة والجهات المشاركة لها في هذا البرنامج الوطني يأتي ضمن المنظومة العالمية والتوجهات الدولية في مجال استهلاك الطاقة، حيث تمكنت الدول الصناعية الكبرى بفضل سياسات الترشيد المتوازنة لديها توفير معدل وصل إلى 51% من الاستهلاك، فيما تجد الوضع في المملكة يتجه للأدنى في مجال الطاقة فقد انخفض مؤشر كفاءة استهلاك الطاقة للأسف الشديد بنحو 1.8% سنوياً.

وأشاد المتحدث الرسمي للهيئة بمصنعي وموردي أجهزة التكييف الذين أفصحوا عن وجود مكيفات مخالفة على حسهم الوطني وتعاونهم مع جهود الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كافة الأصعدة لاسيما الأجهزة الكهربائية، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة والتي تأتي نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات من قبل الموردين. باعتبارهم شركاء في تحقيق هذا المطلب الوطني والحيوي الهام. أما بالنسبة للتجار الذين مازالوا يقومون بتخزين المكيفات غير المطابقة فنتوقع منهم القيام بدورهم الوطني في الإسهام بفعالية في ترشيد استهلاك الطاقة والالتزام باللوائح والقرارات الفنية التي تصدر من الجهات المختصة وتغليب المصلحة العامة على المكاسب الخاصة، كما أؤكد لهم أن بضاعتهم المخزنة لن تجد مجالاً للتداول في الأسواق، والفرق الرقابية تعمل بكل جد لوقف تداول مثل تلك السلع مع اهمية البحث عن حلول للتخلص مما هو متوفر لدى التجار من مكيفات غير مطابقة عن طريق تعديلها أو تفكيكها لاستخدامها كقطع غيار أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

واختتم اليوسف تصريحه لـ«الجزيرة» قائلا: نحن في الهيئة نعتز بالشراكة الاستراتيجية مع مركز كفاءة الطاقة ومع الجهات الحكومية المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، ونثمن الأدوار الوطنية المتميزة المبذولة من قبل الجميع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.