Friday 30/05/2014 Issue 15219 الجمعة 01 شعبان 1435 العدد

الشؤون الصحية تطوي قيد ثلاث ممرضات وفيصل بن بندر يوجه بتحري الدقة

علامة فارقة تنقذ أسرتين من خطأ تبديل مولوديهما في عنيزة

بريدة - أحمد السالم - عنيزة - عطا الله الجروان:

أكَّد مساعد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم النقيب بدر السحيباني أن النتائج النهائية للفحوصات الفنية التي أجرتها شرطة منطقة القصيم على الطفلين حديثي الولادة بمستشفى الملك سعود بعنيزة لتحليل الحمض النووي الوراثي DNA اشتراك الأنماط الوراثية لعينة كل طفل مع والديه الحقيقيين .. مما أثبت وبشكل قاطع الأبوة الحقيقية لكل طفل. كما أثبتت أيضاً تقارير المضاهاة التي أجرتها الجهات الأمنية.. تطابق بصمات الأقدام التي تمت طباعتها لكل طفل عند الولادة على سجل الحضانة الأساس مع البصمات التي تم أخذها من قبل فنيي الأدلة الجنائية تمام الانطباق.

كما أوضحت كذلك نتائج بصمات المضاهاة لوالدتي الطفلين المطبوعة في سجل الحضانة الأساس تطابقها مع البصمات المأخوذة لهما حديثاً. مما يثبث وبشكل قطعي أيضاً الأبوة الحقيقية لكل طفل. وقد أوضح النقيب السحيباني أن هذه الإجراءات جاءت على أثر لجوء والدي الطفلين للجهات الأمنية بمحافظة عنيزة لطلب التحقق مما ساورهما من وجود خطأ عند تسلمهما لطفليهما حديثي الولادة. حيث وجه على الفور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب المختصين بإدارة الأدلة الجنائية بعمل كل الإجراءات اللازمة وإجراء كل الفحوص المخبرية التي من شأنها أن تثبت الأبوة الحقيقية لكل طفل.. وذلك تحقيقاً للتوجيهات المباشرة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم بمتابعة هذا الموضوع وإيلائه جلّ الاهتمام.. حتى تم -وبحمد الله- صدور التقارير الفنية لهذه العينات.. واطلاع كل طرف على النتائج النهائية للفحوصات.. والتي أظهرت قناعتهما بما تضمنته وجرى تسليم كل طفل لوالديه بعد تيقنهما تماماً من أبوتهما للطفلين.

وفي التفاصيل أن أسرتين في عنيزة كادتا أن تدخلان دوامة من الأحزان التي لا يعلم متى تنتهي، حيث وقع خطأ فادح في قسم الولادة بمستشفى الملك سعود بعنيزة نتج عنه تبديل طفلين حديثي الولادة. وفي التفاصيل التي ذكرها لـ»الجزيرة» المواطن عازم المطيري، الذي حضر إلى مكتب الصحيفة بنفسه، وقال: عاشت أسرتي الصغيرة لحظات عصيبة جداً وقلقاً رهيباً، كما عاشته أسرة أخرى معنا، فقد وقع خطأ كبير من العاملين في حضانة مستشفى الملك سعود بعنيزة، حيث تم استبدال مولودي الذكر بمولود أحد المواطنين، وعندما حضر المواطن لاستلام مولوده وإخراج زوجته من المستشفى وبعد استلام المولود والاستعداد للخروج، رفضت الأم استلام المولود وقالت إنه ليس مولودها الذي توجد في إحدى إذنيه علامة فارقة، وحيث إن والده قد قام بتصويره بعد الولادة مباشرة فقد تم معاينة الصورة، ثم توجه المواطن المكلوم إلى الحضانة وتفاجأ بأن المولود الذي بين يدي زوجته ليس مولوده بل إن مولوده موجود في الحضانة، وتصادف مع هذا الموقف الرهيب حضوري وأنكر المسؤولون في المستشفى وجود خطأ. وأضاف: «لكننا كنا متأكدين من أن المولودين تم استبدالهما، والمصيبة الأكبر أن الخطأ أشبه ما يكون بالمتعمد، فقد تم تغيير السوار الذي يحمل اسم أم المولود، وكذلك الملابس الخاصة بمولودي تم تبديلها مع ملابس المولود الآخر، كما حدث خطأ آخر حيث إنني طلبت ختاناً لمولودي فيما لم يطلب المواطن الآخر ختان مولوده، ولكن حدث العكس فقد تم عمل ختان لمولود المواطن الذي لم يطلب أصلاً الختان فيما لم يعمل ختان لمولودي. وأشار المواطن المطيري إلى أن المسوؤلين في المستشفى لم يتعاملوا مع الخطأ الشنيع كما يجب، مما اضطرني لاستدعاء الأدلة الجنائية لإجراء تحاليل الحمض النووي «DNA»، للتأكد يقيناً من كل مولود.

من جهتها أصدرت الشؤون الصحية بالقصيم بياناً صحفياً حول الحادثة، أكدت خلاله بأن المديرية ممثلة بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة تداركت عملية تبديل في مولودين قبيل تسليم أحدهما لأسرته بينما الآخر في الحضانة.

وقال المركز الإعلامي لصحة القصيم: إنه أثناء تسليم أحد المواليد لوالدته - وقت الزيارة - راودتها الشكوك بأن هذا المولود ليس ابنها، وعلى الفور كوّن المعنيون بالمستشفى لجنة مختصة سريعاً للتحقق من ذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك رجوعاً لبصمات القدمين والأساور الثلاث المربوطة في كل مولود، وأن مختلف الإجراءات صحيحة عدا خطأ التمريض الذي سلم المولود الخطأ للأسرة، علماً أن والدتا المولودين منومتين في غرفة واحدة في قسم النساء بالمستشفى. وأكد المركز بأنه تم أخذ عينات من الدم للأسرتين للمطابقة قطعاً لأي شكوك، وقد أثبتت جميع الفحوصات المخبرية سلامة النتائج. كما أشار المركز إلى أن اللجنة الموكلة بالتحقيق بهذا الموضوع ستتخذ الإجراء النظامي والقانوني اللازم بعد إنهاء التحقيقات التي لا تزال جارية حالياً، وقد كشفت مبدئياً إهمال ثلاث ممرضات غير سعوديات، وسيتم طي قيدهن لإخلالهن في أداء العمل الموكل إليهن، مؤكداً بأن العقوبة ستطال كل من تثبت التحقيقات ارتباطه بهذا الخطأ.