محمد القحطاني

إن تدريب الشباب السعودي في شتي القطاعات وتهيئتهم لسوق العمل أصبح لزاماً على كل مؤسسات المجتمع بما يسهم في عملية نقل الخبرات وتوطين الوظائف، وهنا لا بد من دور إيجابي للقطاع الخاص عبر التركيز على تأهيل وتدريب السعوديين من أجل ضخ المزيد من الكوادر الوطنية في شتى القطاعات جنباً إلى جنب مع مخرجات الجامعات ومؤسسات التدريب الحكومية. أدركت العديد من الشركات الوطنية مبكراً أهمية تدريب وتأهيل الشباب السعودي حتى إن كثيراً منها ضمنت برامج التدريب ضمن مسؤوليتها الاجتماعية. إحدى التجارب الواضحة في هذا السياق لشركة المراعي التي أنشأت معهداً متخصصاً لتدريب وتخريج الكفاءات الوطنية في قطاع الأغذية وهو المعهد التقني للألبان والأغذية بالرياض والذي يمنح طلابه درجة الدبلوم الفني المتخصص. يضم هذا المعهد العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات الشركة والشركات التي تعمل في نفس المجال في تخصصات صيانة المعدات الزراعية والصناعية، وتقنيات الإنتاج الحيواني، والمخبوزات، بالإضافة إلى إنتاج الحليب والدواجن ولم يتوقف الأمر عند تأهيل الشباب على أحدث البرامج العالمية بدرجة الدبلوم المتخصص، بل يقدّم المعهد مكافأة شهرية للمتدرب أثناء الدراسة، كما أن عملية التدريب تنتهي بالتوظيف في أحد القطاعات التي تعمل فيها المراعي فيتحول الشاب من عاطل إلى موظف منتج. الحقيقة أن مثل هذا التحرك الإيجابي من جانب شركة المراعي هو الحل الأمثل والأسرع لإدماج السعوديين في قطاعات السوق المختلفة وزيادة مساهماتهم في القطاعات التي تحتاج دائماً للخبرة الفنية عبر نقل الخبرات الأجنبية للشباب السعودي. إن اتجاه الشركات الوطنية للتدريب الفني المتخصص يكمل ويتواءم ولا شك مع أهداف مؤسسات حكومية كبري كالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي لا شك تدعم مثل هذه المبادرات التي من شأنها توفير البديل الوطني الكفء الذي سيسهم بقوة في أهداف التنمية ويعزِّز الطفرة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها بلادنا.