تدخُّل الحكومة بات ضرورة قصوى للحد من التدوير الوهمي للأراضي

الدمام - عبير الزهراني:

دعا عقاريون إلى ضرورة وضع حد لعمليات المضاربة والتدوير العقاري بالسوق المحلية، وطالبوا بتدخل الجهات الحكومية المعنية من أجل ضبط السوق والحد من ظاهرة التدوير والاحتكار المضر بالمصلحة العامة، وقال العقاري عبد الرحمن العنقري إن العقار يُعتبر القناة الاستثمارية الأكبر في المملكة، وذلك بسبب ضعف القنوات الاستثمارية الأخرى ولا غرابة في أن تصل قيمة الاستثمار في المجال العقاري لأرقام ومبالغ كبيرة، ولكن يجب أن نعترف بأن بعض عمليات الاستثمار والسيولة المطروحة عبارة عن تدوير وهمي يهدف لخلق تصور معين عن حال وتوجه العقار بصورة غير واقعية، وهذا يحدث غالباً في فترات الركود السنوية وعند تنامي توقع نزول العقار لدى المستهلكين وصغار المستثمرين.

وأضاف: أفضل وأنجح طريقة في الحد من عمليات التدوير الوهمي وخلق الانطباع الخاطئ للسوق العقارية هو فرض نسبة مئوية لا تقل عن 1.5% في أي عملية بيع أو شراء للعقارات المعدة للاستثمار والادخار بغرض التجارة لاحقاً، ويُستثنى من ذلك العقار الذي تكون مساحته في حدود الاستخدام الشخصي لكي لا يتضرر المواطنون برسوم إضافية مبيناً بأن فرض زكاة الأراضي بآلية واضحة وشاملة وإلزامية هو أهم ضابط يحد من المتاجرة بالأراضي والاحتكار الذي أوصلنا إلى هذا المستوى من التضخم.

وتابع: لا بد من تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارات الإسكان والتجارة والعدل والمالية والجهات الرقابية في تنفيذ ومراقبة أية قرارات تصدر في الحد من ظاهرة التدوير والاحتكار المضر بالمصلحة العامة.

من جهته قال الخبير العقاري عبد الله العتيبي إنه يوجد عدة طرق لكشف السيولة الحقيقة المتداولة سواء من خلال مؤسسة النقد أو كتابة العدل وغيرها وهذا يحتاج أيضاً وجود نظام آلي مخصص لتحرك السيولة الصادرة والواردة في ذلك القطاع من حيث حجم السيولة وتاريخ تنفيذها وغيرها من ضوابط لتلك العملية.

وأشار إلى أنه من أفضل الطرق لضبط تلك المضاربات المشبوهة هي وضع لجنة رقابية متخصصة محايدة لتلك العمليات ومتابعتها منذ البدء حتى الانتهاء والتأكد من عمليه التنفيذ.. وأيضاً يمكن تقسيم تلك العمليات إلى فئات بحيث تكون العمليات التي أقل من مليون ريال يكون لها آلية معينة وهكذا للفئة التي تليها ويجب وضع ضوابط على كافه أنواع المتاجرة على العقار وليس مقصوراً على الأراضي.

وأضاف: رفع رسوم عمليات البيع لا أعتقد أنه سيحد من كل المضاربات.. من الممكن أن تحد من المضاربات التي تكون سيولتها أقل من مليون ريال، ورأى العتيبي أن هناك عده جهات يجب أن تكون في الواجهة لضبط السوق العقاري منها مؤسسة النقد ووزارة التخطيط ووزارة الشئون البلدية والقروية وكتابة العدل، وذلك كل على حسب اختصاصه.

ويشير الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث إلى أن بعض المواقع تدور من قبل الملاّك والشركاء والمضاربين وبالتالي هناك تضخم في الأسعار غير منطقي يؤثر على حجم السوق سلباً فعندما نشير إلى أن السوق به سيولة تساوي تريليونين، يعني ذلك أن السوق أسعاره مرتفعة ومتضخمة وهذا الواقع ينفر المستثمرين لأن هذه الأسعار تجعلهم بعيدين عن الواقع، وأضاف: لنقضي على الأسعار المرتفعة من خلال التدوير لا بد من تفعيل ما صدر من وزارة العدل بأنه لا يمكن بيع أراضٍ كبيرة إلا بموجب شيكات مصرفية مصدقة، وبالتالي يكون هناك مصداقية في التعامل وفي الشراء وليس مجرد بيع وشراء بالصكوك، وكان هذا الإجراء مطبقاً في السابق ومعمماً عليه في جميع فروع كتابة العدل وهو إجراء منطقي، وحتى نقضي كذلك على السيولة المرتفعة لا بد من تدخل وزارتي التجارة والعدل من وضع رسوم على بيع الأراضي حتى يكون هناك مصداقية في البيع والشراء لدى الجهات الرسمية.

ومن الحلول أيضاً فرض الجباية على الأراضي عندما تطبق الجهات الرسمية توصيات مجلس الشورى في فرض رسوم زكاة على الأراضي هنا فعلاً نحدد أسعار الأراضي حسب قيمتها الطبيعية والمعقولة، وبالتالي سيتعامل المضاربون والمستثمرون في القطاع بحذر وصدق في القيمة التي تباع والإفراغ فيها إضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك جهة رسمية تقوم بتقييم تلك الأراضي عبر هيئة التقييم والتثمين التي أنشئت أخيراً.

وأضاف: يجب أن تكون هناك جهات رسمية تشارك في ضبط السوق العقاري كوزارات العدل والبلديات والتجارة والمالية، وقال المغلوث إن عدم وجود مؤشر رسمي يجعل سوق العقار متفاوتاً، لذا نطالب وزارتي العدل والتجارة بوضع آلية لإيجاد مؤشر سليم ومنطقي يعطي مدى ارتفاع الأسعار ومدى السيولة التي تداولت يومياً.