أوروبا في عالم متعدد الأقطاب

من بين جوانب أزمة أوكرانيا التي يُعَد فهمها ضرورة أساسية بالنسبة لروسيا والغرب أن بقية العالم يبدو غير مبال نسبياً بها. ورغم أن الغرب، ومعه اليابان، قد يعتبر الأزمة تحدياً للنظام العالمي، فإن أغلب الدول الأخرى لا تستشعر أي تهديد في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم أو المخططات التي ربما تجهزها لأماكن أخرى في أوكرانيا. بل إن كثيرين يرون أن هذه الأزمة تدور إلى حد كبير حول عجز أوروبا عن حل نزاعاتها الإقليمية - ولو أن التوصل إلى نتيجة ناجحة من الممكن أن يعزز نفوذ أوروبا العالمي بوصفها صانعة للسلام.

فبينما كانت فصول الأزمة في أوكرانيا تتكشف تباعا، كان صناع السياسات والمعلقون الروس يتحدثون عن «نهاية عصر ما بعد الحرب الباردة»، في حين بدا رئيس الوزراء الروسي ديميتري روجوزين وكأنه يرحب ببداية حرب باردة جديدة. ويستند مثل هذا التفكير القائم على التمني إلى فكرة مفادها أن الصراع بين روسيا والغرب سوف يعود مرة أخرى لتحديد هيئة النظام الدولي بالكامل، وبالتالي يعيد روسيا إلى مكانتها السابقة كقوة عظمى.

ولكن هذا لن يحدث. فكما تُظهِر ردود أفعال القوى الناشئة إزاء أزمة أوكرانيا، لم تعد السياسة العالمية تتحدد وفقاً لما يحدث في أوروبا، حتى عندما يختمر صراع كبير هناك. فقد أصبح النظام العالمي متعدد الأقطاب إلى حد تمكين الدول غير الأوروبية الآن من اختيار ملاحقة مصالحها بدلاً من الشعور بالاضطرار إلى الوقوف في صف الشرق أو الغرب.

والواقع أن القليل من زعماء العالم يشكون في أن روسيا تستخدم القوة لتقويض سلامة أوكرانيا الإقليمية وتغيير حدودها،وأن ضم شبه الجزيرة القرم يُعَد انتهاكاً للقانون الدولي. وقد أشار امتناع الصين في التصويت اللاحق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوضوح إلى استياء زعمائها إزاء السياسة التي ينتهجها الكرملين. ولكن ما يقرب من ثلث أعضاء الأمم المتحدة وجهوا رسالة على نفس القدر من التأكيد إما بالامتناع أو عدم المشاركة في تصويت للجمعية العامة يدين تصرفات روسيا.

وحتى الحكومات الموالية للغرب - بما في ذلك البرازيل والهند وجنوب أفريقيا - لم تكن على استعداد للاصطفاف مع جانب أو الآخر. والواقع أن الصحفي الهندي إندراني باجتشي أشار إلى الامتناع عن التصويت باعتباره شكل جديد من أشكال عدم الانحياز.

وربما تلعب الشماتة أيضاً دوراً في هذا الأمر. فيلاحظ راجا موهان، وهو خبير إستراتيجي هندي بارز، أن أوروبا «لم تكف قط عن إلقاء المحاضرات على آسيا حول فضائل الإقليمية»، ولكنها تبدو الآن عاجزة عن التأقلم مع التحديات الأمنية الإقليمية المحيطة بها.

والواقع أن الرسالة الضمنية التي يبثها عدم الانحياز الجديد واضحة وصريحة: ما الذي قد يدفعنا إلى الاهتمام بنزاع في حين تتقاعسون أنتم الأوروبيون عن التعامل بشكل حازم مع الصراعات في فلسطين أو كشمير أو النزاعات الإقليمية في بحري الصين الشرقي والجنوبي؟ وبدلاً من ذلك فإن العديد من هذه البلدان تدعو الغرب إلى نزع فتيل الأزمة، أو على حد تعبير بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الصينية «ممارسة ضبط النفس والامتناع عن رفع حدة التوترات».

وهي في واقع الأمر نصيحة طيبة - ولا تختلف عن تلك التي قد يوجهها الأوروبيون إلى الآخرين في مواقف مماثلة. ولكن خلافاً لمناطق أخرى من العالم فإن أوروبا، بما في ذلك روسيا، بوسعها أن تتفاخر بمنظماتها الإقليمية الأمنية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ وينبغي لأوروبا أن تعمل على تفعيلها.

فمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على سبيل المثال، من الممكن أن تتعزز بشكل كبير إذا نجحت باستخدام نطاقها الواسع من الآليات الدبلوماسية (مثل مناقشات المائدة المستديرة ودعم الإصلاحات الدستورية) في نزع فتيل الأزمة الأوكرانية وبالتالي تعزيز الأمن الأوروبي. والقيام بهذا من شأنه أيضاً أن يقدم مثالاً قوياً للإقليمية المؤسسية والذي قد يخدم كنموذج لتسوية النزاعات لبلدان أخرى.

وكبديل، إذا لم تكن أوروبا قادرة على حل أزمة أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية، فإن نفوذها العالمي، ونفوذ روسيا، سوف يتلاشى بكل تأكيد. لقد ذَكَّرَت روسيا العالم بأنه من الممكن الاستئساد على البلدان المجاورة وسرقة أراضيها باستخدام القوة الغاشمة؛ ولكن في ظل نظام متعدد الأقطاب تحكمه العولمة لن يكون هذا وحده كافياً لحشد دول أخرى لصالح القضية. ولن يظل الاتحاد الأوروبي، بوصفه نمراً من ورق بالغ التطور، متمتعاً بجاذبيته القديمة.

والواقع أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا مصلحة لها في السماح لقارتها بالانزلاق عائدة إلى القومية العرقية وسياسات القوة. وبالتالي فإن أزمة أوكرانيا تشكل تحدياً وفرصة في آن. وإذا كانت أوروبا تريد أن تظل قطباً في نظام دولي متعدد الأقطاب، فيتعين عليها أن تثبت أنها قادرة على انتهاج سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وخاصة في أوقات الأزمات والصراعات.

وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي لابد أن يخرج من أزمة أوكرانيا بالتزام أقوى بالدفاع المشترك والتخطيط المشترك للطوارئ، وسياسة موحدة في التعامل مع قضية الطاقة قادرة على تأمين الاستقلال عن النفط والغاز الروسيين. ولكن ينبغي لأوروبا أيضاً أن تُظهِر قدرتها على، ورغبتها في، الدفاع عن مبادئ العلاقات الدولية القائمة على قواعد ثابتة.

إن صيانة وتعزيز ركائز الدفاع المشترك في أوروبا ليست بالمهمة البسيطة؛ ولكن المنظمات الأمنية المتعددة الأطراف مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليست مصممة للأوقات الرخية. بل المقصود منها حماية البلدان الأعضاء من الاستغلال والعدوان، وعلى النحو القادر على حشد الدعم العالمي. وبهذا المعنى فإن مهمة أوروبا الرئيسية الآن تتلخص في الاستفادة من أصولها الإستراتيجية الكبيرة بالفعل.

فولكر بيرتيس - رئيس ومدير مؤسسة العلوم والسياسة، المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية - برلين

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2014.