Thursday 10/07/2014 Issue 15260 الخميس 12 رمضان 1435 العدد

فيما تمتلك الأسواق التنافسية قدرة على إنتاج معدل سريع من الابتكار .. مختصون لـ(الجزيرة):

رفض استحواذ «الأنابيب» غير منطقي .. ومحدودية الإنتاج قمة الاحتكار

الجزيرة - نواف المتعب:

انتقد مختصون رفض مجلس المنافسة طلب الشركة السعودية للأنابيب الفخارية الاستحواذ على شركة الخزف للأنابيب وقالوا لـ»الجزيرة» كان على المجلس أن ينظر إلى أن محدودية الإنتاج تعتبر في حد ذاتها احتكاراً وأضافوا: لا يعقل أن يكون في السعودية مصنعان فقط لصناعة الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي، فالبلاد تعيش طفرة في البنية التحتية؛ فصناعة الأنابيب الفخارية تتسم بأنها كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، ويرتفع سعرها كلما طالت المسافة، بينما يفترض أن يكون هناك توزيع جغرافي لتلك الصناعة يتناسب مع توزيع مصانع الإسمنت بالسوق المحلية وأكدوا أن محدودية الإنتاج تغيب للمنافسة وهي كافية لرفع الأسعار لأن المنتج لا يلبي الطلب.

وقال الدكتور عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب إن محدودية الإنتاج تغيب للمنافسة وهي كافية لرفع الأسعار، لأن المنتج لا يلبي الطلب، خصوصاً في مرحلة الطفرة التي تعيشها السعودية في بناء البنية التحتية، فقرار مجلس المنافسة برفض الاستحواذ ليس له قيمة تذكر ما دام القرار الاقتصادي لايزال قاصراً. وأضاف: تمتلك الأسواق الحرة التنافسية قدرة على إنتاج معدل سريع من الابتكار، بينما ينبغي أن يبنى الاستحواذ على تنمية وتوسع نشاط الشركات المستهدفة بناء على النمو المستقبلي، والطلب المتنامي على منتجاتها وخدماتها. ويجب أن يكون الاستحواذ ذا توجه اقتصادي أكثر عمقاً.

وشدد محبوب على أن الاستحواذ يتطلب تفكيراً واستثماراً أكثر جرأة حتى يسير بخطى مدروسة تستغل أوضاع العولمة التي تتنافس الدول على عمليات الاستحواذ فيها من أجل توطين التقنية لنتحول من دولة محدودة الموارد ومستهلكة إلى دولة صناعية منتجة على الأقل لتلبية الطلب المحلي وبشكل خاص تلبية حاجات البنية التحتية في السعودية والتي تمر بطفرة كبيرة. ويجب أن نتطلع لمرحلة جديدة تتجه نحو شراكات جديدة تتسم بالنمو والتوسع.

وأضاف قائلاً: لا زالت السوق السعودية سوقاً استهلاكية، وتابع محبوب: سوقنا المحلية لازالت تعتمد في أغلب الأحيان على مبدأ التجربة والخطأ ما جعلها تعاني من غياب التخطيط في الكثير من القطاعات، كما تعاني من سيطرة وتشابك أصحاب المصالح والتجار على السوق. منوهاً بأن الاحتكار الذي لم يفهمه كثير من الاقتصاديين هو نتيجة غياب التوسع والنمو وتعدد الخيارات وفق خطط وإستراتيجيات، لكن التوقف على مواجهة فك الاحتكارات في رفض الاستحواذات المحدودة يعتبر توجهاً قاصراً، خصوصاً وأن السوق السعودي كبير وقابل للنمو والتوسع، وقابل لدخول شركاء جدد عبر استحواذات وشراكات عالمية وإقليمية.

وقال محبوب: إن أصحاب صناعة التكنولوجيا العالية أقنعوا الإدارة الأمريكية السابقة بأنها صناعات مختلفة، وأن كل القوانين الخاصة بمكافحة الاحتكار تناسب فقط الصناعات التي يتصاعد منها الأدخنة وهي لا تناسبها، بسبب التوسع والنمو في الصناعات بما يتناسب مع حجم الطلب ليس فقط المحلي بل العالمي وفق أطر وقواعد المنافسة.

من جهته اتفق الاقتصادي محمد الفيصل مع طرح الدكتور محبوب وقال: إن المشكلة لا تقف حول الاحتكار من عدمه وإنما محدودية الإنتاج لبعض الصناعات وانفراد عدد محدود من المستثمرين بهذه الصناعة هو بحد ذاته احتكار نظراً لارتفاع الطلب ومحدودية الإنتاج. واضاف: اقتصادنا متطور ونام بشكل كبير، خصوصاً في العقد الأخير لذلك يجب على مجلس المنافسة وقبل ذلك القائمين على الجهات المعنية بالتجارة والصناعة خلق أجواء أكثر تنافسية ومنح مزايا جاذبة لبعض صناعاتنا التي تشهد محدودية في الإنتاج تفادياً لانفراد عدد محدد من المستثمرين بهذه الصناعات وبالتالي ستصبح المنافسة شبه معدومة مما يعني أن صفقات الاستحواذ هي التي ستبرز في بيئة بعيدة عن المنافسة والشفافية.

ودعا الفيصل إلى ضرورة إيجاد تشريعات تكفل مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ قبل إتمامها وذلك عبر الشفافية والإفصاح للجهات المعنية وذات العلاقة، كما ينبغي إعادة النظر في خلق مزايا استثمارية أكثر جاذبية لبعض الصناعات سواء بالإنتاج أو التوريد مثل الأنابيب وقطع غيار السيارات وصناعة الورق والرخام وصناعة الدواء وبعض الصناعات المتعلقة بالأدوات الزراعية وغيرها من الصناعات تفادياً لمحدودية الإنتاجية وحفاظاً على سلامة المنافسة العادلة للمستثمرين منعاً للاحتكار.

واختتم الفيصل حديثه بأن الجهود المبذولة من الجهات المعنية لاستمرار متانة الاقتصاد ودعم الصناعة الوطنية يجب أن تأخذ مساراً جديداً يسهم في سرعة تطبيق المحافظة على وفرة الصناعات ومستثمريها وتعزيز قاعدة أن السوق السعودي مفتوح وجاذب بشكل يضمن حماية المستهلك وتوفير خيارات واسعة في الصناعات وضمان الأسعار العادلة.

يذكر أن مجلس حماية المنافسة قال إن سبب رفض الطلب المقدم من شركة الأنابيب الفخارية الاستحواذ على شركة الخزف يعود لوجود أثر سلبي لهذا التركز الاقتصادي على السوق المعنية، كما أن المنشأتين تعملان في نفس مجال إنتاج الأنابيب الفخارية المستخدمة في الصرف الصحي.

موضوعات أخرى