تأجيل جلسة انتخاب الرئيس اللبناني إلى 18 يونيو

بيروت - د ب أ:

أخفق المجلس النيابي اللبناني للمرة السادسة أمس الاثنين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في جلسة كانت مقررة لهذا الغرض ظهر أمس, بسبب عدم اكتمال النصاب. وأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس البلاد إلى 18 حزيران - يونيو الحالي. وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب إنه «بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة ظهر اليوم إلى ظهر الأربعاء 18 (حزيران/يونيو) الحالي».

وكان 64 نائباً وصلوا إلى المجلس النيابي، علماً أن نصاب جلسة الانتخاب يتطلب 86 نائباً من أصل 128 نائباً. وبذلك تكون جلسة 18 حزيران/يونيو هي الجلسة السابعة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن عجز النواب عن إنجاز المهمّة خلال ست جلسات، لم يؤمّن النصاب في خمسة منها. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان انتهت ليل السبت/الأحد في 25 أيار/مايو الماضي.

وكانت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية عقدت في 23 نيسان /إبريل الماضي بحضور 124 نائباً من أصل 128 نائباً، دون أن يحصل أي مرشح على الغالبية اللازمة ليصبح رئيساً، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تأمين النصاب لإجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

ونال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، 48 صوتاً. ومن أبرز الذين منحوه أصواتهم نواب كتلة المستقبل التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، لكن تلك الأصوات لم تكن كافية للفوز بالرئاسة الأولى.

كما نال النائب هنري حلو 16 صوتاً، بدعم من كتلة النائب وليد جنبلاط النيابية، فيما اقترع نواب قوى 8 آذار بأوراق بيضاء. وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين (86) من مجلس النواب في الدورة الأولى وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات.

وينتمي رئيس الجمهورية اللبنانية، بحسب العرف، إلى الطائفة المارونية المسيحية، وتدوم ولايته ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح إلى رئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسمياً للرئاسة الأولى في لبنان. وإذا تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء كما جاء في المادة 62 من الدستور اللبناني.

وتتولى حكومة الرئيس تمام سلام حالياً صلاحيات رئيس الجمهورية منذ شغور المنصب في 25 أيار / مايو الماضي، وتعذّر انتخاب خلف للرئيس المنقضية ولايته ميشال سليمان.