100 مشروع لمباني محاكم حديثة تتوافق مع الأنظمة التقنية الجديدة

الخبر - سلمان الشثري:

كشف وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والمدير العام للشؤون الماليَّة والإداريَّة محمد بن عبد الله العقيل، أن وزارته وصلت إلى مراحل متقدِّمة في نظام التعاملات الإلكترونية وربطت أكثر من عملية إلكترونية مع مركز المعلومات بوازرة الداخليَّة مؤخرًا، بالإضافة إلى تدشين البصمة وتطبيقها بالكامل في المنطقة الشرقية في كثير من المعاملات الإلكترونية في النظام السريع ونظام كتابات العدل الأولى والإفراغات والوكالات من خلال الدخول على موقع الوزارة.

وقال العقيل في تصريح صحفي، بعد حضوره الحفل الذي أقامته وزارة العدل مساء أمس في محافظة الخبر، بمناسبة حصول الشرقية على المركز الأول بالمنظومة العدلية الإلكترونية بالمملكة وتكريم الموظفين المتقاعدين، برعاية وزير العدل الدكتور محمد العيسى. وأشار إلى أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدِّمة في تطبيق التعاملات الإلكترونية على مستوى المملكة بواقع 90 في المئة وأكثر، لافتًا إلى أن هناك وظائف جديدة وبإعداد كبيرة تغطي جميع الاحتياجات، مبينًا في الوقت ذاته أن هناك إشكالية في القوائم القليلة لوظائف كتّاب الضبط وهناك شح واضح في هذه الوظائف ونستعين بمناطق الشرقية القريبة مثل الأحساء وحفر الباطن لتغطية هذا النقص من الوظائف.

وأكَّد أن الوزارة ماضية في مشروع توصيل المحاكم الجزئية بالسجون من خلال الإنفاق لتسهيل سير الإجراءات وجعلها عن قرب ونحن ماضون في الكثير منها.

وأشار إلى أنّه تم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع لمبان حديثة تتوافق مع الأنظمة التقنية الجديدة، وتلبي جميع احتياجات المحاكم وأعلن عنها في عدد من المناطق في الشرقية وتمت ترسيتها على شركة كبرى حاصلة على أعلى التصنيفات، إضافة إلى القصيم والرياض والمدينة ومكة، وتابع: كنا نعاني سابقًا من شح الأراضي أما الآن فقد حصلنا على أراضٍ جديدة، موضحًا أن نصيب الشرقية من مشروعات المباني الجديدة من 15 إلى 20 مبنى حديثًا، ولازالت الوزارة بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة في بداية التوسع في المباني المستأجرة لنظام المرافعات والجزاءات ونقل الاختصاصات وإضافتها وسلخ بعض الدوائر عن ديوان المظالم، مبينًا أن الوزارة بحاجة إلى التوسع في المستأجرة مع التخطيط على إنجاز المباني الحديثة وربما نحتاج المستأجرة لأربع سنوات مقبلة لتغطية الاحتياج ونحن أمام أنظمة حديثه لا بُدَّ أن تطبق.

وعن مستحقات القضاة أكَّد أن الوزارة قامت بتصفية حقوقهم بالكامل ولا يوجد لدينا شيء وتَمَّ إنشاء وحدة خاصة تتابع المستحقات للقضاة وفق آلية واضحة وليس كما كان سابقًا.