المجلس الأعلى للقضاء يحصر (2129) صكاً في منطقة جازان لإخلاء المنطقة الحدودية

الجزيرة - محمد العثمان:

بناء على توجيه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى وإنفاذا للأمر السامي الكريم بشأن إثبات أملاك المواطنين التي أمروا بإخلائها إنفاذاً للأوامر التي قضت بسرعة إخلاء الحدود فقد تم تكليف مفتشين قضائيين بالشخوص إلى المحاكم القريبة من الحدود في منطقة جازان والتي تقع الأملاك في ولايتها المكانية والوقوف على الوقائع وجمع البيانات والالتقاء برئيس محكمة جازان العامة وبقضاء المحاكم القريبة من الحدود وبمسؤولي حرس الحدود والدفاع المدني الذين قاموا بحصر الأملاك ومناقشة الموضوع وإبداء رؤية محددة مفصلة مقترحة للآلية التي يمكن من خلالها إنجاز العمل بأيسر الطرق وقد باشر صاحبا الفضيلة المهمة وقدما تقريراً يتضمن الآلية المقترحة لإنجاز هذه المهمة وصدرت موافقة معالي رئيس المجلس على هذه الآلية وتكليف أصحاب الفضيلة القضاة وموظفي المحاكم المختصة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لمدة ستة أشهر وبواقع ثلاث عشرة ليلة من كل شهر لإنجاز المهمة وقد باشر أصحاب الفضيلة القضاة والموظفون والمفتش القضائي المكلف بمتابعة المهمة وأعد التقرير النهائي بإتمام المهمة ولله الحمد بنسبة إنجاز تزيد على 115% متضمناً للآتي: فقد بدأ العمل على تنفيذ المهمة بإعداد وطباعة نماذج الصكوك , وتسليمها للمحاكم ذات العلاقة , وترتيب الملفات وآلية العمل في كل محكمة , بينما كانت البداية الفعلية في ضبط الصكوك في المحكمة العامة في صامطة ثم المحكمة العامة في الحرث , ثم المحكمة العامة في الموسم, ثم المحكمة العامة في الطوال وبعد مضي الشهر الأول قدم التقرير والذي تضمن إنجاز عدد ( 2129 ) صكاً من جملة الملفات الواردة إلى المحاكم وعددها ( 7276 ) بنسبة إنجاز قدرت بـ ( 29,26% ) حسب البيان الإحصائي التالية:

ثم قدم التقرير للفترة الثانية , والتي وصل خلالها عدد الصكوك المنجزة من قبل أصحاب الفضيلة القضاة إلى عدد ألفين وستمائة وخمسة وسبعين صكاً , بنسبة إنجاز 36,76 , حسب البيان الإحصائي التالي : ـ

وقد تم النظر لإعادة كثير من الملفات للمحكمة بعد استكمال الملحوظات من لجنة الحصر في حرس الحدود , و تم التحقق من عدد الملفات الفعلية الواردة لكل محكمة إلى ما قبل بدء المهمة , والواردة بعدها وتم استبعاد الرقم المتكرر , وقدم التقرير الثالث متضمناً الإحصائية التالية :

وأخيراً تم حصر جميع الوارد , والمنجز , والمعاد لجهة نشوئه والملفات التي لم تنته إجراءاتها , وانتهى العمل بفضل الله وتوفيقه إلى الإحصائية الآتية

وبناء على صكوك الإثبات فقد بدأت الجهات المختصة بصرف استحقاق من يثبت تملكه وتقوم المحكمة بإثبات استلام الاستحقاق.