تأمين العمالة الرديئة
يتفق معظم المتابعين لشأن استقدام العمالة المنزلية، بأن الآليات الحكومية الرسمية، هي السبب الأول في مشكلاتنا المتواصلة مع هؤلاء العمال والعاملات، وأن الجهود المبذولة اليوم، لا ترقى إلى مستوى المعضلة الأساسية، والمستفيد في النهاية هو مكاتب الاستقدام، التي تجلب أردأ المواصفات بأعلى الأسعار. أما الخاسر الوحيد، فهو كالعادة، المواطن، وخسارته ليست مادية فقط، بل تتعداها إلى الخسائر في الأرواح.
اليوم تعقد خمس جهات حكومية اجتماعات متواصلة لوضع آلية إقرار نظام التأمين على العمالة المنزلية المتعاقد معها من صاحب العمل. ولقد تم تشكيل لجنة مكونة من وزارات (الخارجية، المالية، العمل)، بالإضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الغرف السعودية، من أجل الاجتماع ووضع آليات لمسودة النظام التأميني على أفراد تلك العمالة. وبيّن مصدر وثيق الاطلاع لجريدة الوطن أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وتم التوقيع على المحضر الخماسي المشترك، وسيتم الرفع به إلى مجلس الوزراء لإقرار تلك الآلية ووضعها في حيز النفاذ. وأوضح المصدر أن التأمين على العمالة المنزلية سيغطي هروب العمالة لمدة سنتين، وهي الفترة الزمنية للعقد الواحد، ومرتبات العامل والعاملة في حال عدم دفعها من قبل أرباب العمل، إضافة إلى وضع الكفلاء المتخاذلين عن الوفاء بالالتزامات المالية في قائمة سوداء بهدف منعهم من الاستقدام مستقبلاً.
هل سبق ورأينا مثل هذه الاجتماعات المتواصلة والتنسيق المشترك والتوصيات الفاعلة، في قضية رفع مستوى مكاتب الاستقدام، وإلزامها بتطبيق آلية تُقرها الخمس جهات الحكومية، لضمان جلب عمالة مؤهلة؟!
