«العمل»: استقدام العمالة الهندية عن طريق المكاتب والشركات فقط

الجزيرة - واس:

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد على ضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام، ووضوحها بالنسبة للقطاع الخاص والاستقدام، مفيدًا بأنه تم تكليف شركة تكامل بالعمل على أتمتة إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة أمس مع ممثلي السفارة الهندية بحضور السكرتير الأول للسفارة آي ني لاكرا، ووكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، وممثلين للقطاع الخاص من شركات ومكاتب استقدام عاملة في المملكة، حيث تمت مناقشة الاتفاق الموقع بين المملكة العربية السعودية والهند في مجال العمالة المنزلية.

وقام ممثلو السفارة الهندية بالإجابة عن جميع استفسارات ممثلي القطاع الخاص السعودي، وتوضيح جميع النقاط والإجراءات بناء على ما تم الاتفاق عليه.

وسلط الدكتور الفهيد الضوء على المشروعات والبرامج التي أقرتها الوزارة لتنظيم سوق الاستقدام، مثل موقع «مساند» الذي يوفر كل ما يتطلب من معلومات وإجراءات، ومشروع أتمتة طلبات الاستقدام الذي أُطلق قبل نحو شهر ونصف الشهر، التي تسعى الوزارة من خلال تلك البرامج إلى ضبط السوق، مؤكدًا أنَّ الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات وليس عن طريق السفارات أو القنصلية.

وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية على أهمية مراقبة الوزارة لجميع إجراءات الاستقدام، حفاظًا على حقوق أصحاب العمل من جهة والعمالة من جهة أخرى.

يذكر أنه جرى خلال الاجتماع تزويد شركات ومكاتب الاستقدام بنسخ من جميع متطلباتهم. وجاء هذا الاجتماع بعد 5 أيام من بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الهند، حيث دعت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل عبر خدمة «مساند»، التي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام.

واشتملت الاتفاقية الموقعة بين المملكة والهند على الكثير من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد الحقوق والواجبات كافة، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.