من المسؤول عن تفعيل القرارات المهمة؟

بين الحين والآخر تتناقل وسائل الإعلام ومن بينها (الجزيرة) خبراً مفاده أن قراراً صدر يخص المصلحة العامة أو داعم للسعودة سأعطي مثالاً على ذلك:

قرار منع التدخين في الأماكن المغلقة والدوائر الحكومية وداخل المركبات؛ ذلك القرار الذي حظي بارتياح بنسبة كبيرة بين أبناء الوطن وصار منعه مفعّلاً على مستوى العالم واتخذت ضد استخدامه عدة طرق لاحتواء نفوذ شركات التبغ ومصانع السجائر، وفعلاً صار من رابع المستحيلات أن يدخن المسافرون في صالات السفر أو في الطائرات، وشمل المنع المحلات المغلقة وسيارات الأجرة وسيارات النقل والمستشفيات، ويؤكّد تلك الحملة تكليف مصانع الدخان بأن يكتب على جانبي علبة السجائر عبارة (التدخين سبب رئيسي لمرض السرطان)، وعبارة (للبالغين فقط)، ومن المؤسف جداً أن تطبيق منع التدخين في جميع مدن المملكة صار جزئياً لأنه إلى تاريخ هذا اليوم والتدخين مسموح به في المقاهي وبعض المطاعم وسيارات الأجرة ولم يمنع إلا في صالات المطارات والطائرات.

يلي ما سبق ذكره ما صدر بشأن سعودة أسواق الخضار والفواكه ومحلات الذهب وعمل لذلك القرار هالة إعلامية اقتنع بها العامة أنه قرار لا رجعة فيه وعندما طبِّق قرار السعودة في تلك المهن لمدة لم تتجاوز نصف عام انقلبت الأمور رأساً على عقب واكتسح الوافدون تلك الأسواق أسوأ من ذي قبل مما يحز في النفس تقاعس المواطن بعدم التكاتف مع الدولة مما فاقم الأمور وصارت المهن التي تدر ملايين الريالات ملكاً للأجانب، ولإيضاح ذلك فمحلات التشليح (تشليح السيارات وبعض المعدات) لا يعمل بها إلا أجانب، وأسواق بيع الجوالات ومحلات غيار الزيوت والخافي أعظم من ذلك.

قبل أن أختم مقالتي هذه عرفت ويعرف غيري أنه يوجد عصابات مافيا أبطالها من شرق آسيا امتهنوا إغراء عاملات المنازل والذهاب بهن لأماكن لا يمكن أن يعرفها أحد ومن خلال تلك القرصنة يتم استغلالهن جنسياً وتأجيرهن على الأسر الذين هم ضحايا هروب العاملات المنزليات لديهم، والأدهى والأمر أن العاملة المنزلية تدرب على أعمال السرقة داخل المنازل ويكون راتبها 2000 ريال (ألفين ريال) والذي سوّق لها تلك الوظيفة له 1000 ريال طبعاً ذلك الراتب في الأيام العادية، أما المناسبات فتختلف.

ختاماً.. بقى على رمضان أيام قلائل (مسكين يا اللي هربت شغالته) كيف لا وراتب العاملة المنزلية وخصوصاً في الشهر الكريم يصل إلى مبالغ لا يصدقها العقل لأنه في حدود ثلاثة آلاف وقد يصل إلى أربعة آلاف.. أعود لما سبق وأن أشرت إليه وأقول إن المسؤولين في الجوازات أو أقسام الشرطة يصعب عليهم فك خيوط تلك الأعمال غير النظامية ومن المفروض تعاون المواطن معهم لأنه من دون تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية ستستفحل تلك المشاكل وتتنامى الجريمة ويتشجع قراصنة تهريب العاملات وخدم المنازل والضحية من هم في حاجتهم.

إبراهيم محمد السياري - الرياض