مسؤولية «الجمعيات السياحية» ستكون مضاعفة مع دخول شركات عالمية للسوق

الجزيرة - عبدالله الفهيد:

عَدَّ مستثمرون في قطاع الإيواء السياحي قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي أحد أبرز القرارات الداعمة من الدولة للقطاع الفندقي، مشيرين إلى أن هذه الجمعية المهنية التي تعد الأولى على مستوى المملكة ستكون ملتقى لكافة مستثمري الإيواء ولن يشارك فيها إلا المستثمر الجاد الحريص على تطوير القطاع. وثمنوا دعم الأمير سلطان بن سلمان واهتمامه المبكر بإنشاء هذه الجمعية وإيمانه بدورها في تنظيم وتطوير مشاريع الإيواء السياحي بالمملكة، وتعزيز قدرات واستثمارات ملاك ومشغلي الفنادق والوحدات المفروشة.

وقال المستثمر مازن ديرار إن إقرار جمعية مهنية سياحية لمرافق الإيواء السياحي سيكمل سلسلة الأنظمة التي بدأتها هيئة السياحة والآثار لتنظيم القطاع الفندقي، مشيراً إلى أنها ستحمل المستثمرين وملاك ومشغلي مرافق الإيواء مسئولية الارتقاء بقطاعهم وإزالة المعوقات وحشد الدعم لاستثماراتهم. وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد والتعاون البناء خاصة مع دخول عدد من الشركات العالمية لسوق المملكة، مما يجعل مسئولية هذه الجمعية مضاعفة.

من جهته أوضح المستثمر أحمد العبيكان أن سمو رئيس هيئة السياحة قدم دعماً كبيراً للمستثمرين من خلال إنهاء الأعمال الأهم في تأسيس الجمعية وإعداد النظام وإقراره، ويأتي الدور على المستثمرين للبدء في تأسيسها وإطلاق نشاطها وإثبات أنهم على مستوى من الكفاءة لتطوير هذه الجمعية وتحقيق أهدافها. وأضاف: غالبية مستثمري وملاك القطاع الفندقي هم من كبار رجال الأعمال المميزين الذين سيكون لتكتلهم عبر هذه الجمعية دعماً للاقتصاد الوطني، ويفترض ألا تكون هذه الجمعية مكاناً للبروز الاجتماعي أو الإعلامي بقدر ما تكون بيت خبرة يستفيد منه الجميع ولاعباً أساسياً في دعم المستثمرين وإيصال صوتهم الموحد للمسئولين.

وأشار عضو اللجنة الاستشارية للإيواء السياحي سعيد العسيري إلى أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الجمعيات السعودية المهنية السياحية لمرافق الإيواء السياحي والمرشدين السياحيين والسفر والسياحة، يعد قراراً صائباً بكل أبعاده على المجال الاستثماري والسياحي، موضحاً أن القرار سيسهم في تطوير صناعة السياحة الوطنية ووضعها كعنصر رئيس في مجمل الأعمال والمنتجات الاقتصادية، لغرس القيم المكتسبة وبمخرجات وأعمال واعدة للقطاعات المعنية بالسياحة. وأضاف: لدينا مجتمع واع يدرك أن بلاده تملك كل مقومات السياحة القيمة النقية ذات الهوية المحافظة على المكتسب من الثقافة والعادات والتقاليد، فمن هنا أتى القرار منسجماً مع تطلعات الدولة والمستثمر والمستهلك معاً. وستكون جمعية الإيواء السياحي شريكاً تنموياً حقيقياً لهيئة السياحة في دعم وتطوير السياحة الداخلية وقطاع الإيواء. وأوضح العسيري أن الجمعيات سيكون عملها مؤسسياً مبنياً على أهداف بعيدة المدى وعلى رؤية القطاع الخاص الذي يعي بصورة كبيرة أهمية الجمعيات ويعي أيضاً بأن العمل التنظيمي الجيد يولد منتجاً جيداً، ومن المهم أن ندرك بأن الجمعيات تستطيع أن تكون بيت السياحة وروحها، بجانب إسهامها في توطين الوظائف وترسيخ الهوية الوطنية، إذا وفقت في اختيار أعضائها.

وتشهد المملكة نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خصوصاً مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية لأول مرة أو كتوسع لوجودها السابق،

وبلغ عدد منشآت الإيواء السياحي (فنادق، وحدات سكنية مفروشة، فلل فندقية، شقق فندقية، نزل سياحية، فنادق طرق، منتجعات)، حتى نهاية مارس الماضي (3710 منشأة)، منها (1222) فندقاً، و(2488) وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية بالفنادق (299.500) غرفة، وفي الوحدات السكنية (87.080) غرفة، وتتمركز أكثر من 77% من الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومن المتوقع بحلول 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال. على مستوى عال من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات عالمية. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز يوم الاثنين من الأسبوع الماضي على تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، والجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، والسفر والسياحة.