هيومن رايتس ووتش: الأكراد يقترفون انتهاكات في سوريا
عواصم - رويترز:
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس في تقرير يوثق انتهاكات للأكراد بمناطق في شمال سوريا أنهم قاموا باعتقالات تعسفية ولم يجروا تحقيقات في حوادث قتل واختفاء خصوم سياسيين.
ويشرف حزب الاتحاد الديمقراطي وهو منبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا المجاورة على ثلاثة جيوب للأكراد في شمال سوريا منذ عام 2012 عندما انسحبت القوات الحكومية السورية من هذه المناطق.
ولم يتسن لرويترز الاتصال على الفور بحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يشرف على إدارة محلية تضم محاكم وسجوناً ومراكز للشرطة للتعليق على التقرير الذي قال إن الحزب نفى أنه يحتجز معتقلين سياسيين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في أول تقرير وافٍ لها عن جيوب الأكراد إنه اتضح لها أنه جرى تجنيد الأطفال في صفوف قوة الشرطة وفي جناحها المسلح بحزب الاتحاد الديمقراطي. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن أفراد المعارضة الكردية أدينوا أيضاً في محاكمات تفتقر إلى النزاهة فيما يشكو معتقلون من تعرضهم لانتهاكات. وكان جيش الأسد قد ترك الأكراد - وهم أكبر جماعة أقلية في سوريا تعرضت للاضطهاد زمناً طويلاً على أيدي حكومة دمشق - وشأنهم.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش «المناطق التي يديرها الأكراد في سوريا أكثر هدوءاً من مناطق أخرى بالبلاد تعصف بها الحرب إلا أن انتهاكات خطيرة لا تزال تقع.. حزب الاتحاد الديمقراطي يمسك بزمام الأمور وبوسعه أن يوقف الانتهاكات.»
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقترفها الحكومة السورية وأيضاً مقاتلو المعارضة في البلاد منذ عام 2011. وقالت إن بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال التقرير: «في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها حزب الاتحاد الديمقراطي وقواته الأمنية أقل فظاعة وانتشاراً إلا انها خطيرة.»
وقالت هيومن رايتس ووتش إن ممثلها زار معتقلين في منطقة الجزيرة في فبراير - شباط الماضي وسمح له بالاتصال بمسؤولين ومعتقلين دون قيود وذلك في إطار أبحاثه الخاصة بالتقرير. وقال التقرير إن شغله الشاغل هو المضايقات والاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الخصوم السياسيين الأكراد لحزب الاتحاد الديمقراطي. وقال التقرير إن حزب الاتحاد الديمقراطي نفى أنه يحتجز معتقلين سياسيين، وقال إن الرجال الذين وردت حالاتهم في تقرير هيومن رايتس ووتش كانوا من المعتقلين في جرائم جنائية كالاتجار في المخدرات وشن هجمات بالقنابل.ومن جانب آخر قال بشير أطالاي نائب رئيس الوزراء التركي خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس إن عدد اللاجئين السوريين الذين تؤويهم مخيمات لاجئين ومدن في تركيا بلغ 1.05 مليون شخص. وتتعامل أنقرة بسياسة «الحدود المفتوحة» مع اللاجئين الذين يلوذون بالفرار من الصراع الدائر بين قوات الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة في سوريا.
