الكويت تعيد النظر في جنسيات كل من يهدد الأمن القومي

الكويت - أ ف ب:

أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية أمس الاثنين بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الأمن القومي، متوعدة باتباع سياسة (القبضة الحديد) في قمع أي تمرد في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخراً. واشتبكت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح المعارض مسلم البراك.

وأصيب الكثير من الأشخاص، واعتقل نحو 50 آخرين تم الإفراج عن معظمهم بكفالة.

وفي إطار مجموعة من القرارات لمواجهة أعمال الشغب والعنف أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية (باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية.. وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار) بحسب بيان الحكومة.

كما شددت على معاقبة المنظمات الأهلية التي (تمارس) العمل السياسي ودعت الوزارة إلى وقف المنظمات الأهلية عن التحريض على الاضطرابات. وطالبت الحكومة بـ(الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها).

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء بسبب تصريحات علنية له في العاشر من يونيو خلال تجمع للمعارضة. وكان البراك اتهم مسؤولين كباراً وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال على حد زعمه. والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء أيضا زعم أن الأموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في إسرائيل.