جباية الزكاة على الأراضي .. الالتزام بالتطبيق!

قبل أسبوعين، أوصى مجلس الشورى بالموافقة على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجاريَّة والمهنية، ويخضع له كل من يمارس تلك الأنشطة بما فيها العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، وما من شك أنَّه اعتماد هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء سينعكس إيجابًا على القطاع العقاري في المملكة من خلال مكافحة احتكار العقارات وذلك بزيادة المعروض من الأراضي.

وأودُّ من خلال هذه الزاوية أن أسرد بعض المرئيات حيال ذلك، ومنها:

- صرح مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل مؤخرًا، موضحًا بأن الآلية التي ستتبعها المصلحة لجباية زكاة الأراضي ستكون مسؤولية صاحب الأرض للإقرار بها، وبكل صراحة فإنني اتحفظ على تلك الآلية، بحكم أن أعدادًا ليست بالقليلة من ملاك العقارات قد لا تتقدم للإقرار بهذا العقار أو ذاك، ويكفي للتأكيد على ذلك أن نعلم بأن رؤوس الأموال التي يقرها ويعترف بها البعض من كبار التجار في أنشطتهم التجاريَّة لمصلحة الزكاة والضرائب لتحديد الوعاء الزكوي عليها لا تعادل سوى جزء بسيط مما يملكه هؤلاء التجار من رؤوس أموال طائلة وقصدهم من ذلك التهرب من دفع الزكاة على كامل أموالهم، والكثير منا يعلم بأن رؤوس الأموال التي يعلنها هؤلاء التجار لمصلحة الزكاة تقل كثيراً عن رؤوس الأموال الحقيقة التي يمتلكونها، في ظلِّ سلبية غير مبررة من كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

- من الأَهمِّيّة أن يَتمَّ تطبيق نظام جباية الزكاة على العقارات عند البدء في تطبيقه على جميع المواطنين في كافة المناطق والمحافظات، وفي ظني أنّه قد يعتذر تحقيق ذلك مع بداية تطبيق النظام، خاصة إذا ما علَّمنا بأن (78) كتابة عدل فقط من أصل (95) كتابة عدل قد انتهت من عملية تسجيل الثروة العقارية في النظام الإلكتروني في تلك المنطقة أو المحافظة التابعة لها، وهذا ما يدفعنا إلى مطالبة وزارة العدل بالإسراع في إنهاء ذلك لجميع كتابات العدل حتَّى تتمكن من الربط مع الجهات الحكوميَّة الأخرى مما يسهل على مصلحة الزكاة معرفة جميع أصحاب تلك العقارات ومن ثمَّ إقرار الزكاة عليهم دون استثناء، دون انتظارهم للإقرار بأملاكهم العقارية.

- من الأَهمِّيّة التفريق بين من يملك عقارًا (أو عقارات) وقد عرضها للبيع بسعر السوق، وبين بعض أصحاب العقارات (وخصوصًا الكبيرة) التي تتوسط أحياء مدينة الرياض (وغيرها من المدن والمحافظات) دون تحريكها منذ سنوات طويلة، فمثل هؤلاء يلحقون الضرر بالدولة التي أنفقت المليارات من الريالات مقابل تطوير تلك الأراضي وأوصلت جميع الخدمات إليها، إلا أن الفائدة لم تتحقق بسبب انتشار مثل تلك العقارات الضخمة داخل الأحياء دون الاستفادة منها. ويكفي أن أشير هنا إلى ما أوضحه المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشروعات بالهيئة بأن دراسات الهيئة قد أوضحت أن الأراضي البيضاء غير المطورة داخل مدينة الرياض تمثِّل نسبة 78 في المئة من مساحة المدينة.

- عند البدء في تطبيق جباية الزكاة على العقارات، يجب أن تلتزم الجهات المطبَّقة للنظام بالمتابعة والرقابة والحصر الدقيق لكي لا يكون هناك مجال للتهرب والالتفاف من قبل كبار العقار.